مجتمع الأعمال المصري يتأهب لاستقبال الاستثمار الصيني

قبل نحو شهر من زيارة مرتقبة للرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى القاهرة، على رأس وفد رفيع من بلاده خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، لعقد قمة مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتأهب مجتمع الأعمال المصري لوضع تصوراته النهائية من أجل الاستفادة القصوى من الزيارة في إطار جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، خاصة في ظل الاهتمام الصيني المتزايد في النمو بالقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
وتعمل جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور، على إعداد مذكرة حول أولوياتها خلال زيارة الوفد الصيني إلى مصر. وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أمس، إن المذكرة تتضمن كيفية جذب مزيد من الاستثمارات الصينية والتعرف على أهم التحديات التي تواجه استثمارات الصينيين في مصر، وعلى رأسها أزمة شركة المطور الصناعي للمنطقة الاقتصادية بغرب خليج السويس (تيدا)، للعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، فضلا عن عرض فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الصينية؛ تمهيدا لعرضها على الوفد المرافق للرئيس الصيني خلال زيارته المرتقبة.
وتقول الجمعية في بيان لها إن «حجم الاستثمارات الصينية في مصر لا يتناسب مع حجم العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، داعية إلى إنشاء وحدة شراكة مصرية صينية تتضمن كل الجهات المعنية بالشأن الصيني من خبراء وأكاديميين في مجالات الأبحاث والدراسات الاستراتيجية، فضلا عن منظمات الأعمال وممثلي مختلف الجهات الحكومية، بهدف توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين مجتمع الأعمال والدولة في ترجمة سياسات اقتصادية والخروج بنتائج وتوصيات عملية يمكن تحقيقها على أرض الواقع.
ويأتي الاهتمام المصري بالاستثمار الصيني متزامنا مع اهتمام صيني متزايد بالاستثمار في المنطقة العربية والأفريقية، في إطار التوجه الخارجي الصيني الذي بلغت استثماراته الخارجية نحو 116 مليار دولار خلال عام 2014، بحسب ما أوردته تقارير اقتصادية دولية خلال الأشهر الماضية. فيما تؤكد مصادر حكومية مصرية أن الوفد الصيني سيبرم تعاقدات مباشرة بنحو 60 مليون دولار خلال زيارته إلى مصر، إلى جانب بحث اتفاقيات في مجالات متعددة أبرزها قطاع النقل لتنفيذ مشروع القطار فائق السرعة وخط قطار إنفاق، وقطاع الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وقطاع الاتصالات. فضلا عن الاهتمام الصيني بالاستثمار في مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وعلى صعيد متصل، تشارك الصين حاليا في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي «فوكاك»، التي تحتضنها جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا خلال الفترة ما بين 2 إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، والتي يرأس جانبها الصيني الرئيس تشي جين بينغ.
وواجهت بكين اتهامات خلال الفترة الماضية بأنها تسعى للسيطرة على أفريقيا عبر زيادة استثماراتها في القارة السمراء، وهو ما نفاه المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية تشن دان يانغ في تصريحات له أمس في العاصمة الصينية، مؤكدا أن «هذا النمو لا يمثل أي تهديد للقارة السمراء، بل سيساعدها في تنمية نفسها والتحول للأفضل»، وموضحا أن بلاده ستظل دائما الصديق المخلص والوفي لأفريقيا.
ويتوازى الاهتمام المصري الصيني المتبادل بتنمية الاستثمارات مع تحسن في السوق المصرية بعد فترة تذبذب شهدتها الفترة الماضية نتيجة عدة أسباب، تباينت بين نقص السيولة الأجنبية، وانخفاض مداخيل السياحة، وهبوط البورصة نتيجة تأثرها بمخاوف دولية عامة.
لكن مؤشرات البورصة بدأت في الصعود مجددا في مصر بداية من مطلع الأسبوع الحالي، وأغلقت أمس على ارتفاعات قوية مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية وسط حالة من التفاؤل سادت بين المستثمرين مع انتهاء الانتخابات البرلمانية.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8.9 مليار جنيه (نحو 1.1 مليار دولار) ليبلغ مستوى 424.1 مليار جنيه وسط تعاملات تجاوزت المليار جنيه. كما قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 3.5 في المائة، ليبلغ مستوى 6649.72 نقطة، وزاد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 2.93 في المائة ليبلغ مستوى 360.38 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنحو 2.01 في المائة، ليبلغ مستوى 756 نقطة.
وأوضح محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أمس أنه «مع استقرار الأوضاع والانتهاء من الانتخابات نتوقع طرح أسهم عدد كبير من الشركات التي تم قيدها في السوق بالفعل خلال 2014 و2015 ولم تطرح أسهمها بعد، إلى جانب بعض الشركات الجديدة»، مؤكدا أنه «كلما زادت الثقة لدى المتعاملين وزادت السيولة، وجدنا شركات أكثر في السوق».
وكان ذلك ردا على بيانات لـ«رويترز» قالت إن هناك 15 شركة تنتظر طرح أسهمها في سوق المال المصرية خلال العام المقبل بعد قيدها في 2014 و2015. لكن عمران رفض الخوض في أي تفاصيل عن عدد الشركات المتوقع طرح أسهمها خلال 2016. وأوضحت البيانات أنه تم طرح أسهم 8 من بين 26 شركة قيدت في البورصة خلال 2014 و2015، بينما تم إلغاء قيد 3.
من جهة أخرى، تشهد سوق المال المصرية تطبيقا مكثفا لسياسات رئيس البنك المركزي الجديد طارق عامر، التي تهدف إلى زيادة السيولة الدولارية في الأسواق من أجل تيسير الاستثمار. وأكد البنك المركزي أمس أنه سيطرح عطاء استثنائيا جديدا خلال الفترة المقبلة لتلبية طلبات الاستيراد، وهو جزء من سياسة عامر التي تتضمن أيضا زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.
وكان البنك المركزي المصري أعلن أول من أمس الثلاثاء عن سداد جميع المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب بإجمالي 547.2 مليون دولار، وبالتالي تسوية كل المتأخرات.
من جهة أخرى، أوضحت ندى شوشة، مديرة مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، أن المؤسسة وقعت اتفاقية مع بنك «البركة مصر» أمس بهدف توسيع نطاق تمويل التجارة للمستوردين المصريين للمساعدة على تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل. وأشارت شوشة إلى أن بنك «البركة» أصبح ثالث بنك مصري وأول بنك إسلامي في مصر ينضم إلى برنامج تمويل التجارة العالمي التابع لمؤسسة التمويل الدولية، موضحة أن ضمانات المؤسسة ستساعد عملاء البنك على استيراد السلع التي تعتبر بالغة الأهمية للسوق المحلية، بما في ذلك المواد الخام والأدوية والأسمدة وقطع الغيار التي من شأنها دعم القطاعات الصناعية.

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.

مجتمع الأعمال المصري يتأهب لاستقبال الاستثمار الصيني

«المركزي» يؤكد تسوية كل متأخراته ويعلن عن عطاء دولاري استثنائي