«نوكيا» تعيد اكتشاف نفسها من خلال الاستحواذ على «ألكاتيل ـ لوسنت»

الشركة الفنلندية تشتري منافستها الفرنسية ـ الأميركية مقابل 16.6 مليار دولار

يقول راجيف سوري المدير التنفيذي لـ«نوكيا» إن الاستحواذ على شركة «ألكاتيل ـ لوسنت» هو بالضبط ما تحتاجه الشركة (إ.ب.أ)
يقول راجيف سوري المدير التنفيذي لـ«نوكيا» إن الاستحواذ على شركة «ألكاتيل ـ لوسنت» هو بالضبط ما تحتاجه الشركة (إ.ب.أ)
TT

«نوكيا» تعيد اكتشاف نفسها من خلال الاستحواذ على «ألكاتيل ـ لوسنت»

يقول راجيف سوري المدير التنفيذي لـ«نوكيا» إن الاستحواذ على شركة «ألكاتيل ـ لوسنت» هو بالضبط ما تحتاجه الشركة (إ.ب.أ)
يقول راجيف سوري المدير التنفيذي لـ«نوكيا» إن الاستحواذ على شركة «ألكاتيل ـ لوسنت» هو بالضبط ما تحتاجه الشركة (إ.ب.أ)

في مكان ما بعيد أسفل الممر ألقابع في مقر شركة «نوكيا» توجد ذكرى التاريخ الذي يعود إلى 150 سنة مضت. حيث يتتبع عرض ملون عن كيفية تحول الشركة من صانع للأحذية المطاطية في القرن الـ19 إلى أكبر صانع للهواتف الجوالة في العالم، مع رأس مال سوقي بلغ ذروته محققا 250 مليار دولار.
غير أن أيام التحليق عاليا تلك، رغم كل شيء، قد ولت وانقضت.
فلقد فشلت «نوكيا» في التكيف مع الارتفاع السريع للهواتف الذكية وباعت الشركة أعمالها المتعثرة في نهاية المطاف إلى شركة مايكروسوفت. والآن، تحاول «نوكيا» إعادة صناعة نفسها من جديد، حيث تحولت الشركة إلى تصنيع معدات الاتصالات التي تشغل شبكات المحمول للشركات العالمية مثل «دويتشه تيليكوم» و«تشاينا موبايل».
وسوف تواجه تلك الاستراتيجية قريبا أكبر اختباراتها عندما تستكمل «نوكيا» الاستحواذ المقدر بمبلغ 16.6 مليار دولار على المنافس الفرنسي - الأميركي المتمثل في شركة «ألكاتيل - لوسنت» في أوائل عام 2016.
من المقرر للمساهمين في شركة «نوكيا» الاجتماع في هلسنكي يوم الأربعاء للموافقة على الصفقة. ورغم وجود بعض الاعتراضات، فإنه من المرجح للمساهمين في شركة ألكاتيل - لوسنت كذلك أن يؤيدوا الصفقة بحلول نهاية العام من خلال ترتيب الحصص المتبادلة، الذي سوف يترك لهم تقريبا ثلث الحصة في الشركة الكبيرة المصنعة لمعدات الاتصالات. (في حين يحتفظ مساهمو «نوكيا» بالحصة المتبقية).
إن العقبات التي تواجه شركة «نوكيا» كبيرة. حيث يتعين على الشركة التخلي عن ماضيها المتقلب من عمليات الاستحواذ السابقة المكلفة في صناعة الاتصالات التي عادت على الشركة في أغلب الأحيان بالكثير من المشاكل أكثر مما قدمت من حلول. كما أن «نوكيا» تواجه منافسة شرسة في السوق. حيث تسببت المنتجات منخفضة التكاليف من المنافسين الصينيين والتراجع في الإنفاق من شركات الاتصالات العالمية في انخفاض توقعات النمو بصور كبيرة، في الوقت الذي تتجه فيه «نوكيا» نحو أكبر صفقة استحواذ خلال سنوات.
ومع ذلك، يقول راجيف سوري المدير التنفيذي لـ«نوكيا» البالغ من العمر (48 عاما)، إن الاستحواذ على شركة «ألكاتيل – لوسنت» هو بالضبط ما تحتاجه شركة «نوكيا» لتنفيذ ترتيباتها السنوية المنتظرة. ولقد شملت عملية الإصلاح المذكورة تقليص أكثر من 17 ألف وظيفة، وبيع الأصول غير المرغوب فيها، مثل وحدة رسم الخرائط الرقمية.
وتابع السيد سوري قوله خلال عودة قصيرة إلى فنلندا ما بين رحلاته لاجتماعات العملاء في آسيا: «عندما تسلمت منصبي، كنا على حافة الهاوية. ولأن نكون قادرين على تحقيق ذلك الاستحواذ الذي سوف يجعلنا رقم واحد مرة أخرى، إنه أمر مثير للغاية»، وأضاف قائلا: «من خلال الصفقة، سوف نواصل تنمية روابطنا مع العملاء. وسوف نصل للحجم الذي يجعل منا شريكا استراتيجيا مؤثرا».
يقول المحللون إن كلتا الشركتين تقدم خبرات متكاملة: حيث تتخصص «نوكيا» في الشبكات اللاسلكية، بينما تتخصص «ألكاتيل – لوسنت» في أجهزة التوجيه وغيرها من المعدات المستخدمة في إنشاء شبكات النطاق العريض.
ولكن مع شركات مثل «فيريزون» اللاسلكية و«تيليفونيكا» الإسبانية، اللتين تمثلان الجانب الأكبر من إيرادات الشركات، تقوم بسحب استثمارات شبكات الجوال، فإن مراقبي الصناعة لا يزالون يشعرون بالقلق أن «نوكيا» الكبيرة قد تناضل من أجل الحصول على عملاء جدد لموازنة صناعة الاتصالات العالمية المحتضرة. إن المبيعات، بما ذلك في الولايات المتحدة، تشهد هبوطا حادا للغاية. وقال بينغت نوردستروم المؤسس المشارك لشركة نورث ستريم الاستشارية في مجال الاتصالات ومقرها ستوكهولم «إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لـ(نوكيا) و(ألكاتيل – لوسنت) على حد سواء. ويكمن التحدي الحقيقي في كيفية العثور على نقاط النمو».
يوفر لنا التاريخ السبب الرئيسي للحذر. حيث أدى الاندماج بين «ألكاتيل» و«لوسنت تكنولوجيز» الفرنسية في عام 2006 إلى الاقتتال ما بين الشركات، وانخفاض المبيعات، وفي نهاية الأمر، تسريح العمال بالجملة. كما واجه مشروع «نوكيا» المشترك مع «سيمنز»، عملاق الصناعة الألماني، الكثير من العوائق المعاكسة، وانتهى الأمر أيضا بشراء «نوكيا» لأسهم «سيمنز» في عام 2013.
يقول سلفيان فابر محلل الاتصالات لدى مؤسسة غارتنر البحثية ومقرها في بريستول «يمتلئ تاريخ إم آند إيه بالكثير من الصلف والغطرسة. ولكن راجيف وفريق عمله لديهم سجل حافل يمكن أن يجعل الأمور تسير في طريقها الصحيح».
منذ أن أعلنت «نوكيا» في أول الأمر عن الاستحواذ على «ألكاتيل - لوسنت» هذا العام، قامت بمراجعة الصفقات السابقة، بما في ذلك الشراكة الباهتة التي كانت مع سيمنز الألمانية، وذلك لتجنب الوقوع في الأخطاء السابقة.
يقول جورج ايرلمير، الذي قاد فريق التكامل في «نوكيا»، إن الصفقة قد نُظمت بالأساس لكي تكون عملية استحواذ، وليس اندماجا بين طرفين متكافئين، ولذلك فإن المديرين التنفيذيين في «نوكيا» سوف يتولون المناصب الإدارية القيادية في الشركة الجديدة - وهي وسيلة لتجنب الالتباس حول كيفية إدارية الشركة الجديدة الموسعة. ولقد كان فريق ايرلمير، الذي يجاوز عدده 1000 موظف حاليا، يجتمع بصفة أسبوعية منذ أبريل (نيسان) الماضي، للتفاوض بشأن اللوجستيات، وهياكل الشركات، وعمليات تسريح الموظفين المحتملة قبل استكمال الصفقة نهائيا بحلول العام القادم.
واجهت الشركات الأجنبية أيضا مشاكل في الاستحواذ على كبريات الشركات الفرنسية في الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الحكومة الفرنسية تملك أسهما في بعض من الأصول الاستراتيجية مثل صناعة الطاقة والاتصالات. ولقد تلكأت الحكومة الفرنسية، على سبيل المثال، في عرض شراء أصول الطاقة في تكتل الستوم الفرنسي من قبل شركة جنرال إلكتريك الأميركية.
وتملك الحكومة الفرنسية، رغم ذلك، أقل من 4 في المائة من الأسهم في مجموعة ألكاتيل - لوسنت. ولقد ضمنت «نوكيا» المحافظة على مستويات الوظائف في فرنسا ولقد أنشأت صندوق بقيمة 105 ملايين دولار لدعم شركات الاتصالات المحلية، وهي الجهود التي أثارت المخاوف لدى السياسيين الفرنسيين حتى الآن.
يقول فيليب كاموس، المدير التنفيذي المؤقت لمجموعة ألكاتيل - لوسنت عند سؤاله حول الاستحواذ المتوقع للمجموعة «إنني واقعي، وذلك الأمر كان لا بد من القيام به. إننا في سوق عالمية. ولا يمكن لكافة أبطال أوروبا أن يخرجوا من فرنسا بمفردها».
* خدمة «نيويورك تايمز»



انفراجة «هرمز» تُحفّز الأسواق العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

انفراجة «هرمز» تُحفّز الأسواق العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية انفراجة واسعة واستعادة قوية للزخم عقب قرار إيران بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، تزامناً مع هدنة لبنان. وأدى هذا التحول الإيجابي إلى تبدد سريع للمخاوف الجيوسياسية؛ ما دفع أسعار النفط للتراجع بنسبة تجاوزت 10 في المائة، حيث استقر «برنت» عند 88.27 دولار؛ ما خفف الضغوط التضخمية عالمياً.

وانعكس هذا الاستقرار فوراً على أسواق الأسهم التي انتعشت لتسجل مستويات قياسية، مدفوعة بارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار ليتيح المجال لصعود اليورو والين، بينما واصلت المعادن النفيسة مكاسبها النوعية.

أما أسواق السندات فقد شهدت هدوءاً مع تقليص الرهانات على رفع الفائدة؛ ما يعكس تفاؤلاً كبيراً بعودة استقرار سلاسل الإمداد وتدفقات الطاقة العالمية بسلاسة.


الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
TT

الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)

أطلق وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، موقفاً حازماً أكد فيه أن قدرة العالم على مواجهة الأزمات مرهونة بتبني «رؤية استراتيجية موحدة وإصلاحات سريعة»، مُحذراً من أن التفاؤل المفرط في الأسواق قد يحجب حقيقة التحديات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما في ظل الصراعات التي تهدد أمن الإمدادات.

كلام الجدعان جاء في مؤتمر صحافي مشترك مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، عقب اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وقد توّج الاجتماع بتبني «مبادئ الدرعية» إطاراً تاريخياً لحوكمة صندوق النقد الدولي؛ ما يرسخ مرحلة جديدة من التعاون متعدد الأطراف في مواجهة حالة عدم اليقين العالمي.

الجدعان متحدثاً في المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)

السلام ركيزةً للنمو المستدام

استهل الجدعان المؤتمر بالتأكيد على أن الاقتصاد العالمي قد تعرَّض لاختبارات متلاحقة جراء صدمات متكررة على مدى السنوات القليلة الماضية، ناتجة من الحروب والصراعات، بما في ذلك الصراع الجديد في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أنه بالإضافة إلى الآثار الإنسانية العميقة، فإن الأثر الاقتصادي لهذه الصدمات هو أثر عالمي، وسوف يضرب مرة أخرى الفئات الأفقر والأكثر ضعفاً بشدة، محذراً من أن هذا يأتي في وقت تآكلت فيه مساحة السياسات وضعف فيه التعاون الدولي.

وأشار الجدعان إلى أن الاستجابة المناسبة من حيث السياسات تعتمد على كيفية انتشار الصدمة عبر الاقتصاد المحلي؛ ما يستدعي سياسات في توقيتها المناسب وقابلة للتكيف مدعومة بأطر عمل موثوقة وتعاون دولي.

وشدد على أن إنهاء الحروب والصراعات وتأمين سلام دائم في جميع أنحاء العالم يظل أمراً أساسياً لا غنى عنه لتحقيق النمو المستدام والاستقرار طويل الأجل.

المؤتمر الصحافي المشترك للجدعان وغورغييفا (أ.ف.ب)

مخاطر الصراعات وتداعياتها على أمن الطاقة

وأكد بيان صادر عن اللجنة أن الاقتصاد العالمي ظل صامداً على مدى السنوات القليلة الماضية رغم الصدمات المتكررة، بما في ذلك الحروب والصراعات. ووصف البيان الصراع في الشرق الأوسط بأنه صدمة عالمية رئيسية جديدة، سيعتمد أثرها الاقتصادي على مدتها وكثافتها وتوسعها الجغرافي.

ولفت إلى أنه بات من الواضح بالفعل، من خلال الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية واضطرابات النقل حتى الآن، أنها تشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد العالمي، رغم الجهود الملحوظة لاستدامة تدفق الطاقة، بما في ذلك من خلال إعادة توجيه مسارات النقل لتعزيز أمن الإمدادات.

ونوّه الأعضاء إلى أن تأثير الصدمة غير متماثل للغاية عبر البلدان، وإذا طال أمدها، فقد تبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة ممتدة، وتعطل إمدادات المدخلات الرئيسية، وتضخم المخاطر التي تهدد أمن الطاقة والغذاء، والنمو العالمي، والتضخم، وحسابات القطاع الخارجي.

وأشار البيان إلى أن الأوضاع المالية المشددة والتداعيات المحتملة على الاستقرار المالي قد تزيد من الضغط على الآفاق المستقبلية، في وقت يمر فيه العالم بتحولات هيكلية عميقة في التكنولوجيا، والديموغرافيا، والمخاطر المرتبطة بالمناخ، وهي تغييرات ستعيد تشكيل الاقتصادات وتختبر قدرتها على التكيف.

الجدعان يتحدث مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول (رويترز)

أولويات السياسة الاقتصادية والمالية

أكدت اللجنة أنه في هذه البيئة التي تكتنفها حالة من عدم اليقين الشديد، تتمثل الأولوية القصوى في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، مع تمكين نمو قوي واسع القاعدة، من خلال سياسات في توقيتها المناسب وقابلة للتكيف وموثوقة.

وشددت البنوك المركزية على التزامها القوي بالحفاظ على استقرار الأسعار، عادَّةً أن استقلاليتها والتواصل الواضح ضروريان لمصداقية السياسة وإبقاء توقعات التضخم راسية.

كما أفادت بأن السياسة المالية يجب أن تُعايَر بشكل مناسب وتُرسخ في أطر متوسطة الأجل موثوقة لضمان استدامة الدين، مع إمكانية استخدام تدابير مؤقتة ومستهدفة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً حيثما توفرت المساحة المالية.

وأكد الأعضاء استمرارهم في الالتزام بالمعايير الدولية ومراقبة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، بما في ذلك تعزيز الرقابة على المخاطر النظامية الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والأصول الرقمية، مع تسخير فوائد الابتكار التكنولوجي.

الإصلاحات الهيكلية والتعاون الدولي

وأشارت اللجنة إلى المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتمكين استثمار القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وحماية أمن الطاقة.

وأكد الأعضاء مواصلة التعاون لمعالجة الاختلالات العالمية المفرطة والتوترات التجارية وبناء سلاسل إمداد أكثر صموداً، ودعم اقتصاد عالمي عادل ومنفتح، مع التأكيد مجدداً على التزامات أسعار الصرف الصادرة في أبريل (نيسان) 2021.

وعبّر البيان عن ترحيب اللجنة بجدول أعمال السياسة العالمية للمدير العام، مؤكداً على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدة الدول عبر مشورة السياسات وتنمية القدرات والدعم المالي بالتعاون مع المؤسسات الأخرى.

دعم الدول الضعيفة ومعالجة الديون

وتعهد البيان بمواصلة دعم البلدان في جهودها لتعزيز الاستقرار والنمو، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان منخفضة الدخل والدول الهشة المتأثرة بالصراعات، لا سيما حيث تتزايد ضغوط الديون. وأكد الأعضاء التزامهم بتحسين عمليات إعادة هيكلة الديون، بما في ذلك في «إطار العمل المشترك»، والمضي قدماً في المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية.

ورحَّب البيان بـ«دليل إعادة الهيكلة» المحدث، ودعا إلى تعزيز شفافية الديون من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدائنون من القطاع الخاص.

كما حث البيان على زيادة الدعم للبلدان ذات الديون المستدامة التي تواجه تحديات تمويل قصيرة الأجل عبر تسريع تنفيذ نهج الركائز الثلاث لصندوق النقد والبنك الدولي، والانتهاء من مراجعة إطار استدامة الديون.

تعزيز الرقابة وأدوات الإقراض

أعلن البيان دعم اللجنة لزيادة تركيز الرقابة بناءً على الصرامة التحليلية والإنصاف، والتطلع إلى الانتهاء من المراجعة الشاملة للرقابة ومراجعة برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP).

كما أيَّد الأعضاء الجهود المستمرة لتحصين إطار الإقراض الخاص بالصندوق، بما في ذلك مراجعة تصميم البرامج والشروط (ROC) والعمل على أطر السياسة النقدية للبلدان التي تمر بأزمات.

مبادئ الدرعية وحوكمة الصندوق

وفي ختام البيان، أعلن الأعضاء تأييدهم لـ«مبادئ الدرعية التوجيهية» لإصلاحات الحصص والحوكمة، عادِّين إياها إنجازاً جماعياً كبيراً ومعلماً مهماً في أجندة إصلاح حوكمة الصندوق.

وتقدمت اللجنة بالشكر لنواب اللجنة الدولية والمجلس التنفيذي والإدارة على جهودهم، مؤكدة أن هذه المبادئ ستعمل كدليل للمناقشات المستقبلية، بما في ذلك المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.

واختتم البيان بالتأكيد مجدداً على الالتزام بصندوق نقد دولي قوي، وقائم على الحصص، ومزود بموارد كافية ليكون في مركز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التطلع إلى الانتهاء من الموافقات المحلية لموافقة الأعضاء على زيادة الحصص بموجب المراجعة العامة السادسة عشرة دون أي تأخير إضافي.


الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة يوم الجمعة، في أعقاب قرار إيران فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات الجيوسياسية بسرعة.

فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، في خطوة جاءت بالتزامن مع الهدنة في لبنان. وقال عباس عراقجي في منشور على منصة «إكس» إن عبور السفن عبر المضيق سيجري وفق المسار المنسق الذي أعلنته سابقاً منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وجاء هذا الإعلان ليخفف جزئياً من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية، ما انعكس سريعاً على الأسواق مع تراجع حاد في أسعار النفط عقب التصريحات.

تراجع حاد في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة يوم الجمعة، مواصلة خسائرها السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11.12 دولار أو 11.2 في المائة لتسجل 88.27 دولاراً للبرميل عند الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 11.40 دولار أو 12 في المائة إلى 83.29 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني «تشير إلى خفض التصعيد في حال استمر وقف إطلاق النار، لكن يبقى السؤال ما إذا كان تدفق ناقلات النفط عبر المضيق سيشهد زيادة ملموسة».

ويعكس هذا التراجع انحساراً مؤقتاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وسط ترقب المستثمرين لاحتمال تحول وقف إطلاق النار إلى تهدئة أوسع نطاقاً في المنطقة.

الدولار يتراجع أيضاً

تراجع مؤشر الدولار الأميركي بعد إعلان إيران، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.46 في المائة إلى مستوى 97.765. وتراجع الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 158 يناً، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.1848 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين.

في المقابل، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي يوم الجمعة، فيما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية. وجرى تداول الدولار الكندي (اللوني) مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 1.366 دولار كندي للدولار الأميركي، بما يعادل 73.21 سنت أميركي، بعد تحركات بين 1.3661 و1.3707 خلال الجلسة.

الأسهم العالمية تواصل مكاسبها

شهدت الأسهم العالمية، التي كانت تتداول بالفعل عند مستويات قياسية، مزيداً من المكاسب عقب الإعلان. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.4 في المائة، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة «بيبرستون»، إن تحسن آفاق الملاحة عبر مضيق هرمز يقلص بشكل واضح علاوة المخاطر الجيوسياسية، ما يدعم شهية المخاطرة في الأسواق. وأضاف أن هذا التحول يفسر رد الفعل الإيجابي في الأسواق.

السندات العالمية تتحرك بحذر

في أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.27 في المائة، بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين 3.74 في المائة، في إشارة إلى توازن حذر في توقعات السياسة النقدية. كما انخفض عائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.3 نقطة أساس إلى 3.421 في المائة.

وفي أوروبا، تراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين إلى أدنى مستوياتها في شهر، بعدما هبطت عوائد «شاتز» لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة والتضخم، بما يصل إلى 11.2 نقطة أساس لتسجل 2.412 في المائة قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.43 في المائة، مسجلة تراجعاً يومياً بنحو 9.6 نقطة أساس. وكانت العوائد قد بلغت أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي في أواخر مارس (آذار) عند نحو 2.77 في المائة.

وأشارت الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة؛ إذ قدرت احتمالات الرفع في الاجتماع المقبل بنحو 8 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة في وقت سابق من الجلسة، مع توقعات بوصول سعر فائدة الإيداع إلى 2.44 في المائة بنهاية العام مقابل 2.55 في المائة سابقاً.

المعادن النفيسة ترتفع

أما في أسواق المعادن النفيسة، فقد ارتفع الذهب الفوري بنحو 2 في المائة إلى 4881 دولاراً للأونصة، كما صعدت الفضة بأكثر من 5 في المائة إلى 82.30 دولار، والبلاتين بنسبة 3 في المائة إلى 2149.15 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 3 في المائة إلى 1600.88 دولاراً، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة رغم تراجع النفط.