الجيش يستهدف مسلحي «النصرة» في جرود عرسال بعد 24 ساعة على صفقة التبادل

لبنان يسعى لفتح قنوات تفاوض لتحرير المخطوفين لدى «داعش»

مقاتلو جبهة النصرة على ظهر شاحنات صغيرة خلال إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المختطفين في عرسال شرق لبنان أول من أمس (رويترز)
مقاتلو جبهة النصرة على ظهر شاحنات صغيرة خلال إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المختطفين في عرسال شرق لبنان أول من أمس (رويترز)
TT

الجيش يستهدف مسلحي «النصرة» في جرود عرسال بعد 24 ساعة على صفقة التبادل

مقاتلو جبهة النصرة على ظهر شاحنات صغيرة خلال إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المختطفين في عرسال شرق لبنان أول من أمس (رويترز)
مقاتلو جبهة النصرة على ظهر شاحنات صغيرة خلال إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المختطفين في عرسال شرق لبنان أول من أمس (رويترز)

أفادت معلومات أمنية في منطقة البقاع بأن «الجيش اللبناني استهدف براجمات الصواريخ والمدفعية مواقع المسلحين في جرود عرسال»، فيما أوضح مصدر أمني أن «الجيش حقق إصابات مباشرة في صفوف المسلّحين». ونفى وجود هدنة مع المسلحين، مؤكدًا أن «الدولة لا تبرم اتفاقات هدنة مع مسلحين».
وقال المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط»: «إن رصد الجيش لحركة المسلّحين وعمليات استهدافهم تحصل بشكل يومي وعلى مدار الساعة، لكن عملية اليوم (أمس) أعطت تفسيرات مختلفة، لأنها أتت بعد يوم واحد على إنجاز صفقة تبادل العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة». وأضاف: «الجيش يقوم بمهماته على أكمل وجه ومن حقه أن يتعامل بالنار مع أي تحرك مشبوه، حتى لا يشعر المسلحون بأنهم مرتاحون وبإمكانهم أن يخططوا لتنفيذ عمليات تستهدف أمن لبنان».
وإذ شدد المصدر على عدم وجود هدنة مع المسلحين، لفت إلى أن «اتفاقية التبادل مع «جبهة النصرة» لا تنص على هدنة، إنما نصت على وجود منطقة آمنة في وادي حميّد القريب من بلدة عرسال، والمنطقة الآمنة تعني أن تكون خالية من المسلحين، وبإمكان المدنيين اللبنانيين أن يتحركوا فيها بأمان من دون أن يكونوا مهددين»، وأعلن أن «عملية الجيش حصلت في جرود عرسال بعيدًا عن المنطقة الآمنة».
أما في المقلب الآخر، فأعلن الناشط في منطقة القلمون السورية ثائر القلموني لـ«الشرق الأوسط»، أن الجيش اللبناني قصف بشكل عنيف براجمات الصواريخ عدة مناطق في جرود ‏القلمون (السورية) ومناطق في جرود عرسال بالتزامن مع الهدنة التي تمت ضمن صفقة العسكريين اللبنانيين. وقال: «ارتقى شهيدان من اللاجئين السوريين وأصيب العشرات بجروح جراء استهداف جرود بلدة عرسال اللبنانية ووادي حميد بعشرات الصواريخ والقذائف المدفعية من قبل الجيش اللبناني».
وفي خطوة أولى تهدف إلى تحريك ملف الأسرى لدى «داعش»، زار أهالي تسعة عسكريين مخطوفين لدى التنظيم بلدة عرسال البقاعية، والتقوا رئيس البلدية علي الحجيري ووجهاء البلدة، وجرى البحث فيما يمكن أن يقدمه الأخير من مساعدة تفضي إلى التواصل بين الأهالي وأبنائهم وطمأنتهم على حياتهم.
وأعلن الحجيري أن الأهالي أثاروا معه مسألة المساعدة في الوصول إلى أبنائهم. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نسعى إلى إجراء اتصالات مع جهات معينة عبر طرق محددة ونحاول لقاء الخاطفين، ومحاولة إيجاد سبل للتفاوض على الجنود حتى يعودوا سالمين إلى أهلهم ومؤسستهم».
وكشف الحجيري أنه بصدد إرسال أحد أعضاء البلدية إلى الجرود للقاء المسلحين، وأكد أن «أي تحرّك سيكون بالتنسيق مع الدولة والجيش»، لافتًا إلى «استحالة القيام بأي تحرك من دون علم الدولة وموافقتها».
من جهته، لفت حسين يوسف والد الجندي المخطوف لدى «داعش» محمد يوسف، أن زيارة وفد الأهالي إلى عرسال «هدفت إلى تلمّس أي طريق قد يمكّننا من الوصول إلى أبنائنا». وتابع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «منذ أن حصلت عملية الخطف (في 2 أغسطس/ آب 2014) لم نسمع سوى الكلام والوعود التي لم توصلنا إلى مكان»، مضيفًا: «أهالي المخطوفين لدى (داعش) ليست لديهم معلومات سوى ما سمعناه أمس (أول من أمس) من وزير الصحة وائل أبو فاعور عندما طمأن الأهالي بأن أبناءنا ما زالوا موجودين في جرود عرسال، ولم ينقلوا إلى شمال سوريا كما تردد منذ أيام».
وأكد يوسف أنه «منذ سنة بالتمام لم تصل إلينا أي معلومة عن أبنائنا وما إذا كانوا أحياء، وهل ما زالوا في جرود عرسال أم باتوا خارجها، كما لم يصل إلينا أي تسجيل أو صورة أو خبر عنهم»، كاشفًا أن الأهالي «سيتحركون خلال الأيام القليلة المقبلة باتجاه رئيس الحكومة (تمام سلام) وخلية الأزمة الوزارية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ونأمل أن تنجز الدولة هذا الملف وتطوي هذه الصفحة المأساوية بعودة أبنائنا سالمين».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.