وزراء خارجية دول جوار ليبيا يبحثون في الجزائر تشكيل حكومة وحدة وطنية

كوبلر: الأمم المتحدة لن تبخل بجهودها لتحقيق السلم في هذا البلد

ناشد وزراء خارجية ست دول تجمعها حدود مع ليبيا، فرقاء الأزمة الداخلية إلى الإسراع في تشكيل «حكومة وحدة وطنية»، تتولى إدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية، وعدوا هذه الحكومة بمثابة أول خطوة لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وأخطرها «داعش»، وخطر الجريمة المنظمة، وتهريب السلاح وتجارة البشر.
وقال مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في الجزائر العاصمة أمس، في بداية لقاء جمع وزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا، إن «رقعة نشاط تنظيم داعش المتطرف تتسع في شمال أفريقيا بسبب المرتع الذي وجدته في ليبيا»، مشيرا إلى أن «الأمم المتحدة لن تبخل بجهودها من أجل انتقال ليبيا إلى السلم، الذي لن يتأتى إلا باتفاق الأطراف المتنازعة على حكومة وحدة وطنية، ونحن نأمل في تحقيق هذا الهدف قبل نهاية العام الحالي».
وأبدى كوبلر مخاوف من تناحر القبائل في جنوب ليبيا لأنه يزداد تعقيدا، حسب قوله. وأضاف موضحا: «نحن نطمح في مرحلة أولى إلى وضع تدابير أمنية بالعاصمة طرابلس من أجل توفير حد أدنى من الأمن للحكومة الجديدة التي هي بحاجة إلى دعم الحكومات المجاورة لليبيا، حتى تستطيع مواجهة رهانين كبيرين: محاربة الإرهاب وإعادة بناء الاقتصاد»، كما كشف المبعوث الأممي عن «خطة عمل» يجري الإعداد لها حاليا، وقال إنه سيكشف عنها في غضون أيام، وإنها تتعلق بإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
وجمع اللقاء وزراء خارجية الجزائر وليبيا ومصر وتشاد والسودان وتونس، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، والأمين العام المساعد للجامعة العربية. وبحث اللقاء، الذي دام يوما واحدا وجرت أشغاله في جلسة مغلقة، ممارسة ضغوط على الأطراف المتنازعة في ليبيا بهدف حملها على تشكيل «حكومة وحدة وطنية»، التي اعتبروها ضرورية لترتيب الأوضاع الأمنية في البلاد، والانطلاق في محاربة «داعش»، العدو رقم واحد لدول الجوار، بحسب وزرائها للخارجية.
ومن جهته، قال عبد القادر مساهل، الوزير الجزائري للشؤون الأفريقية والمغاربية، إن الليبيين «مطالبون اليوم أكثر من وقت مضى بإدراك خطورة تفاقم الأزمة وغياب مؤسسات قائمة للتصدي للتهديدات التي تهدد بلادهم»، مضيفا أنه «متأكد من أن الليبيين سيستجيبون لنداءات المجتمع الدولي، ونداءات الشعب الليبي وتطلعاته في سعيه الدؤوب نحو السلم والأمن والاستقرار».
ودعا مساهل مارتن كوبلر إلى «مضاعفة الجهود لحمل كل الأطراف إلى الانضمام إلى مسار السلام من أجل استعادة الأمن والسلم، فقد شكل المشروع السياسي المبرم (طرح في المغرب) في يوليو (تموز) 2015 سبيلا ملائما لمعالجة الأزمة الليبية، خصوصا أنه يقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية، وتحضير الانتخابات ومواجهة التحديات السياسية والأمنية والتصدي للإرهاب».
وأظهر كاتب الدولة التونسي للعلاقات العربية التهامي العبدلي أكثر المشاركين في اللقاء خوفا من أي تدخل أجنبي جديد في ليبيا، وقال إن «الحرب في ليبيا تعني الحرب في تونس»، موضحا أن بلاده «كانت أول من تحمّل تبعات التدخل الأجنبي في ليبيا عام 2011، وما شهدناه من أعمال إرهابية في تونس كان نتيجة مباشرة لهذا التدخل».
أما وزير الخارجية المصري سامح شكري فقال إن «تشكيل حكومة وفاق وطني هو السبيل الوحيدة لتجاوز الأزمة، التي يعاني منها الشعب الليبي»، وأفاد بأن «التاريخ لن يسمح للذين يعملون ضد إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا»، من دون ذكر من يقصد. وأوضح أن استمرار الأزمة في ليبيا «ستكون عواقبه وخيمة على كامل المنطقة.. فالوضع خطير ومقلق بسبب تفشي الظاهرة الإرهابية في ليبيا، خصوصا تنظيم داعش الإرهابي ومنظمات إرهابية أخرى».