رئيسة حزب الشعوب الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط»: تركيا تشهد أجواءً ساخنة غير مستقرة على نحو متزايد

صوت المواطنين الأتراك لحزب العدالة والتنمية من أجل الاستقرار

من اليمين: إيلايدة تشوروك وفيغن يوكسيكداغ الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا واللورد وليام والاس رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس اللوردات البريطاني ({الشرق الأوسط})
من اليمين: إيلايدة تشوروك وفيغن يوكسيكداغ الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا واللورد وليام والاس رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس اللوردات البريطاني ({الشرق الأوسط})
TT

رئيسة حزب الشعوب الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط»: تركيا تشهد أجواءً ساخنة غير مستقرة على نحو متزايد

من اليمين: إيلايدة تشوروك وفيغن يوكسيكداغ الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا واللورد وليام والاس رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس اللوردات البريطاني ({الشرق الأوسط})
من اليمين: إيلايدة تشوروك وفيغن يوكسيكداغ الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا واللورد وليام والاس رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس اللوردات البريطاني ({الشرق الأوسط})

عُقدت في البرلمان البريطاني، أمس، بالتعاون مع مركز الدراسات التركية ومركز التقدم الكردي، ندوة عن تحقيق السلام في تركيا ما بعد الانتخابات، برئاسة اللورد ويليام والنائبة البريطانية سيما مالهوترا والرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الممثل للأكراد في تركيا وفيغن يوكسيكداغ.
وقالت يوكسيكداغ خلال الندوة التي كانت تحمل عنوان «هل السلام قابل للتحقيق ما بعد الانتخابات التركية؟»، إن «تركيا تشهد أجواءً ساخنة غير مستقرة على نحو متزايد». كما نوهت بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كان «قد وعد بتحقيق الاستقرار إذا فاز حزبه بالأغلبية في الانتخابات»، لكن على الرغم من فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بالأغلبية البرلمانية، لم يستطع إردوغان إنهاء الصعوبات التي تعاني منها البلاد مثلما وعد.
ومضت يوكسيكداغ تقول، إن «الرئيس التركي أجج التوترات في بلاده عقب ظهور نتائج الانتخابات في يونيو (حزيران) الماضي»، وإنه «خلق جو من الخوف شجع الشعب على دعم حزبه الحاكم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». تابعت أن «الكثيرين وجدوا أنفسهم مضطرين للتصويت لحزب العدالة والتنمية من أجل تحقيق الاستقرار اللازم لإنهاء العنف»، لكن بعد الأول من نوفمبر لم يكن تحقيق هذه الغاية وشيكًا، وعلاوة على ذلك تفاقم عدم الاستقرار، في ظل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين من جراء الهجمات والمذابح المرتكبة في العاصمة أنقرة، ومن حظر التجول المفروض بعد ذلك على إقليم كردستان.
وردة على سؤال من «الشرق الأوسط» عن الاستقرار السياسي في تركيا: «يجب أن يضمن حزب العدالة والتنمية أصوات الأكراد في الحكومة، وما يريد الأكراد من الواضع أن يعيش داخل حدود تركيا في سلام، وأنهم يريدون الحق في استخدام لغتهم في التعليم». ولفتت يوكسيكداغ إلى أن الحكومة تأسست، كما أدى مجلس الوزراء اليمين الدستوري، غير أن الحقوق التي ناضل الشعب التركي لاكتسابها أصبحت تُسلب منه واحدة تلو الأخرى.
ورأت أن من الصعب تسمية النظام في تركيا، وأنها كانت جمهورية، لكن ليست ديمقراطية، وبدلاً من تأسيس نظام ديمقراطي، أصبح يوجد بها نظام استبدادي على نحو متزايد. وأضافت أن «معارضي إردوغان لا يزالون يرغبون في الديمقراطية والتغيير». وتابعت، أن «6.5 مليون شخص صوتوا لصالح حزب الشعوب الديمقراطي، وأن الكثيرين الآخرين الذين صوتوا للأحزاب الأخرى غير حزب العدالة والتنمية أظهروا معارضتهم للحكومة». ومضت يوكسيكداغ تقول، إن «الشعب أظهر رغباته بوضوح، بالإعلان عن أنه لا يريد إردوغان، بيد أن الرئيس التركي تجاهل ذلك».
كما وصفت ذلك بأنه «انقلاب ما بعد الحداثة» منع تشكيل ائتلاف في تركيا، ورأت أن تشكيل ائتلاف من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري سيكون ممكنًا وبناء لتركيا، وسيحظى بتأييد حزب الشعوب الديمقراطي.
وأردفت يوكسيكداغ بالقول، إن نتائج انتخابات حزب الشعوب الديمقراطي في نوفمبر كانت تمثل نجاحًا عظيمًا، بالنظر إلى الصعوبات التي واجهها الحزب في ذلك الوقت. ورأت أن الأسوأ من ذلك كله هو أن حزب العدالة والتنمية واصل سياساته بالعنف والقمع رغم فوزه في الانتخابات. وعلقت أنه من خلال القيام بذلك، لم يتصرف حزب العدالة والتنمية كأنه حزب منتصر، واختار ممارسة تلك السياسات لفرض الاستقرار، بدلاً من التعاون مع الأحزاب الأخرى، ومحاولة خلق وحدة وطنية في البلاد. واعتبرت أن تلك الإجراءات، إلى جانب مقتل المحامي والناشط في مجال حقوق الأكراد «طاهر إيلجي» الذي كان يخضع لحماية الدولة في وقت وفاته، تبين أن الحزب الحاكم غير مهتم بالحوار مع الشخصيات المعتدلة. واستنتجت يوكسيكداغ، أنه من خلال تلك السياسات، تريد الحكومة التركية الاستقطاب، وليس الوحدة الوطنية. كما اتهمت حزب العدالة والتنمية بالسعي لتدمير نجاحات وطاقة حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات.
وأوضحت يوكسيكداغ، أنه «على الرغم من تخويف الحكومة دفع بعض داعمي حزب الشعوب الديمقراطي لعدم التصويت في الانتخابات، فإن هؤلاء الداعمين ما زالوا يؤمنون بنضال الحزب من أجل تحقيق الديمقراطية».
ودعت الحكومة التركية لاستئناف محادثات السلام مع زعيم حزب العمال الكردي عبد الله أوجلان، ورأت أن حزب الشعوب الديمقراطي يحاول التصرف كمعارضة لسياسات الحكومة تجاه سوريا، ويضع نفسه مكان القوات الكردية السورية مثل حزب الاتحاد الديمقراطي، مضيفة أن «حزب الشعوب الديمقراطي يؤيد وجود تحالف بين الحكومة التركية وهذه الحركة». وتابعت يوكسيكداغ، أن «هذا كان حاسمًا لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تقع تركيا وسط الأزمة، ولا تمتلك رفاهية القدرة على النظر من بعيد مثل الدول الغربية».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».