كابل وإسلام آباد تتعهدان بالعمل على استئناف الحوار مع «طالبان»

غني وشريف بحثا إجراء مفاوضات خلال لقاء في باريس

كابل وإسلام آباد تتعهدان بالعمل على استئناف الحوار مع «طالبان»
TT

كابل وإسلام آباد تتعهدان بالعمل على استئناف الحوار مع «طالبان»

كابل وإسلام آباد تتعهدان بالعمل على استئناف الحوار مع «طالبان»

أعلنت إسلام آباد أن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف والرئيس الأفغاني أشرف غني اتفقا على العمل معًا بهدف استئناف محادثات السلام مع حركة طالبان الأفغانية، وذلك خلال لقاء بينهما على هامش قمة المناخ في باريس.
اجتمع نواز شريف وأشرف غني أول من أمس في أجواء من التوتر المتزايد، حيث تتهم كابل إسلام آباد بمساعدة حركة طالبان خلال استيلائها لفترة وجيزة على مدينة قندوز في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأعلنت الحكومة الباكستانية مساء أول من أمس في بيان أن غني وشريف بحثا إجراء مفاوضات خلال لقاء في باريس. وقالت إسلام آباد إن غني وشريف «اتفقا على العمل مع كل الذين قد يشاركون في العملية بصفة أطراف سياسيين شرعيين والتحرك، بالتعاون مع الحكومة الأفغانية، ضد أولئك الذين يرفضون السلام».
وباكستان التي تمارس نفوذا كبيرا على المتمردين الأفغان استضافت في يوليو (تموز) الماضي جولة أولى من المفاوضات التاريخية، لكن المحادثات سرعان ما تعثرت مع تأكيد حركة طالبان وفاة زعيمها الملا عمر. وتحث الولايات المتحدة والصين على استئناف المحادثات لكن تدهور العلاقات بين كابل وإسلام آباد عرقل هذه الجهود.
وأثار انتخاب غني السنة الماضية آمالا بتحسن العلاقات بين البلدين الجارين لكن دون نتيجة، حيث وجهت كابل اتهامات لإسلام آباد بدعم المتمردين.
وألمحت الحكومة الباكستانية في بيانها إلى أن المحادثات جرت في «أجواء ودية».
وأضاف البيان أن شريف صافح أيضًا نظيره الهندي ناريندرا مودي الذي التقاه لفترة قصيرة أيضًا في باريس. تواجهت الهند وباكستان في ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا في 1947



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.