أرملة بريطاني قتل برصاص الإرهاب: أقبل بحكم الإعدام ضد من قتل زوجي

بينيلوبي هاملتون لـ {الشرق الأوسط}: القضاء السعودي أنصفني وابني.. والإرهاب آفة العصر

بينيلوبي برفقة ابنها ماثيو («الشرق الأوسط»)
بينيلوبي برفقة ابنها ماثيو («الشرق الأوسط»)
TT

أرملة بريطاني قتل برصاص الإرهاب: أقبل بحكم الإعدام ضد من قتل زوجي

بينيلوبي برفقة ابنها ماثيو («الشرق الأوسط»)
بينيلوبي برفقة ابنها ماثيو («الشرق الأوسط»)

بعد 25 سنة من شغله منصب مدير مالي لمشروعات مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) في السعودية، انتهت حياة البريطاني مايكل هاملتون على يد مجموعة إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة عام 2004، بعد أن تعرّض لـ9 رصاصات قاتلة وسحلت جثته في شوارع المدينة في مشهد وحشي. وتلقّت أسرته، التي عاشت معه ربع قرن في شرق السعودية، الأحكام التي صدرت بحق الإرهابيين برضا وارتياح، وتضمّنت عقوبة الإعدام بحق إرهابيين اثنين، والسجن لمدد متفاوتة بحق آخرين قدموا أعمالاً لوجيستية.
وقالت أرملة البريطاني إنها تقبل بتنفيذ السعودية للأحكام التي صدرت بحق قتلة زوجها، وأوضحت في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أنها كانت حاضرة خلال جلسة النطق بالحكم في مقر المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية، الرياض، وكان معها ابنها، وأنها راضية بحكم القتل بحد الحرابة، وتعتقد أنه «الحكم الصحيح».
وقالت بينيلوبي، إن «هؤلاء الفئة من الإرهابيين مذنبون وارتكبوا جريمة شنعاء، وبالتالي فإن الحكم الذي صدر بحقهم هو الحكم الصحيح». ولفتت بينيلوبي إلى أنها التقت مع الأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق لدى بريطانيا، بعد مقتل مايكل بفترة وقبل صدور الحكم النهائي، وسألته ما إذا كان من الممكن الرأفة بهؤلاء، فأجابها بأن مقتل زوجها على يد الإرهابيين جريمة ضد الدولة وأن القوانين واضحة. وأضافت: «لطالما قبلت بالحكم، فأنا عشت في السعودية 25 سنة وأدرك قوانينها وأحترمها». وشدّدت بينيلوبي على أن «هؤلاء المجرمين كانوا مدركين تماما نوع العقوبات المفروضة على الجرائم التي اقترفوها، كما كانوا يعلمون بالضبط ما كانوا مقبلين عليه»، لافتة إلى أنهم لم يعبّروا عن أي نوع من الندم على ما اقترفوه من فظائع. وقالت: «رأيتهم خلال جلسة النطق بالحكم، هؤلاء رجال لم يندموا البتّة على ما قاموا به».
وفيما تجهل بينيلوبي الدوافع الرئيسية وراء قتل زوجها الستيني، لم تراودها شكوك قط حول هدفهم الرئيسي، وهو زعزعة الاستقرار الداخلي والحكومة السعودية، فضلا عن «الترويج» لتنظيم القاعدة في المنطقة. وأكدت أرملة القتيل البريطاني أنها تؤمن بأن السعودية كانت ضحية للإرهاب، وكان الإرهابيون يقومون بأعمال لاعتقادهم بأنهم سيضرون باستقرار الأمن في الداخل، حيث كانت تتابع كل ما يجري في السعودية من أحداث إرهابية طيلة فترة انتظارها حتى جلسة النطق بالحكم ضد الإرهابيين الذين قتلوا زوجها. وأوضحت أن، باعتقادها، مشكلة الإرهاب ليست في السعودية وإنما في معظم الدول.
من جهة أخرى، حكت بينيلوبي، وهي اليوم جدّة لطفلتين، تفاصيل لقاءاتها مع مسؤولين سعوديين على مرور السنوات بانتظار الحكم، والدعم الذي قدمته مختلف الجهات السعودية والبريطانية لها ولابنها عقب الحادث الأليم. وقالت: «التقيت وابني بوزير العدل السعودي السابق الدكتور محمد العيسى في لندن، منذ سنة ونصف تقريبا، وكنا لا نزال ننتظر تحديد تاريخ لجلسة النطق بالحكم على المجرمين. وقدّم لنا الوزير السعودي ضمانات أنني أستطيع حضور جلسة النطق بالحكم النهائي. كما التقيت بالأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز مرات كثيرة وقدم لنا الدعم الذي كنا بحاجة إليه، خاصة من حيث تفاصيل الجلسة والحصول على تأشيرة لحضورها في الرياض». من جهتها، تابعت وزارة الخارجية البريطانية تطوّر القضية، وكانوا في غاية الدعم. وأشارت بينيلوبي إلى أن الدعم والتعاون السعودي والبريطاني كان حاسما، «إذ إنهم أدركوا أهمية حضوري في الجلسة».
وتعليقًا عن تهديد الإرهاب، ترى بينيلوبي أنه «أكبر تهديد يواجهه العالم في عصرنا، وأنه يهدد الغرب كما يهدد العالم العربي والإسلامي»، مستندة على أمثلة اعتداءات إرهابية في العراق وسوريا والسعودية وغيرها. وقالت: «نحن في الغرب أصبحنا نخاف هذه الجرائم الإرهابية، لكن بلدان الشرق الأوسط يواجهونه بشكل شبه يومي. يكفي النظر إلى سوريا والعراق». كما عبرت بينيلوبي عن احترامها للديانة الإسلامية ولتعاليمها، وقالت إنها «تشبه الديانة المسيحية في كثير من الجوانب»، وإنها «على يقين أن قتلة زوجها لا يمثلون الإسلام».
في سياق متصل، وتعليقًا على انتقادات المنظمات الحقوقية بخصوص عقوبة الإعدام في هذه القضية، أقرّت بينيلوبي بأهمية هذه المنظمات التي تناضل من أجل احترام حقوق الإنسان، لكنها تساءلت عن سبب تركيزهم على «حماية مقترفي الجرائم، أكثر من الضحايا». كما أشارت إلى أنها لم تتلقَ أي اتصال من طرف «منظمة العفو الدولية» مثلا، منذ تاريخ مقتل زوجها، رغم سهولة التواصل معها.
وكان البريطاني مايكل هاملتون، الذي تولى منصب المدير المالي لمشروعات مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، تعرض لـ9 طلقات أدت إلى وفاته فورا، جراء هجوم 4 من الإرهابيين على مقر الشركة، من بينهم تركي المطيري، الذي قتل في مواجهات أمنية في حي الملز بالرياض عندما كان برفقة عبد العزيز المقرن، زعيم تنظيم القاعدة بالسعودية آنذاك، في 18 يونيو (حزيران) 2004. وكذلك عبد الله أبو نيان السبيعي أحد المطلوبين على قائمة الـ26، الذي فّجر نفسه خارج مبنى وزارة الداخلية بالرياض في ديسمبر (كانون الأول) 2005. فيما جرى مثول البقية أمام القضاء بعد القبض على أحدهم بالخبر، وآخر في محافظة الرس. وقام الإرهابيون بعد ذلك بقتل 3 من رجال الأمن السعوديين، أحدهم رجل أمن يعمل في الدوريات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وهو حسن البارقي، واثنان من رجال الأمن الصناعي في شركة (إي بي كورب) هما تركي النعيمي وزين العبدلي، ثم عمد الإرهابيون إلى ربط جثة مايكل بالسيارة التي كانوا يستقلونها، وجّرها في شوارع المدينة حتى انقطع الحبل الذي شدها إلى السيارة.
وكانت الخلية الإرهابية التي استهدفت البريطاني مايكل هاملتون، أدينت بالتخطيط لتنفيذ «حادثة البركان» التي كان من المفترض أن تنفذ في عام 2004 وتستهدف السفارات الأميركية والبريطانية والإسبانية في حي السفارات بالرياض، في وقت واحد، والتخطيط لاغتيال الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز بدس السم عبر فتحة تكييف مكتبه. كما قتلت الخلية الإرهابية في العمليات الإرهابية 3 سعوديين و19 مقيما من مختلف الجنسيات، بينهم مايكل، الذي جرى ربطه بالحبال بعد قتله وسحبه بالسيارة أمام المارة.



«تهيمنان على برامج التصفح على الهواتف»... بريطانيا تحقق بشأن «أبل» و«غوغل»

شعار «غوغل» على هاتف محمول (أ.ف.ب)
شعار «غوغل» على هاتف محمول (أ.ف.ب)
TT

«تهيمنان على برامج التصفح على الهواتف»... بريطانيا تحقق بشأن «أبل» و«غوغل»

شعار «غوغل» على هاتف محمول (أ.ف.ب)
شعار «غوغل» على هاتف محمول (أ.ف.ب)

قالت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، في تقرير إن شركتي «أبل» و«غوغل» لا توفران للمستهلكين خياراً حقيقياً لبرامج التصفح على الإنترنت للهواتف المحمولة، وأوصت بإحالتهما إلى تحقيقٍ بموجب القواعد الرقمية الجديدة في المملكة المتحدة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

ووجهت هيئة المنافسة والأسواق انتقادات لشركة «أبل»، قائلة إن تكتيكات الشركة المصنعة لهاتف آيفون تعيق الابتكار عن طريق منع المنافسين من منح المستخدمين ميزات جديدة مثل تحميل صفحات الإنترنت بشكل أسرع.

وأفاد تقرير الهيئة بأن شركة «أبل» تفعل ذلك من خلال تقييد تطبيقات الويب المتطورة، والتي لا يتطلب الأمر تنزيلها من تطبيق لمتجر التطبيقات، ولا تخضع لعمولات تطبيق متجر التطبيقات.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية إن «هذه التطبيقات غير قادرة على الانطلاق بشكل كامل على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل (آي أو إس) الذي طورته شركة (أبل)»، وجاء ذلك في تقرير مؤقت للهيئة عن تحقيقها بشأن برامج تصفح الهواتف المحمولة، والذي شرعت فيه بعد أن خلصت دراسة أولية إلى أن شركتي «أبل» و«غوغل» لديهما سيطرة فعالة على «الأنظمة البيئية المحمولة».

وتوصل تقرير هيئة المنافسة والأسواق أيضاً إلى أن شركتي «أبل» و«غوغل» تتلاعبان بالخيارات المقدمة لمستخدمي الهواتف المحمولة؛ لجعل برامج التصفح الخاصة بهما هي «الخيار الأكثر وضوحاً أو سهولة».

وقالت الهيئة إن اتفاقاً لتقاسم الإيرادات بين شركتي التكنولوجيا الكبيرتين في الولايات المتحدة «يقلل بشكل كبير من حوافزهما المالية» للتنافس في مجال برامج تصفح الهواتف المحمولة على نظام التشغيل «آي أو إس» الذي تصنعه شركة «أبل» لأجهزة آيفون.

وقالت الشركتان إنهما «ستتعاونان بشكل بناء» مع هيئة المنافسة والأسواق.

وذكرت شركة «أبل» أنها لا توافق على نتائج تقرير الهيئة، وأعربت عن قلقها من أن تؤدي التوصيات إلى تقويض خصوصية وأمن المستخدم.

وأشارت شركة «غوغل» إلى أن انفتاح نظام تشغيل «آندرويد» للأجهزة المحمولة الخاص بها «ساعد في توسيع الاختيار وخفض الأسعار، وأتاح الوصول إلى الهواتف الذكية والتطبيقات»، وأنها «ملتزمة بالمنصات المفتوحة التي توفر الإمكانيات للمستهلكين».