بوتين يكشف أسرار مباحثاته مع أوباما حول الأزمة السورية.. وسبب إسقاط القاذفة الروسية

«تلاسن» بين قادروف وأبناء الجالية الشيشانية في تركيا

صورة اقتطعت من شريط فيديو على موقع وزارة الدفاع الروسية أمس تظهر مهندسين روسا يعملون على تجهيز طائرة «سو - 34» بقاعدة حميميم العسكرية (رويترز)
صورة اقتطعت من شريط فيديو على موقع وزارة الدفاع الروسية أمس تظهر مهندسين روسا يعملون على تجهيز طائرة «سو - 34» بقاعدة حميميم العسكرية (رويترز)
TT

بوتين يكشف أسرار مباحثاته مع أوباما حول الأزمة السورية.. وسبب إسقاط القاذفة الروسية

صورة اقتطعت من شريط فيديو على موقع وزارة الدفاع الروسية أمس تظهر مهندسين روسا يعملون على تجهيز طائرة «سو - 34» بقاعدة حميميم العسكرية (رويترز)
صورة اقتطعت من شريط فيديو على موقع وزارة الدفاع الروسية أمس تظهر مهندسين روسا يعملون على تجهيز طائرة «سو - 34» بقاعدة حميميم العسكرية (رويترز)

في مؤتمره الصحافي الذي عقده في باريس قبيل مغادرته العاصمة الفرنسية بعد مشاركته في قمة التغيرات المناخية كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أهم النقاط التي تطرقت إليها مباحثاته مع نظيره الأميركي باراك أوباما والتي دامت لقرابة نصف الساعة.
قال بوتين إن الطرفين اتفقا حول ضرورة التركيز على التسوية السياسية. وأكد الرئيس الروسي على الكثير من النقاط المشتركة التي تجمعهما مع الرئيس أوباما تجاه «الفهم المشترك حول التسوية السياسية في سوريا». ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن الرئيس الروسي، قوله: «لقد تحدثنا عن سوريا، قبل كل شيء، وبالتحديد عما ينبغي أن يكون في مركز اهتمامنا في المستقبل القريب، وأقصد قائمة المنظمات التي نعتقد أنها إرهابية، وقائمة المنظمات التي تعتبر ممثلة لـ(الجزء السليم) من المعارضة، وتحدثنا عن تكتيك عملنا المشترك على هذا المسار السياسي، وبشكل عام، أعتقد أن هناك تفهمًا حول التوجهات التي يجب أن نقصدها». وأضاف: «إن كان يجب أن نتحدث عن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية، فمن الضروري العمل على دستور جديد وانتخابات جديدة ومراقبة نتائجها»، وهو ما كانت «الشرق الأوسط» أشارت إليه بالأمس من موسكو.
وحول العلاقات مع تركيا أعرب بوتين عن أسفه تجاه تدهورها، ولا سيما «لأنه شخصيًا فعل الكثير لبناء العلاقات المشتركة بين البلدين على مدى فترة طويلة من الزمن»، على حد تعبيره. وأشار بوتين إلى تلقيه «تأكيدات من الجانب التركي بأن قرار إسقاط الطائرة الروسية داخل الأراضي السورية لم يتخذه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بل أشخاص آخرون»، لكنه سرعان ما تدارك ذلك ليقول إنه «بالنسبة لروسيا، لا يهم من قرر إسقاط الطائرة (سو – 24) فهو بأي حال (خطأ كبير)، وكانت (نتيجة هذا العمل الإجرامي مقتل اثنين من جنودنا)». ولم يغفل الرئيس الروسي الحديث عن «فضيحة اتجار تركيا في النفط الذي يسرقه (داعش) من الأراضي السورية والعراقية»، على حد قوله، حيث قال إن «روسيا تلقت دليلاً إضافيًا على أن كمية كبيرة من النفط الذي يستخرجه (داعش) تصل إلى الأراضي التركية». وكشف عن سر إسقاط الطائرة الروسية «سو - 24» يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فقال إن «إسقاط الطائرة كان يهدف لتأمين سير وعبور النفط الذي يستخرجه تنظيم داعش في سوريا للوصول إلى الموانئ التي يصدر منها».
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن الرئيس الروسي قوله: «إن ما يدّعيه الأتراك من أنهم يحمون التركمان الموجودين في سوريا مجرد ذريعة، وإن كل من التقيتهم يشاطروننا الرأي بأنه لم تكن هناك ضرورة لإسقاط طائرتنا، التي لم تكن تمثل تهديدًا لتركيا». واتهم الرئيس الروسي سياسيين أتراكًا بـ«استخدام الإرهابيين لتحقيق أهدافهم السياسية على المدى القصير»، وهو ما كان يحول دون إنشاء تحالف واسع لمكافحة تنظيم داعش، في حين ألقى باللوم على السلطات التركية التي تؤوي عناصر التنظيمات الإرهابية التي هربت من شمال القوقاز وعددًا من المناطق الروسية الأخرى إلى تركيا. وقال بوتين، إنه ناقش كل هذه القضايا مع من التقاهم من الزعماء على هامش أعمال قمة باريس.
ونقلت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الروسية ما قاله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول أنه يتحدى الرئيس الروسي في حال أثبت ما يقوله حول تورط السلطات التركية في تهريب النفط. وكان إردوغان قال: «إذا زعمتم شيئًا، عليكم أن تثبتوه». ومضى ليقول: «عليكم أن تضعوا وثائقكم على الطاولة إذا كان لديكم أي منها. دعونا نرَ الوثائق». وأضاف: «إننا نتصرف بصبر. الإدلاء بتصريحات انفعالية غير إيجابي لدولتين وصلتا لموقف يمكن اعتباره شراكة استراتيجية». ونقلت الوكالات الروسية، ومنها وكالة «نوفوستي»: «تعهد إردوغان كذلك بالتنحي، إذا كانت مزاعم شراء تركيا النفط من التنظيم (صحيحة)»، مشيرًا إلى ضرورة أن «يقوم بوتين بالمثل إذا كان خاطئًا». وكان الرئيس بوتين كشف عن تورط تركيا في هذه القضية مرتين، الأولى وكانت بشكل غير مباشر، حين أشار خلال مشاركته في قمة العشرين بوجود بلدان مشاركة في القمة متورطة في العلاقات غير المشروعة مع الإرهابيين من «داعش» وقال بوجود الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الروسية لقوافل صهاريج النفط التي تتحرك من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي التركية، والثانية في مؤتمره الصحافي مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في الكرملين يوم الخميس الماضي.
وفي معرض التعليق على سلبيات السلطات التركية اتهم الرئيس الشيشاني رمضان قادروف على صفحته في موقع «إنستغرام»، القيادة التركية بإيواء الإرهابيين الهاربين من الشيشان وعدم رعاية أبناء الشيشان الذين اختاروا الإقامة في تركيا. وقال إن تركيا لم تشيد مدرسة واحدة أو روضة أطفال أو مسجدًا في الشيشان. ونقل موقع «مركز القوقاز» الإلكتروني عن أبناء الجالية الشيشانية في تركيا احتجاجاتهم على ما قاله الرئيس الشيشاني في حق السلطات التركية. وقال إن الغالبية العظمى من أبناء الجالية الشيشانية في تركيا يعربون عن عالي تقديرهم لما تشملهم هذه السلطات به من رعاية واهتمام، مؤكدين تأييدهم لهذه الدولة التي أغدقت دعمها ورعايتها على أجدادهم الذين هاجروا إليها في القرن التاسع عشر.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.