انكماش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 7.‏1 % في الربع الثالث

توقعات بوصول إجمالي تقلصه في 2015 إلى 2.‏3 %

انكماش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 7.‏1 % في الربع الثالث
TT

انكماش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 7.‏1 % في الربع الثالث

انكماش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 7.‏1 % في الربع الثالث

ازدادت حدة الركود التي سجلها الاقتصاد البرازيلي في الفترة الأخيرة، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أعلن معهد الإحصاء الوطني، أمس الثلاثاء، أن سابع أكبر اقتصاد في العالم سجل انكماشا بنسبة 7.‏1 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وسط توقعات بوصول إجمالي نسبة الانكماش التي سيسجلها الاقتصاد البرازيلي في 2015 إلى 2.‏3 في المائة.
بذلك يكون الاقتصاد البرازيلي قد سجل انكماشا قويا لثالث فترة ربع سنوية على التوالي، وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك في عام 1990.
وترجع أسباب الأزمة بالنسبة للاقتصاد البرازيلي إلى عوامل من بينها تدني أسعار النفط، وهو ما أثر بقوة على صادرات البلاد، بالإضافة إلى تراجع الاستهلاك نتيجة لارتفاع معدلات التضخم.
وبعد هذه النتائج يتوقع أن تحذو وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني حذو «ستاندرد آند بورز» وتخفض تصنيفها للبرازيل إلى «عالية المخاطر» من تصنيف BBB -، وهو أدنى الدرجات الاستثمارية.
وكان جيمس مكورماك رئيس قسم التصنيفات السيادية في «فيتش»، قال لـ«رويترز»، تبدو البرازيل أكثر الدول عرضة «لخسارة الدرجة الاستثمارية»، مشيرا إلى عدم ضبط الموازنة، باعتباره أكبر بواعث القلق.
وتعتبر البرازيل من أكثر الدول الناشئة تأثرا بالتقلبات الاقتصادية.
وتمثل التوقعات باستمرار صعود الدولار، مع بدء رفع أسعار الفائدة الأميركية أحد العوامل المؤثرة في تصنيفات الأسواق الناشئة.
وقال مكورماك «لا توجد علاقة تاريخية بين متوسط تصنيف الأسواق الناشئة وسعر فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، لكن توجد علاقة وثيقة جدا بين الدولار ومتوسط تصنيف الأسواق الناشئة».



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.