14 جهة حكومية سعودية تتعاون مع «العمل» لتخفيف المخالفات وضبط السوق

مبادرة عمل المرأة عن بعد تدخل حيز التنفيذ مع بداية 2016

مفرج الحقباني (تصوير: خالد الخميس) - وزارة العمل السعودية ما زالت تبحث مع القطاع الخاص عن حلول فاعلة لملف استقدام العمالة المنزلية («الشرق الأوسط»)

كشف مفرج الحقباني وزير العمل السعودي، عن دخول مبادرة عمل المرأة عن بُعد في المدن غير الرئيسية حيز التنفيذ، مع بداية عام 2016، مع إطلاق عدد من مراكز العمل بمشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك في تصريحات صحافية، على هامش «الملتقى الأول للتفتيش الحكومي المشترك في سوق العمل»، الذي انطلق أمس بالرياض، بالتعاون مع 14 جهة حكومية لضبط المخالفات وتنظيم سوق العمل.
وقال الحقباني: «هدفنا من هذا الملتقى رسم خريطة طريق لأن نكون أكثر دقة وضبطا ومساعدة للسوق لتكون أكثر قربًا من الالتزام بنظام العمل»، وعزا تأجيل تأنيث بعض المحلات والوظائف النسائية، إلى مطالبة أصحاب العمل بمزيد من الوقت حتى يتوافق وضعهم مع تهيئة البيئة بشكل ملائم لعمل المرأة، مشيرا إلى أن نجاح هذا التوجه لا يأتي إلا بالتشارك والتعاون بين الجهات الموظفة ووزارة العمل.
وفيما يتعلق بمشروع النسخة الجديدة من التوطين، أوضح الحقباني أن ذلك يتحدد بناء على نتائج تحليل سوق العمل، والتأكد من أن النسب المقررة نسب عادلة ومنصفة، استنادًا إلى نتائج عملية إحصائية دقيقة، لتحليل بيانات السوق ولذات النشاط والمنشآت ذات الحجم، وبالتالي الحصول على النسب الأكثر تحقيقًا للعدالة.
واستدرك الحقباني: «الآن نعمل على نطاقات حيث أدخلنا فيه بعض المتغيرات الأخرى، من ضمنها موازنة حصة السعوديين في الرواتب بأن تكون مشاركتهم لها فاعلية أكثر والمعرفة بحصتهم في الشركة، في ظل نطاقات ثلاثة، الذي سيطبق قريبا وستعرض مكوناته، التي من بينها مدى عمل المرأة ومستوى الرواتب الممنوحة للسعوديين ومعدل استقرار السعوديين بجانب دراسة المتغيرات الأخرى ذات الصلة».
وعلى صعيد السعودة الوهمية قال الحقباني: «هذا يسمى التوطين غير المنتج لأنه وهمي، حيث تكون العلاقة فيه غير متفق عليها من قبل الطرفين، مثلاً طرف ما لا يعلم بوجوده في حسابات المنشأ، أما إذا كان الطرفان يعلمان ذلك، وبعقد سيصبح قانونيا وملزما متى ما تم اللجوء بسببه للقضاء، ووقتها يمكن التحاكم على أساس قانونية العقد، وفقا للقواعد التنفيذية لقانون العمل»، موضحًا أن هناك عقوبات وغرامات مشددة على من يمارس ذلك، ومُعلَن عنها، وبالتالي التفتيش سيكون حازمًا في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه لدى الوزارة رؤية تعمل من خلالها على برامج لتمكين الشباب ومساعدتهم، وتدريبهم على رأس العمل بمتابعة دقيقة.
وفيما يتعلق بفصل العامل دون اللجوء إليه في حالة الغياب، قال الحقباني: «المادة 77 من النقاط الموجودة في نظام العمل المعدل، جاءت لتقنين الفصل من قبل المنشآت، لأنه سابقًا كان بإمكان صاحب العمل فصل العامل أما الآن فنحن وضعناها بوضوح وبدقة لحسم الأمور حتى لا تخضع للأمور التقديرية».
وأضاف: «للأسف، لم يكن في نظام العمل السابق أي نص صريح يبين أنه في حالة فصل العامل، يلزم العودة وكان هذا واقع الحال، نتيجة لضعف الهيئات العمالية، وهنا تأتي القضية التقديرية للقاضي إما أن يعيده أو لا يعيده، ويقدر حجم التعويض، فكانت الحالة تقديرية ولم يكن فيها وضوح».
من جهته، قال الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين وكيل وزارة العمل السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحملات التفتيشية ضبطت العام الماضي أكثر من 35 مخالفة لسوق العمل»، مشيرا إلى الهدف من «الملتقى الأول للتفتيش الحكومي المشترك في سوق العمل»، متوقعًا أن تثمر توصيات الملتقى تعزيز التعاون بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى لضبط سوق العمل.
ووفق أبو ثنين، فإن «توصيات الملتقى تتمحور حول مبادرات يمكن تطبيقها في الميدان، وبيان كيفية خلق شراكة ناجحة بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، تبين نقاط التقاطع، وهدفنا من هذه الورشة معرفة نقاط التقاطع، ومن ثم تقوية الضعف فيه بعد معالجتها والتعاون فيها، كذلك تبادل التجارب مع هذه الجهات»، مشيرا إلى أن عدد المفتشين في الميدان يبلغ ألف مفتش.
وأضاف: «على سبيل المثال، لدينا الآن تشارك واضح مع وزارة التجارة ولدينا مفتشون من وزارة العمل يضبطون مخالفة وزارة التجارة، حيث وجدنا تشابها كبيرا بين المخالفات التي نبحث عنها والمخالفات التي تبحث عنها وزارة التجارة، وعلى هذا المنوال يمكن أن نتشارك مع جهة حكومية أخرى، مثلاً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في مخالفات معينة، وكذلك مع الأمن العام والجوازات ووزارة النقل».