ولاية تكساس تهدد وكالة بقطع التمويل عنها بسبب توطين لاجئين سوريين

ولاية تكساس تهدد وكالة بقطع التمويل عنها بسبب توطين لاجئين سوريين
TT

ولاية تكساس تهدد وكالة بقطع التمويل عنها بسبب توطين لاجئين سوريين

ولاية تكساس تهدد وكالة بقطع التمويل عنها بسبب توطين لاجئين سوريين

قالت وكالة إغاثة يوم أمس الاثنين، إنّها تعتزم توطين لاجئين سوريين في تكساس، على الرغم من تهديد الولاية بقطع التمويل عن المنظمة غير الهادفة للربح، إذا سعت لتوطين لاجئين سوريين هناك.
وكانت مفوضية الصحة والخدمات الانسانية في تكساس قد حذرت مكتب لجنة الانقاذ الدولية في مدينة دالاس في خطاب الاسبوع الماضي، بأنّها ستنتهك تعاقدها مع الولاية إذا لم تلتزم بأمر حاكم الولاية جريج أبوت بالامتناع عن قبول اللاجئين السوريين.
وجاء في الخطاب أن أبوت وهو جمهوري، يشعر بالقلق من أن عملية الفحص التي تقوم بها سلطات الامن الاميركية غير فعالة وقد تسمح بدخول أناس لهم صلات بالارهاب. وأعطى الخطاب مهلة للوكالة حتى يوم الاثنين كي ترد.
من جهتها، أفادت متحدثة باسم لجنة الانقاذ الدولية في رد على رسالة من وكالة رويترز للأنباء، أرسلت عن طريق البريد الالكتروني "في اطار رسالتنا والتفويض الممنوح لنا من الحكومة الاتحادية الاميركية سنستمر في توطين اللاجئين في تكساس وفي ولايات أميركية أخرى".
وقالت الجماعة في بيان إنّها تريد الاجتماع مع أبوت ومسؤولي الولاية الآخرين لمناقشة توطين اللاجئين السوريين.
وكتب كريس تيلور رئيس مفوضية الصحة في تكساس في الخطاب "لم نتمكن من تحقيق التعاون مع وكالتكم... خصوصًا أن وكالتكم تصر على توطين بعض اللاجئين من سوريا في المستقبل القريب".
وتتصدر تكساس الولايات الاميركية في توطين اللاجئين السوريين. لكنها أصبحت واحدة من أوائل 30 ولاية أميركية تقول إنّها سترفض قبول لاجئين سوريين في بيانات صدرت بعد هجمات باريس المميتة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتأتي المعارضة في اطار رد فعل على خطة ادارة الرئيس باراك أوباما لقبول عشرة آلاف سوري في العام المقبل. وأقر مجلس النواب تشريعًا أيده الجمهوريون بتعليق برنامج اللاجئين متحديًا تهديد أوباما باستخدم حق النقض (الفيتو).
ويقول المدافعون عن اللاجئين إنّه ليس لدى حكام الولايات سلطة قانونية لاستبعاد الدخول على أساس جنسية الشخص إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني. ويضيفون أيضا أنّ حكام الولايات ومعظمهم جمهوريون يستهدفون غالبًا ضحايا العنف في سوريا لا الجناة.
من ناحية اخرى، ذكرت مفوضية تكساس أنّ وكالات التوطين الاخرى وافقت على ايجاد خيارات بديلة لتوطين السوريين الذين سيوطنون في تكساس بطريقة أخرى.
واستوعبت تكساس 180 لاجئا سوريا منذ بدء الحرب الاهلية في سوريا في عام 2011 ، حسبما تفيد بيانات وزارة الصحة والخدمات الانسانية الاميركية.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».