كابل وإسلام آباد تحاولان استئناف محادثات السلام مع طالبان

السفارة الأميركية تحذر رعاياها من «هجوم وشيك» في كابل

كابل وإسلام آباد تحاولان استئناف محادثات السلام مع طالبان
TT

كابل وإسلام آباد تحاولان استئناف محادثات السلام مع طالبان

كابل وإسلام آباد تحاولان استئناف محادثات السلام مع طالبان

ذكر مسؤولون في إسلام آباد أمس أن قائدي باكستان وأفغانستان سوف يجتمعان الأسبوع الحالي بشأن احتمال إنعاش محادثات السلام مع متمردي طالبان. وسوف يكون الاجتماع الذي يعقد بين رئيس الوزراء نواز شريف والرئيس أشرف غني على هامش قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ في باريس، أول لقاء بينهما منذ يوليو (تموز) الماضي عندما انهارت محادثات أخيرة بين أفغانستان ومتمردي طالبان. وقال أفراسياب كاتاك، وهو سياسي التقى غني في كابل، إنه في حال سار اجتماع باريس مع شريف على نحو جيد، فقد يتوجه غني إلى إسلام آباد الأسبوع المقبل لحضور مؤتمر بشأن مستقبل أفغانستان. وأرسل شريف الأسبوع الماضي وفدا من السياسيين من عرقية الباشتون إلى كابل لإقناع غني باستئناف المفاوضات مع طالبان عبر باكستان. وقال مسؤول استخباراتي لوكالة الأنباء الألمانية إن «هذه قد تكون الخطوة الأولى لإحياء المحادثات». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية قاضي خليل الله، إن الاجتماع يحمل احتمالية عالية «لأي تغيير في الخطة في اللحظة الأخيرة».
وكانت إسلام آباد توسطت في الجولة الأولى من المحادثات بين كابل والمتمردين لإنهاء الصراع القائم منذ 14 عاما، ولكن انسحب الجانبان قبل بدء الجولة الثانية في يوليو الماضي عندما انتشرت الأنباء عن وفاة قائد طالبان الملا عمر.
من جهة أخرى، حذرت السفارة الأميركية في كابل أمس من احتمالية وقوع هجوم في العاصمة الأفغانية خلال اليومين المقبلين. وجاء في بيان نشرته السفارة على موقعها الإلكتروني، دون توضيح تفاصيل: «تلقت السفارة الأميركية في كابل تقارير موثوقا بها تفيد باحتمالية وقوع هجوم وشيك في مدينة كابل خلال الـ48 ساعة المقبلة»، وطالبت السفارة المواطنين الأميركيين «بتوخي الحذر الشديد لدى التجول في المدينة».
يذكر أن تدهور الموقف الأمني في أفغانستان دفع السفارة الأميركية لحظر السفر برا على العاملين الحكوميين في أنحاء البلاد خلال الأشهر لأخيرة.



حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

يأتي ذلك في ظل جدل قانوني بشأن مشروعية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السلطات الكورية الجنوبية لاحتجازه، أعلن الرئيس يون عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم. ونقلت «يونهاب» عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، غداً (الاثنين)، ضد نحو 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.

يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين بمكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، أول من أمس (الجمعة)، بعد أن تجاهل 3 استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).

غير أن نحو 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يعودوا بعد ذلك بنحو 5 ساعات ونصف الساعة.

يشار إلى أن يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في المنصب، حسب «يونهاب». وأضافت الوكالة أن المحققين الذين يسعون لاعتقال يون، قد يحاولون ذلك مرة أخرى القيام بذلك اليوم (الأحد). وإذا نجحوا، فسيكون أمامهم 48 ساعة لاستجواب يون واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال بحقه.