قطع أراض وخدمات تمويل لمشاريع الشباب في السعودية

أمير الشرقية يطلق «ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2015»

الأمير سعود بن نايف لدى إطلاق فعاليات «ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2015» أمس (تصوير: عمران حيدر)
الأمير سعود بن نايف لدى إطلاق فعاليات «ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2015» أمس (تصوير: عمران حيدر)
TT

قطع أراض وخدمات تمويل لمشاريع الشباب في السعودية

الأمير سعود بن نايف لدى إطلاق فعاليات «ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2015» أمس (تصوير: عمران حيدر)
الأمير سعود بن نايف لدى إطلاق فعاليات «ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2015» أمس (تصوير: عمران حيدر)

شهد «ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2015» الذي افتتحه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري لـ«مجلس شباب أعمال الشرقية»، أمس، دفعة للأمام حين تم تخصيص 210 قطع من الأراضي لشباب وشابات الأعمال في المنطقة.
ووقع أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، وعبد الرحمن العطيشان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، هذه الاتفاقية بهدف دعم وتشجيع الأنشطة الصناعية والخدمية وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بأعمالها وتوسيع استثماراتها في المنطقة.
كذلك تم توقيع اتفاقية لتقديم الخدمات التمويلية لشباب الأعمال، وقع هذه الاتفاقية المدير العام الإقليمي في «البنك السعودي الفرنسي» عبد العزيز الملحم، وأمين عام غرفة الشرقية عبد الرحمن الوابل، وتقضي بتقديم الخدمات التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تطوير التعاون المشترك بين القطاع المصرفي ورواد ورائدات الأعمال، ودعم أصحاب المنشآت ماديا بحسب ما تتطلبه طبيعة عمل كل منشأة بناء على الدراسات المالية والاقتصادية المقدمة.
وبحضور لافت من رجال الأعمال والمسؤولين في المنطقة، افتتحت فعاليات الملتقى الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة «الظهران إكسبو»، ويستمر حتى يوم غد على أرض مركز الشركة بالدمام. ويتضمن المعرض أيضا أكثر من 126 جناحا لمشاريع رائدة لشباب وشابات أعمال الشرقية.
ويشهد المنتدى حضورًا مهمًا من رجال الاقتصاد السعودي، حيث يلتقي القطاع الاقتصادي شرق السعودية مساء اليوم الثلاثاء محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان، حيث يناقش المحافظ محورا مهمّا هو «تحديات شباب الأعمال».
ويزور المعرض المصاحب للمنتدى مساء اليوم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة.
وقال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن العطيشان: «اتفاقيات التعاون تعطي مزيدا من الزخم والحيوية لقطاع المبادرين الذي شهد ولا يزال نموا ملحوظا، وهي نتيجة للنمو الاقتصادي الهائل التي تشهده البلاد في الوقت الحاضر».
وأضاف العطيشان: «حينما أطلقت غرفة الشرقية مجلسي شباب وشابات الأعمال، كان أبرز أهدافها هو إيجاد إطار جامع للشباب والشابات، ورصد خبراتهم وقدراتهم وصقلها، وتجسيدها في مشروعات استثمارية، ذات قيمة مضافة، للوطن والمجتمع والاقتصاد الوطني».
وأوضح العطيشان أن «غرفة الشرقية ومن خلال المجلسين نظمت جملة من الفعاليات التي تصب نتائجها في صالح هؤلاء الشباب والشابات، فكانت النتائج كبيرة ومهمة، وظهر لدينا جيل جديد من رجال وسيدات الأعمال، وصل بعضهم إلى عضوية مجلس إدارة الغرفة، وعضوية كثير من اللجان المتخصصة في الغرفة، فضلا عن مجالس الأعمال الأخرى، فكانوا قريبين وبفعالية من المعادلة الاقتصادية الكبرى في المنطقة الشرقية، وفي السعودية بشكل عام».
كما أشار إلى أن الغرفة لم تكتف بهذا الإنجاز، «فدخلت نطاقا آخر من التحدّي، يتمثل في الحفاظ على هذا المنجز، ورعايته، وتطويره، فقامت بتنظيم جملة من الفعاليات والبرامج الخادمة لهذا القطاع، والتواصل مع مختلف الجهات الراعية والداعمة للمبادرين، ومن أبرز الفعاليات (ملتقى ومعرض شباب وشابات الأعمال)، الذي هو بمثابة الراصد والباحث عن أفضل مقترحات ومنجزات ومنتجات شباب وشابات الأعمال، كما أن هذه الفعالية هي الحاضن المهم لكثير من المقترحات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد هذا الملتقى والمعرض بوابة مهمة للوصول لتحقيق آمال وتطلعات الشباب والشابات، وتتأكد أهمية هذا الملتقى والمعرض تبعا لأهمية هذا القطاع للحياة الاقتصادية بشكل عام».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).