قطع أراض وخدمات تمويل لمشاريع الشباب في السعودية

أمير الشرقية يطلق «ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2015»

الأمير سعود بن نايف لدى إطلاق فعاليات «ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2015» أمس (تصوير: عمران حيدر)
الأمير سعود بن نايف لدى إطلاق فعاليات «ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2015» أمس (تصوير: عمران حيدر)
TT

قطع أراض وخدمات تمويل لمشاريع الشباب في السعودية

الأمير سعود بن نايف لدى إطلاق فعاليات «ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2015» أمس (تصوير: عمران حيدر)
الأمير سعود بن نايف لدى إطلاق فعاليات «ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2015» أمس (تصوير: عمران حيدر)

شهد «ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2015» الذي افتتحه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري لـ«مجلس شباب أعمال الشرقية»، أمس، دفعة للأمام حين تم تخصيص 210 قطع من الأراضي لشباب وشابات الأعمال في المنطقة.
ووقع أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، وعبد الرحمن العطيشان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، هذه الاتفاقية بهدف دعم وتشجيع الأنشطة الصناعية والخدمية وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بأعمالها وتوسيع استثماراتها في المنطقة.
كذلك تم توقيع اتفاقية لتقديم الخدمات التمويلية لشباب الأعمال، وقع هذه الاتفاقية المدير العام الإقليمي في «البنك السعودي الفرنسي» عبد العزيز الملحم، وأمين عام غرفة الشرقية عبد الرحمن الوابل، وتقضي بتقديم الخدمات التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تطوير التعاون المشترك بين القطاع المصرفي ورواد ورائدات الأعمال، ودعم أصحاب المنشآت ماديا بحسب ما تتطلبه طبيعة عمل كل منشأة بناء على الدراسات المالية والاقتصادية المقدمة.
وبحضور لافت من رجال الأعمال والمسؤولين في المنطقة، افتتحت فعاليات الملتقى الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة «الظهران إكسبو»، ويستمر حتى يوم غد على أرض مركز الشركة بالدمام. ويتضمن المعرض أيضا أكثر من 126 جناحا لمشاريع رائدة لشباب وشابات أعمال الشرقية.
ويشهد المنتدى حضورًا مهمًا من رجال الاقتصاد السعودي، حيث يلتقي القطاع الاقتصادي شرق السعودية مساء اليوم الثلاثاء محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان، حيث يناقش المحافظ محورا مهمّا هو «تحديات شباب الأعمال».
ويزور المعرض المصاحب للمنتدى مساء اليوم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة.
وقال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن العطيشان: «اتفاقيات التعاون تعطي مزيدا من الزخم والحيوية لقطاع المبادرين الذي شهد ولا يزال نموا ملحوظا، وهي نتيجة للنمو الاقتصادي الهائل التي تشهده البلاد في الوقت الحاضر».
وأضاف العطيشان: «حينما أطلقت غرفة الشرقية مجلسي شباب وشابات الأعمال، كان أبرز أهدافها هو إيجاد إطار جامع للشباب والشابات، ورصد خبراتهم وقدراتهم وصقلها، وتجسيدها في مشروعات استثمارية، ذات قيمة مضافة، للوطن والمجتمع والاقتصاد الوطني».
وأوضح العطيشان أن «غرفة الشرقية ومن خلال المجلسين نظمت جملة من الفعاليات التي تصب نتائجها في صالح هؤلاء الشباب والشابات، فكانت النتائج كبيرة ومهمة، وظهر لدينا جيل جديد من رجال وسيدات الأعمال، وصل بعضهم إلى عضوية مجلس إدارة الغرفة، وعضوية كثير من اللجان المتخصصة في الغرفة، فضلا عن مجالس الأعمال الأخرى، فكانوا قريبين وبفعالية من المعادلة الاقتصادية الكبرى في المنطقة الشرقية، وفي السعودية بشكل عام».
كما أشار إلى أن الغرفة لم تكتف بهذا الإنجاز، «فدخلت نطاقا آخر من التحدّي، يتمثل في الحفاظ على هذا المنجز، ورعايته، وتطويره، فقامت بتنظيم جملة من الفعاليات والبرامج الخادمة لهذا القطاع، والتواصل مع مختلف الجهات الراعية والداعمة للمبادرين، ومن أبرز الفعاليات (ملتقى ومعرض شباب وشابات الأعمال)، الذي هو بمثابة الراصد والباحث عن أفضل مقترحات ومنجزات ومنتجات شباب وشابات الأعمال، كما أن هذه الفعالية هي الحاضن المهم لكثير من المقترحات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد هذا الملتقى والمعرض بوابة مهمة للوصول لتحقيق آمال وتطلعات الشباب والشابات، وتتأكد أهمية هذا الملتقى والمعرض تبعا لأهمية هذا القطاع للحياة الاقتصادية بشكل عام».



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.