عمومية الاتحاد العربي توافق على 4 بنود لتطوير صناعة النقل الجوي

هيئة الطيران العربية تطلق مشروع تعقب الطائرات لتقدير الأخطار الجوية

أطلقت الهيئة العربية للطيران المدني مشروعًا لتحسين تعقب الطائرات، لتعزيز تبادل المعلومات حول تقديرات الأخطار في الطرق الجوية بين الشركات الأعضاء في الاتحاد، وذلك عقب إسقاط الطائرة الماليزية في رحلتها 17 واختفاء الطائرة الماليزية في رحلتها 370، حيث يعمل الاتحاد مع جميع العاملين في الصناعة لوضع خطة التنفيذ التي تتماشى مع طبيعة الأوضاع الأمنية بالمنطقة.
وأكد المهندس محمد الشريف مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للطيران، الذي عقد في جدة (غرب السعودية) أمس، على أهمية الاتفاق على أولية سياسة توحيد المجال الجوي بالمنطقة العربية من خلال تطوير إدارة الحركة الجوية للمواءمة بين المجال الجوي والنمو المتزايد لبناء وتشييد كثير من المطارات في المنطقة والاستثمارات الضخمة المرصودة لذلك.
واعتبر الشريف اتفاقية دمشق لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية محطة مهمة لتحريك التبادل التجاري وتنقل الأشخاص وتنمية السياحة والصناعة والخدمات التي يلعب فيها النقل الجوي دورًا أساسيًا في حركتها في المنطقة العربية، مشيرا إلى أهمية المنافسة العادلة في مجال النقل الجوي.
وأقرّت الجمعية العامة للاتحاد أربعة قرارات استراتيجية بناءً على توصية اللجنة التنفيذية حيث اتُفِق على ضرورة اعتماد عدد من المبادئ في تعامل حُكومات العالم مع قضية البيئة والطيران، ودعت الجمعية الهيئة العربية للطيران المدني إلى تشكيل موقف عربي يأخذ في عين الاعتبار مصالح شركات الطيران وعقد اجتماعات تنسيقية لضمان ذلك، كما كلفت الجمعية الأمين العام وفريق عمل السياسة البيئية بالعمل الوثيق مع الهيئة العربية للطيران المدني حول موضوع البيئة والطيران وباستمرار العمل ومتابعة هذا الموضوع بالتنسيق مع «الأياتا» والأطر الأخرى الإقليمية والدولية وإعلام اللجنة التنفيذية بأي مُستجدات حياله.
ودعت الجمعية في قراراتها إلى ضرورة متابعة العمل على المبادئ التي جرى تطويرها من قبل فريق تنظيم النقل الجوي وتبنيها من قبل مجلس «الإيكاو»، وذلك لضمّ مبدأي تفادي التعدي على السلطة القضائية للدول الأخرى في أنظمة حقوق المسافرين وضمان التوافق بين تلك الأنظمة، كما دعت الدول العربية للنظر في نموذج شبكات الأمان والمحاذير المطورة من قبل فريق عمل حماية المستهلك التابع لفريق عمل السياسات الجوية للاتحاد العربي للنقل الجوي.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على سعي الدول المعنية إلى الانضمام إلى برنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في الشرق الأوسط، وأكدت الجمعية العامة أهمية التنسيق بين الحكومات العربية في ما يتعلق بمشروعات تطوير البنية التحتية للأجواء من أجل معالجة مناطق الاختناق في المنطقة ككل، وكلّفت الجمعية العامة الاتحاد العربي للنقل الجوي بالعمل مع الدول وشركات الطيران والمنظمات الدولية والإقليمية على المستوى الفني لوضع أولويات المنطقة في مجال إدارة الحركة الجوية وسعتها في المنطقة، والعمل على مستوى رؤساء هيئات الطيران المدني وشركات الطيران والمنظمات لرفع هذه التوصيات إلى حكومات المنطقة، خصوصا في المسائل التي تتطلب تنسيقًا بين سلطات الطيران المدني والعسكري.
وأقرت الجمعية إعطاء أولوية ممكنة لتطوير البنية التحتية في أوروبا، وتوحيد الأجواء الأوروبية، ونوهت الجمعية العامة بأنه يجب أن تدعم رزمة الطيران المشار إليها الجهود العالمية التي تُبذل تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) في شؤون مثل حماية المستهلك، والتعامل مع انبعاثات الطيران، ومعايير السلامة والأمن، بالإضافة إلى ذلك دعت الجمعية الاتحاد الأوروبي إلى أن يأخذ بعين الاعتبار ضمن رزمة الطيران القيمة المضافة، بالإضافة إلى قيام الهيئة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي التحاور مع المفوضية الأوروبية لتسليط الضوء على المبادئ المدرجة أعلاه.
من جهته، أشار عبد الوهاب تفاحة رئيس الاتحاد العربي للطيران إلى أن حركة المسافرين في المطارات العربية نمت بنسبة 124 في المائة مقارنة بنسبة 80 في المائة حول العالم.
وتطرق تفاحة إلى المعوقات التي تواجه صناعة النقل الجوي في العالم العربي ولخصها في أربعة أخطار محتملة، ومنها أن الدعوة للعودة إلى السياسة الحمائية ستؤدي إلى نتائج عكسية لن تفيد المستهلك وشركات الطيران وتطور الاقتصاد، إضافة إلى عدم تطوير البنية التحتية على الرغم من مساهمات الحكومات العربية في دعم صناعة النقل الجوي.