روسيا قد تحظر واردات بعض السلع من تركيا

روسيا قد تحظر واردات بعض السلع من تركيا
TT

روسيا قد تحظر واردات بعض السلع من تركيا

روسيا قد تحظر واردات بعض السلع من تركيا

قال بعض كبار المسؤولين في اجتماع حكومي اليوم الاثنين إن روسيا ستحظر واردات المنتجات الزراعية والخضراوات والفواكه من تركيا، وقد توسع العقوبات إذا لزم الأمر، ولم يتحدد موعد بدء الحظر، وفقا لوكالة «رويترز».
وذكر أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن موسكو تنوي فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، ولكن قد تؤجل فرض القيود على الواردات الغذائية عدة أسابيع لتخفيف الضغوط التضخمية داخل روسيا. وقال إيغور شوفالوف، النائب الأول لرئيس الوزراء، إن «روسيا ستحجم في الوقت الحالي عن حظر واردات السلع الصناعية التركية».
وتتجه روسيا لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا بعد حادثة إسقاط تركيا مقاتلة روسية على الحدود السورية - التركية، ورفضت تركيا الاعتذار الرسمي عن الواقعة بعد طلب الجانب الروسي تقديم اعتذار رسمي، وبررت تركيا فعلها بدخول المقاتلة الروسية المجال الجوي التركي.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».