مفاوضات أوروبية ـ تركية لإقناع أنقرة بوقف تدفق اللاجئين مقابل امتيازات مالية وسياسية

أوغلو: لا ينبغي أن نتحمل وحدنا مشكلة المهاجرين

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يتحدث مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

استقبل القادة الأوروبيون عصر أمس في بروكسل رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، في محاولة منهم لانتزاع تعهد من أنقرة بوقف تدفق المهاجرين مقابل حصولها على حوافز سياسية ومالية.
وخلال هذه القمة غير المسبوقة بين الدول الأوروبية الـ28 وتركيا، يفترض أن يقر الاتحاد الأوروبي مبلغ الثلاثة مليارات يورو (3.2 مليار دولار) الذي سيمنحه لأنقرة لمساعدتها على إيواء السوريين الفارين من النزاع الدائر في بلادهم والذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، في موجة هجرة غير مسبوقة تهدد وحدة الكتلة الأوروبية. وبسبب الحرب الدائرة في سوريا دخل نحو 850 ألف لاجئ الاتحاد الأوروبي هذا العام، وتوفي أو فقد أكثر من 3500 منهم في أسوأ أزمة لاجئين تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وصرح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أمس لدى مغادرته أنقرة إلى بروكسل، بأن تركيا التي تستضيف 2.2 مليون لاجئ على أراضيها «يجب ألا تتحمل وحدها مشكلة المهاجرين».
في المقابل، يريد الأوروبيون من تركيا تشديد مراقبة حدودها مع أوروبا، ولا سيما بعد اعتداءات باريس التي كشفت أن بعض الانتحاريين الذين نفذوا هذه الهجمات غير المسبوقة تسللوا إلى أوروبا في صفوف اللاجئين. وجاء في هذا الأسبوع حادث إسقاط تركيا مقاتلة روسية على حدودها مع سوريا ليزيد من تعقيد هذه المسألة.
أما بالنسبة إلى أنقرة، فهي تتطلع، فضلا عن المساعدة المالية، إلى قطف ثمار سياسية لموافقتها المتوقعة على خطة العمل المشترك التي تفاوضت عليها في الأسابيع الأخيرة مع المفوضية الأوروبية. وتولى إدارة القمة رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الذي دعا إليها بضغط من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الراغبة في تخفيف عبء اللاجئين عن بلادها.
وقال توسك في وقت سابق «لقد توصلنا إلى اتفاق آمل أن توافق عليه جميع الأطراف المعنية اليوم». ومن المتوقع أن تحصل أنقرة على وعد من القادة الأوروبيين لتسريع المفاوضات الجارية لتسهيل عملية حصول المواطنين الأتراك على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي، و«إحياء» مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد وهي في الوقت الراهن في حالة شلل.
من جهته، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الخميس الماضي بأن الأوروبيين «وعدونا بأن الفصل 17 من مفاوضات الانضمام (السياسية والاقتصادية) سيفتح قرابة منتصف ديسمبر (كانون الأول)».
أما الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، فاعتبر لدى وصوله إلى بروكسل، أن التوصل إلى اتفاق مع تركيا يصب «في مصلحة الجميع». وقال: إن الأمر «في مصلحة الجميع، مصلحة اللاجئين بالبقاء على مقربة من بلادهم، ومصلحة تركيا في الحصول على دعم من أوروبا، ومصلحة أوروبا في عدم استقبال لاجئين بأعداد أكبر مما هي اليوم».
وإذا كانت برلين وضعت كل ثقلها لعقد هذه القمة، فإن مصدرا أوروبيا تحدث عن تحفظات لدى اليونان وقبرص على هذه المقايضة بين الاتحاد وتركيا، في حين تخشى دول أوروبية أخرى أن ترى أنقرة في هذه الخطوة الأوروبية تنازلا ستليه تنازلات أخرى. وقال مصدر أوروبي أمس بأن «الدبلوماسيين الأوروبيين يتوقعون مفاوضات صعبة خلال القمة»، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الاتحاد الأوروبي ندد مؤخرا بـ«التراجع الخطير» لحرية التعبير في تركيا، معربا عن «قلقه» من وضع صحافيين تركيين اعتقلا وأحيلا للمحاكمة بسبب نشرهما مقالا عن تورط محتمل للاستخبارات التركية في تسليح إسلاميين في سوريا. وبالنسبة إلى منظمة «مراسلون بلا حدود»، فإن الاتحاد الأوروبي مطالب خلال القمة بأن «يحض السلطات التركية على الإفراج فورا» عن هؤلاء الصحافيين.
في المقابل، لفت مصدر أوروبي آخر إلى أنه «من غير الوارد على الإطلاق التضحية» بالمبادئ الأوروبية «على مذبح المخاوف من الهجرة». أما في الجانب المالي، فإن المساعدة الأوروبية لتركيا والبالغة قيمتها ثلاثة مليارات يورو أصبحت أمرا واقعا، ولكن السؤال يبقى «هل ستحصل عليها على مدى عام أو عامين؟ وهل ستحصل عليها دفعة واحدة أو على دفعات؟ القمة ستترك الغموض يكتنف هذه المسألة»، بحسب ما أوضح مصدر أوروبي آخر.
كذلك فإن القمة لن تحسم مسألة من أين ستأتي هذه الأموال، علما بأن المفوضية الأوروبية اقترحت أن تدفع 500 مليون يورو على أن تتولى الدول الأعضاء تأمين بقية المبلغ. وفي هذا الصدد، حذر مصدر دبلوماسي من أن الأوروبيين «ليسوا جميعا متفقين» بشأن هذه المسألة. وصرح رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشال: «لا أعتزم الموافقة على شيك على بياض لتركيا»، طالبا من الآخرين تقديم «التزامات واضحة». ولكن بالنسبة إلى تركيا التي تقول: إنها أنفقت حتى اليوم سبعة مليارات يورو على إيواء اللاجئين، فإن مساعدة الثلاثة مليارات يورو ليست سوى البداية.
إلى ذلك، فإن الأوروبيين يترددون أيضا حيال مسألة الالتزام باستضافة قسم من اللاجئين السوريين الموجودين حاليا في تركيا. وقال مصدر أوروبي بأن «المستشارة الألمانية متمسكة بإيراد مبدأ إعادة التوطين في البيان السياسي»، ولكن الكثير من الدول الأوروبية تعارض ذلك انطلاقا من رفضها لخطة توزيع اللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان وإيطاليا على بقية دول الاتحاد.