غارات روسية تقتل 18 وتجرح 40 على الأقل في شمال غربي سوريا

سقوط 5 «شهداء» وإصابة عشرات المدنيين بقصف الطيران الروسي لمظاهرة في دوما

سكان مدينة أريحا شمال غربي سوريا يتفحصون الدمار الذي لحق بسوق شعبية مزدحمة بعد استهداف الطيران الروسي له أمس (رويترز)
سكان مدينة أريحا شمال غربي سوريا يتفحصون الدمار الذي لحق بسوق شعبية مزدحمة بعد استهداف الطيران الروسي له أمس (رويترز)
TT

غارات روسية تقتل 18 وتجرح 40 على الأقل في شمال غربي سوريا

سكان مدينة أريحا شمال غربي سوريا يتفحصون الدمار الذي لحق بسوق شعبية مزدحمة بعد استهداف الطيران الروسي له أمس (رويترز)
سكان مدينة أريحا شمال غربي سوريا يتفحصون الدمار الذي لحق بسوق شعبية مزدحمة بعد استهداف الطيران الروسي له أمس (رويترز)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ضربات جوية يعتقد أنها روسية قتلت 18 شخصا على الأقل وأصابت عشرات في بلدة أريحا في شمال غربي سوريا، أمس، في الوقت الذي استمرت فيه الغارات من قبل الطيران الحربي التابع للنظام والطيران الروسي في استهداف عدة مناطق في سوريا في ظل تصدي الفصائل المقاتلة لها.
وأفاد مدير عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، عن «(استشهاد) 18 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من أربعين بجروح جراء غارات شنتها طائرات حربية، يُعتقد أنها روسية، على مدينة أريحا في محافظة إدلب» التي يسيطر عليها «جيش الفتح» الذي يقاتل ضد النظام، وهو ائتلاف من فصائل عدة بينها جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية. وذكر تلفزيون «أورينت» الموالي للمعارضة، أن 40 شخصا على الأقل قتلوا.
وبحسب المرصد، استهدف القصف مناطق عدة في المدينة، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة بسبب الدمار الكبير الذي خلفته، وفق عبد الرحمن الذي أشار إلى وجود عدد من الجرحى «في حالات حرجة».
وسيطرت فصائل «جيش الفتح» على مدينة أريحا في مايو (أيار) الماضي، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام التي انسحبت تدريجيا من المواقع التي كانت متبقية لها في محافظة إدلب الصيف الماضي.
وتنفذ موسكو ضربات جوية في سوريا منذ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي تقول: إنها تستهدف تنظيم داعش و«مجموعات إرهابية» أخرى. وتتهمها دول الغرب ومجموعات مقاتلة باستهداف فصائل معارضة أكثر من تركيزها على الإرهابيين.
واستهدفت الضربات الروسية مواقع عدة تابعة لـ«جيش الفتح» وتحديدا في محافظتي إدلب وحماه (وسط).
وتقع أريحا في محافظة إدلب التي تهيمن عليها جماعات معارضة مسلحة بينها جبهة النصرة. والمحافظة ليست معقلا لتنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة في شرق البلاد.
وأوضح المرصد أن «عدد (الشهداء) مرشح للارتفاع لوجود معلومات مؤكدة عن (شهداء) مجهولي الهوية ووجود (شهداء) رجال تحولت جثثهم إلى أشلاء، ووجود عشرات الجرحى بعضهم بحالات خطرة».
ولم يصدر تعليق فوري على الغارات من دمشق أو موسكو.
إلى ذلك، أفشلت المعارضة، محاولة جديدة لقوات الأسد والميليشيات الطائفية، اقتحام مدينة داريا بريف دمشق الغربي، أمس، حيث تمكنت من صد الهجوم وإيقاع خسائر في صفوف القوات المهاجمة.
وأفاد ناشطون، أن المعارك كانت على أكثر من جبهة من المدينة كان أعنفها في الجهة الغربية للمدينة، مضيفين بأن المعارك تزامنت مع قصف لطيران الاحتلال الروسي وطيران الأسد المروحي الذي استهدف المنازل بأكثر من 20 برميلاً.
وأفاد مراسل الهيئة السورية للإعلام: «بارتكاب الطيران الروسي، مجزرة في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، سقط ضحيتها خمسة (شهداء) وأصيب عشرات المدنيين بجروح». وأضاف بأن المجزرة جاءت بعد خروج مظاهرات في المدينة، طالبت بوقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية ووقف إراقة الدماء.
كما طال قصف الطيران الروسي مدينتي سقبا وخان الشيح، أدت لسقوط عدد من الجرحى.
وفي درعا، تواصلت الاشتباكات بين فصائل الجبهة الجنوبية وقوات الأسد على جبهات الشيخ مسكين وزمرين شمال المحافظة، فيما استهدفت فصائل الجبهة الجنوبية، براجمات الصواريخ وقذائف الهاون تجمعات قوات الأسد في الفرقة التاسعة والألوية 15 – 79 – 43 والفوج 89 بالريف الشرقي محققين إصابات مباشرة.
في الأثناء، قصفت مروحيات الأسد بالبراميل المتفجرة مدينة الشيخ مسكين، وقصفت بالمدفعية بلدات زمرين وكفرشمس وسملين والصورة ومدن انخل وجاسم، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين.
في سياق آخر للمعارك، أكد مراسل الدرر الشامية أن فصائل «جيش الفتح – جيش النصر – فتح حلب» تمكنت من إحكام السيطرة على بلدة العزيزية بريف حلب الجنوبي مساء اليوم أمس.
وأشار المراسل أن معارك عنيفة تدور على مشارف بلدة دادين التي تخضع لسيطرة الميليشيات المساندة لقوات الأسد وذلك عقب انسحاب مجموعات من الأخيرة من بلدة العزيزية إلى دادين وسط تحليق جوي كثيف للطيران الروسي.
وفي جبهة ريف حلب، أعلنت الفصائل، تدمير دشمة لقوات الأسد المتمركزة على تلة العيس، ما أسفر عن مقتل عدد وإصابة آخرين من الميليشيات فيما صدت هجومًا لقوات الأسد على جبهة قرية القراصي وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.
وأعلن لواء الحق عن إسقاط طائرة استطلاع كانت تحلق في سماء ريف حلب الجنوبي بالقرب من منطقة إيكادرا وبحسب المكتب الإعلامي للواء، فإن الطائرة تابعة للميليشيات الإيرانية التي تقاتل بجانب قوات الأسد.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.