غارات روسية تقتل 18 وتجرح 40 على الأقل في شمال غربي سوريا

سقوط 5 «شهداء» وإصابة عشرات المدنيين بقصف الطيران الروسي لمظاهرة في دوما

سكان مدينة أريحا شمال غربي سوريا يتفحصون الدمار الذي لحق بسوق شعبية مزدحمة بعد استهداف الطيران الروسي له أمس (رويترز)
سكان مدينة أريحا شمال غربي سوريا يتفحصون الدمار الذي لحق بسوق شعبية مزدحمة بعد استهداف الطيران الروسي له أمس (رويترز)
TT

غارات روسية تقتل 18 وتجرح 40 على الأقل في شمال غربي سوريا

سكان مدينة أريحا شمال غربي سوريا يتفحصون الدمار الذي لحق بسوق شعبية مزدحمة بعد استهداف الطيران الروسي له أمس (رويترز)
سكان مدينة أريحا شمال غربي سوريا يتفحصون الدمار الذي لحق بسوق شعبية مزدحمة بعد استهداف الطيران الروسي له أمس (رويترز)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ضربات جوية يعتقد أنها روسية قتلت 18 شخصا على الأقل وأصابت عشرات في بلدة أريحا في شمال غربي سوريا، أمس، في الوقت الذي استمرت فيه الغارات من قبل الطيران الحربي التابع للنظام والطيران الروسي في استهداف عدة مناطق في سوريا في ظل تصدي الفصائل المقاتلة لها.
وأفاد مدير عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، عن «(استشهاد) 18 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من أربعين بجروح جراء غارات شنتها طائرات حربية، يُعتقد أنها روسية، على مدينة أريحا في محافظة إدلب» التي يسيطر عليها «جيش الفتح» الذي يقاتل ضد النظام، وهو ائتلاف من فصائل عدة بينها جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية. وذكر تلفزيون «أورينت» الموالي للمعارضة، أن 40 شخصا على الأقل قتلوا.
وبحسب المرصد، استهدف القصف مناطق عدة في المدينة، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة بسبب الدمار الكبير الذي خلفته، وفق عبد الرحمن الذي أشار إلى وجود عدد من الجرحى «في حالات حرجة».
وسيطرت فصائل «جيش الفتح» على مدينة أريحا في مايو (أيار) الماضي، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام التي انسحبت تدريجيا من المواقع التي كانت متبقية لها في محافظة إدلب الصيف الماضي.
وتنفذ موسكو ضربات جوية في سوريا منذ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي تقول: إنها تستهدف تنظيم داعش و«مجموعات إرهابية» أخرى. وتتهمها دول الغرب ومجموعات مقاتلة باستهداف فصائل معارضة أكثر من تركيزها على الإرهابيين.
واستهدفت الضربات الروسية مواقع عدة تابعة لـ«جيش الفتح» وتحديدا في محافظتي إدلب وحماه (وسط).
وتقع أريحا في محافظة إدلب التي تهيمن عليها جماعات معارضة مسلحة بينها جبهة النصرة. والمحافظة ليست معقلا لتنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة في شرق البلاد.
وأوضح المرصد أن «عدد (الشهداء) مرشح للارتفاع لوجود معلومات مؤكدة عن (شهداء) مجهولي الهوية ووجود (شهداء) رجال تحولت جثثهم إلى أشلاء، ووجود عشرات الجرحى بعضهم بحالات خطرة».
ولم يصدر تعليق فوري على الغارات من دمشق أو موسكو.
إلى ذلك، أفشلت المعارضة، محاولة جديدة لقوات الأسد والميليشيات الطائفية، اقتحام مدينة داريا بريف دمشق الغربي، أمس، حيث تمكنت من صد الهجوم وإيقاع خسائر في صفوف القوات المهاجمة.
وأفاد ناشطون، أن المعارك كانت على أكثر من جبهة من المدينة كان أعنفها في الجهة الغربية للمدينة، مضيفين بأن المعارك تزامنت مع قصف لطيران الاحتلال الروسي وطيران الأسد المروحي الذي استهدف المنازل بأكثر من 20 برميلاً.
وأفاد مراسل الهيئة السورية للإعلام: «بارتكاب الطيران الروسي، مجزرة في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، سقط ضحيتها خمسة (شهداء) وأصيب عشرات المدنيين بجروح». وأضاف بأن المجزرة جاءت بعد خروج مظاهرات في المدينة، طالبت بوقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية ووقف إراقة الدماء.
كما طال قصف الطيران الروسي مدينتي سقبا وخان الشيح، أدت لسقوط عدد من الجرحى.
وفي درعا، تواصلت الاشتباكات بين فصائل الجبهة الجنوبية وقوات الأسد على جبهات الشيخ مسكين وزمرين شمال المحافظة، فيما استهدفت فصائل الجبهة الجنوبية، براجمات الصواريخ وقذائف الهاون تجمعات قوات الأسد في الفرقة التاسعة والألوية 15 – 79 – 43 والفوج 89 بالريف الشرقي محققين إصابات مباشرة.
في الأثناء، قصفت مروحيات الأسد بالبراميل المتفجرة مدينة الشيخ مسكين، وقصفت بالمدفعية بلدات زمرين وكفرشمس وسملين والصورة ومدن انخل وجاسم، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين.
في سياق آخر للمعارك، أكد مراسل الدرر الشامية أن فصائل «جيش الفتح – جيش النصر – فتح حلب» تمكنت من إحكام السيطرة على بلدة العزيزية بريف حلب الجنوبي مساء اليوم أمس.
وأشار المراسل أن معارك عنيفة تدور على مشارف بلدة دادين التي تخضع لسيطرة الميليشيات المساندة لقوات الأسد وذلك عقب انسحاب مجموعات من الأخيرة من بلدة العزيزية إلى دادين وسط تحليق جوي كثيف للطيران الروسي.
وفي جبهة ريف حلب، أعلنت الفصائل، تدمير دشمة لقوات الأسد المتمركزة على تلة العيس، ما أسفر عن مقتل عدد وإصابة آخرين من الميليشيات فيما صدت هجومًا لقوات الأسد على جبهة قرية القراصي وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.
وأعلن لواء الحق عن إسقاط طائرة استطلاع كانت تحلق في سماء ريف حلب الجنوبي بالقرب من منطقة إيكادرا وبحسب المكتب الإعلامي للواء، فإن الطائرة تابعة للميليشيات الإيرانية التي تقاتل بجانب قوات الأسد.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.