الإمارات والسودان يتطلعان لتعزيز التعاون الثنائي في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية

الرئيس السوداني يرحب بالاستثمارات الإماراتية في قطاعات التعدين والزراعة

الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله الرئيس السوداني في أبوظبي أول من أمس
الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله الرئيس السوداني في أبوظبي أول من أمس
TT

الإمارات والسودان يتطلعان لتعزيز التعاون الثنائي في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية

الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله الرئيس السوداني في أبوظبي أول من أمس
الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله الرئيس السوداني في أبوظبي أول من أمس

رحب الرئيس السوداني عمر البشير بالاستثمارات الإماراتية في بلاده، في الوقت الذي تتطلع الإمارات للاستثمار في قطاعات الزراعة والتعدين، والتي لاقت استعداد الرئيس السوداني لتلبية رغبة الشركات الإماراتية للعمل في تلك القطاعات.
وجاء ترحيب الرئيس السوداني خلال المباحثات التي أجراها مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في الوقت الذي يبحث فيه البلدان تقوية العلاقات بينهما من خلال الاستثمار وتنسيق المواقف في المحافل الدولية.
وتتطلع الإمارات والسودان إلى تعزيز التعاون فيما بينهما في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، وذلك ضمن سياق حرصهما على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق مصالحهما المشتركة، والتي تأتي ضمن جدول أعمال زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى الإمارات والتي تستغرق عدة أيام.
ويتضح من خلال الوفد الذي يرافق الرئيس السوداني البشير إلى الإمارات، تطلع «الخرطوم» إلى جذب الاستثمارات الإماراتية، حيث يرافقه كل من البرفسور إبراهيم الغندور وزير الخارجية وبدر الدين عباس وزير المالية والمهندس معتز موسى وزير الكهرباء والموارد المالية، حيث ذكرت معلومات أن الوزراء من الجانبين عقدوا مباحثات ثنائية لتعزيز العلاقات بين البلدين أمس.
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس السوداني عمر البشير العلاقات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن زيارة الرئيس السوداني تعزز وتوطد العلاقات بين البلدين التي تحظى بدعم ورعاية من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في مختلف الجوانب.
وشددت كل الإمارات والسودان على أهمية بناء استراتيجية عربية تضمن مواجهة التحديات وتضافر الجهود والتنسيق، والتي من شأنها أن تحفظ أمن واستقرار المنطقة، وتعزيز علاقات التعاون بينهما وأهمية تطويرها، خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة، التي تشهد منعطفات هامة وخطيرة تهدد أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة.
وأكدتا على محاربة التطرف والإرهاب والقضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية، والتي تسعى إلى إراقة الدماء وقتل الأبرياء، ونشر الفوضى والتخريب والدمار.
وأكد الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد تعمل على توثيق علاقاتها التاريخية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مع السودان وفق مبادئ الأخوة والتعاون والمصالح المشتركة، وبما يضمن تحقيق الفائدة المتبادلة للشعبين والبلدين، ويعزز التعاون الاقتصادي والتنموي والتجاري والثقافي وغيرها من المجالات الحيوية الهامة. واستعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين ومستوى التنسيق والتشاور بين البلدين حولها.
وتم خلال اللقاء استعراض جهود التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن الذي تقوده السعودية في الحفاظ على أمن واستقرار اليمن، ودعم حكومته الشرعية ومساعدة الشعب اليمني في إعادة بناء مؤسساته الوطنية التي هدمها المتمردون وحلفاؤهم، وتناول اللقاء مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأثنى الشيخ محمد بن زايد على جهود القوات المسلحة السودانية في التحالف العربي ومشاركتها بفاعلية في تحقيق أهداف التحالف في استقرار اليمن، والتصدي للتحديات الأمنية والأطماع الإقليمية التي تهدد الجميع.
من جانبه أعرب الرئيس السوداني عن تقديره للدور البناء الذي تقوم به الإمارات في دعم القضايا العربية، وخصوصا في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية، مؤكدًا استعداد بلاده للوقوف بجانب كل ما من شأنه أن يحفظ مكونات النسيج العربي ويدعم وحدة الصف، ويدفع بالتنمية العربية إلى آفاق أفضل وبما يخدم التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي للشعوب العربية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.