{الأسهم السعودية} تغلق فوق حاجز 7200 نقطة للجلسة الرابعة على التوالي

وسط أداء مستقر لقطاعي الصناعات البتروكيماوية والبنوك

زاد الأداء المتزن لأسهم شركات الصناعات البتروكيماوية، والبنوك المدرجة في السوق المالية السعودية، من استقرار مؤشر السوق المحلية في أول أيام تعاملاته يوم أمس الأحد، يأتي ذلك في وقت نجح خلاله مؤشر السوق في إنهاء تداولاته على ارتفاع طفيف، قارب حجمه نحو الـ13 نقطة فقط.
وبإغلاق يوم أمس الأحد يكون مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أنهى الجلسة الرابعة على التوالي فوق مستويات 7200 نقطة، مما يعني أن مؤشر السوق العام نجح في تكوين نقطة دعم مهمة عند هذا الحاجز، الأمر الذي قد يجعله أكثر استقرارًا خلال تعاملات الأسبوع الحالي.
ومن المنتظر أن تعلن الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية بعد نحو 30 يومًا النتائج المالية للربع الأخير من العام الحالي، لتكتمل بذلك فصول النتائج المالية للعام المالي الحالي 2015، مما يعزز من إمكانية جاذبية السوق المالية السعودية، في حال كانت أرباح الربع الأخير فوق مستويات الـ30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وفي إطار ذي صلة، أعلنت السوق السعودية «تداول» أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 22 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى 26 نوفمبر، بلغ 3.4 مليون ريال (904 آلاف دولار)، أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فبلغ صافي مبيعاتها 14.6 مليون ريال (3.8 مليون دولار) خلال نفس الأسبوع.
وكشف تقرير السوق المالية السعودية «تداول» عن صفقات الأسبوع الماضي، عن توجه المستثمرين السعوديين الأفراد للبيع بجميع فئاتهم خلال الأسبوع الماضي، بينما قامت جميع فئات المؤسسات السعودية بالشراء، باستثناء فئة الجهات الحكومية.
وفي الوقت ذاته، شهدت سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأحد ثلاث صفقات خاصة على كل من «إسمنت الجنوبية» بنحو 312.5 ألف سهم، بسعر 72 ريالا للسهم (19.2 دولار)، و«سابك» بنحو 22 ألف سهم، بسعر 86 ريالا للسهم (22.9 دولار)، و«الاتصالات السعودية» بنحو 20 ألف سهم، بسعر 66.75 ريال للسهم (17.8 دولار).
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأحد على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، مغلقًا عند مستويات 7252 نقطة، مواصلا بذلك ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
وفي هذا الشأن، أغلق قطاع الصناعات البتروكيماوية على ارتفاع طفيف يوم أمس، بلغت نسبته نحو 0.14 في المائة، وهو القطاع الأكثر تأثيرا على مؤشر السوق العام، بينما أغلق قطاع المصارف والخدمات المالية على انخفاض طفيف بلغ حجمه نحو 0.26 في المائة، مما منح مؤشر السوق العام فرصة الاستقرار فوق حاجز 7200 نقطة لليوم الرابع على التوالي.
من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة شركة «الأحساء للتنمية» يوم أمس، وهي إحدى الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، الاكتتاب في عدد ثلاثة ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم (2.6 دولار)، بناء على عرض شركة «طاقة» للاكتتاب في 24.9 مليون سهم الناتجة عن عدم اكتتاب أحد أو بعض المساهمين في زيادة رأسمال شركة التصنيع وخدمات الطاقة «طاقة». وأوضحت شركة الأحساء للتنمية في بيانٍ صحافي لها يوم أمس على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أن عملية التخصيص ستجري بناءً على نسبة التغطية لعدد الأسهم المكتتب فيها حال تغطيتها بالكامل، مبينة أن التمويل ذاتي، وقالت: «ستقوم بالإعلان عن الأسهم التي خصصت لها فور إبلاغها من شركة طاقة»، مُشيرة إلى صعوبة تحديد أي أثر مالي علي القوائم المالية لعملية الاكتتاب في الوقت الحالي.
وتأتي هذه التطورات في وقت أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية - أخيرا - أن تطبيق مبادرة زيادة حصة الاستثمار المؤسسي في الطروحات الأولية يتسق مع مهمة تطوير السوق المالية، وهي من المهام الرئيسية التي نص عليها نظام السوق المالية، لذا تسعى الهيئة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين، وهذه البيئة ستكون مواتية للتحقيق من خلال تعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع نسبته في السوق، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز كفاءة السوق وانخفاض مستوى التذبذب فيها.
وقالت هيئة السوق السعودية: «علاوة على أن زيادة حصة المستثمر المؤسسي في الاكتتابات تدعم ممارسة الحوكمة في الشركات المدرجة وتزيد من مستوى شفافيتها والإفصاح لديها، وهذا يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد، وسعيًا نحو تحقيق هذا الهدف، تأمل الهيئة أن توجّه معظم الاكتتابات الأولية لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية الخطة الاستراتيجية».
وأضافت هيئة السوق: «ستكون حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًا، ما نسبته 90 في المائة من إجمالي الطرح المخصص للاستثمار المؤسسي، وذلك مع بداية تطبيق المبادرة، وكما هو معلوم فإن الأسهم التي ستخصص لصناديق الاستثمار هي مملوكة بطريقة غير مباشرة في كثير من الحالات من قبل المستثمرين الأفراد المشتركين في هذه الصناديق».
وتابعت هيئة السوق: «يأتي رفع حصة الصناديق لأن مديري الصناديق أكثر احترافية من الأفراد في دراسة المخاطر الواردة في نشرات الإصدار، كما أن الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية سيساهم في توفير منتجات استثمارية متنوعة وسيرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق، وهو ما سينعكس إيجابا على المستثمرين والسوق بشكل عام».
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن مشاركة الأفراد في الطروحات الأولية ستكون متاحة من خلال الصناديق الاستثمارية العامة التي ستكون موجهة للعموم، أي أنه بإمكان الأفراد الاشتراك فيها والاستفادة من الطروحات من خلالها، وهذه الصناديق من خلال إداراتها المهنية ستعمل على حماية مدخرات المستثمر الفرد وتوجيهها إلى الاستثمار الذي يتناسب مع قيود الاستثمار لديه وحدود تحمله للمخاطر.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن سيطرة الأفراد - حاليًا - على تعاملات السوق تؤدي إلى عدم استقرار القيم السوقية لكثير من الشركات المدرجة، ولا سيما الصغيرة منها، وكثرة الشائعات التي تؤثر سلبًا في مصداقية السوق، وزيادة الممارسات الخاطئة والمضللة وغير القانونية، وتعرض كثير من المستثمرين الأفراد لخسائر كبيرة تنتج عن عدم فهم آليات عمل السوق ومخاطره.