قلق أميركي من تزايد جمع المعلومات عن التلاميذ

تحالف للآباء ينشد الخصوصية ويحارب تحصيل البيانات الخاصة بأولادهم

تزايدت مخاوف الآباء حول خصوصية الطلاب خلال السنوات الأخيرة وسط زيادة استخدام التكنولوجيا من قبل المدارس، والمناطق التعليمية، والولايات لجمع جبال من المعلومات حول التلاميذ. وفي العام الماضي، أجبر مشروع مثير للجدل، ممول من قبل مؤسسة بيل غيتس وتديره مؤسسة غير هادفة للربح تأسست خصيصا لذلك الغرض تحت اسم «إن بلوم»، بتكلفة 100 مليون دولار لجمع البيانات عن التلاميذ، على الإغلاق بسبب مثل تلك المخاوف، في حلقة كانت بمثابة جرس للإنذار للآباء حول كم المعلومات المتعلقة بأطفالهم التي يجري جمعها ومشاركتها من دون علمهم.
وكانت السيدة ليوني هيمسون من أبرز الناشطين ضد مشروع «إن بلوم»، والتي فيما بعد وبمشاركة راشيل ستيكلاند، أسستا تحالف الآباء لأجل خصوصية الأبناء، وهو تحالف وطني يضم الآباء والناشطين المدافعين عن حقوق الآباء والتلاميذ في حماية بياناتهم الخاصة. وكتبت هيمسون بمشاركة شيري كيسكر، وهي من أعضاء ذلك التحالف أيضا، مقالا هاما حول تلك القضية.
وفي مقالهما، تقول هيمسون وكيسكر: «أتتذكرون ذلك التهديد الخطير من أيام الطفولة: (سوف يظل ذلك مذكورا في سجلاتكم الدائمة؟) حسنا، إن سجل أطفالكم الدائم أكبر بكثير في الأيام الحالية، وربما يظل مستديما لأبعد مما تظنون. حيث يتم تتبع، وتسجيل، وتقريبا مشاركة كافة المعلومات الخاصة بسلوكيات الأطفال وكل شيء تقريبا مما تعرفه المدرسة أو الولاية عنهم».
وخلال جلسة استماع بالكونغرس الأميركي في فبراير (شباط) 2015 حول «تأثير التكنولوجيا الناشئة على خصوصية التلاميذ»، توجه النائب غلين غروثام من ولاية ويسكونسن للمجلس بسؤال يتعلق بـ«تقديم موجز لكافة المعلومات المتجمعة حتى الوقت الذي يبلغ فيه الطالب سنته الجامعية الأخيرة»، وأجاب السيد جويل ريدنبرغ، مدير مركز القانون وسياسة المعلومات لدى كلية فوردهام للقانون على النحو التالي:
«فلتتذكروا جورج أوريل، ولنصل بكلامه إلى أعلى مستوى ممكن. نحن في بيئة مفعمة بالمراقبة والاستقصاء على أعلى درجة بالأساس. إن تلك البيانات تحمل محتوى غنيا للغاية عن حياة الكثير من التلاميذ بشكل استثنائي».
يجري جمع غالبية البيانات عن الطلاب في المدرسة عبر طرق متعددة، إما عن طريق استخدام الأطفال للإنترنت أو المعلومات المتوفرة من قبل الآباء، أو المعلمين، أو غيرهم من موظفي المدرسة. ويشتمل السجل المدرسي للطالب بوجه عام على معلومات ديموغرافية، ومن بينها العرق، والأصل الإثني، ومستوى الدخل، وسجلات الانضباط، والدرجات ونتائج الاختبارات، ومستويات الإعاقة، وخطط التعليم الفردية، والصحة العقلية، والتاريخ الطبي، وسجلات الاستشارات، وغير ذلك الكثير.
ووفقا للقانون الفيدرالي الخاص بحقوق التعليم والخصوصية، فإن السجلات الطبية وسجلات الاستشارات يجري إدراجها في سجلات الأطفال التعليمية ولا تخضع للحماية بموجب قانون قابلية انتقال التأمين الصحي والمساءلة الذي أقره الكونغرس الأميركي في عام 1996. وبالتالي، يمكن مشاركة معلومات شديدة الحساسية عن حالة الصحة العقلية والجسدية خارج المدرسة ومن دون موافقة أولياء الأمور.
بدأ إدراك الكثير من الآباء ولأول مرة حول كيفية مشاركة البيانات الشخصية الخاصة بأطفالهم وعلى نطاق واسع مع أطراف ثالثة من كافة المناحي عندما ثار الجدل بذلك الشأن حيال مشروع «إن بلوم» في عام 2012، وهو المشروع الذي تكلف 100 مليون دولار ومولته مؤسسة غيتس. وبسبب المعارضة الشديدة من قبل الآباء، أغلق المشروع المذكور أبوابه في عام 2014. ولكن من خلال تلك العملية، اكتشف الآباء أن مشروع «إن بلوم» كان القمة الظاهرة فقط من جبل كبير، وأن الحكومة الفيدرالية الأميركية مع مؤسسة غيتس كانتا تساعدان في تكديس والإفصاح عن بيانات الطلاب الشخصية وبمختلف الطرق والأساليب.
انضمت العشرات من المؤسسات معا، ممولة جميعها من قبل مؤسسة بيل غيتس، لإنشاء حملة جودة البيانات في عام 2005، وكانت الأهداف على النحو التالي:
** التطوير الكامل لنظم البيانات الطولية في كل ولاية من الولايات الأميركية بحلول عام 2009.
** زيادة الوعي والإدراك مع تعزيز الاستخدامات المفيدة للبيانات الطولية والبيانات المالية بهدف تحسين إنجازات الطلاب.
** تعزيز، وتطوير، واستخدام المعايير القياسية للبيانات والنقل الفعال وتقاسم البيانات.
ومنذ ذلك الوقت، ألزمت الحكومة الفيدرالية كل الولايات الأميركية بجمع المعلومات الشخصية عن الطلاب في صورة قواعد البيانات الطولية، تحت اسم نظم البيانات الطلابية الطولية، وفيها يجري جمع وتصنيف المعلومات الشخصية لكل طفل وتعقبها منذ الولادة وحتى ما قبل التعليم المدرسي وما بعده، بما في ذلك المعلومات الطبية، وبيانات الاستقصاء، والبيانات الواردة من مختلف الوكالات التابعة للولاية مثل نظام العدالة الجنائية، وخدمات الأطفال، ومختلف الهيئات والإدارات الصحية. وكانت نظم البيانات الطلابية الطولية، أو في بعض الأحيان تدعى قاعدة بيانات (ب 20) التي تغطي المرحلة منذ ما قبل المدرسة وحتى بلوغ الطالب 20 عاما، وقاعدة بيانات (ب 12) أو (بي - 20) لتتبع البيانات منذ الولادة، تتلقى التمويل جزئيا عبر المنح الفيدرالية والمقدمة في خمسة مستويات من التمويل بين عامي 2005 و2012. هذا وقد تلقت 47 ولاية من أصل 50 ولاية إلى جانب مقاطعة كولومبيا، وبورتوريكو، وفيرجين آيلاند، التمويل عبر منح نظم البيانات الطلابية الطولية. وعلى الرغم من أن ولايات ألاباما، ووايومينغ، ونيومكسيكو غير مدرجة على الموقع المختص بما سلف ذكره، فإن حاكم ألاباما قد أعلن مؤخرا عبر الأمر التنفيذي عن إنشاء نظم البيانات الطلابية الطولية الخاص بولاية ألاباما لمطابقة المعلومات حول الطلاب من مراحل التعليم المبكرة وحتى التعليم ما بعد الجامعي وإلى مرحلة التوظيف والعمل. وتستخدم ولاية وايومينغ قاموس فيوجن للبيانات الذي يتضمن المعلومات عن الأطفال منذ الولادة. وتُظهر خطة التكنولوجيا في ولاية نيومكسيكو أنها نقلت نظم البيانات الطلابية الطولية إلى مرحلة الإنتاج في عام 2014 وسوف توسع عمليات النظام في عام 2015. ويُدار ذلك الموقع بواسطة حملة جودة البيانات التي تتبع كل نظم البيانات الطلابية الطولية في كل ولاية من الولايات.
ولدى كل نظام من نظم البيانات الطلابية الطولية قاموس للبيانات ملئ بالمئات من عناصر البيانات المشتركة، حتى يسهل تتبع الطلاب من الولادة أو مرحلة ما قبل المدرسة مرورا بالتعليم الجامعي وما بعده، كما يسهل مشاركة بياناتهم مع البائعين، ومختلف الوكالات الحكومية، وعبر مختلف الولايات، ومع المنظمات أو الأفراد المنخرطين في الأبحاث ذات الصلة بالتعليم أو التقييم، وكل ذلك يجري من دون علم أو موافقة الآباء. يطبق كل نظام من نظم البيانات الطلابية الطولية نفس الكود لتعريف البيانات، إلى جانب معايير البيانات التعليمية المشتركة، في جهد تعاوني تدير وزارة التعليم الأميركية: «من أجل تطوير معايير البيانات المشتركة والطوعية لصالح مجموعة رئيسية من عناصر البيانات التعليمية لتسهيل تبادل، ومقارنة، وإدراك البيانات داخل وعبر مختلف مؤسسات وقطاعات قاعدة بيانات (ب 20 دبليو)».
كل بضعة شهور، يجري تعريف المزيد من عناصر البيانات وإدراجها على معايير البيانات التعليمية المشتركة، حيت يسهل جمع المزيد من المعلومات حول حياة الطفل، وتخزينها، وتقاسمها عبر مختلف الوكالات، والإفصاح عنها إلى الأطراف الثالثة. يمكنك مراجعة قاعدة بيانات معايير البيانات التعليمية المشتركة بنفسك، بما في ذلك عناصر البيانات المدرجة حديثا، أو إدخال الكثير من المصطلحات مثل «الإعاقة»، أو «بلا مأوى»، أو «الدخل» في شريط البحث بالموقع.
وفيما يتصل بالانضباط، تشتمل قاعدة بيانات معايير البيانات التعليمية المشتركة على معلومات تتعلق بحالات إلقاء القبض على الطالب، وخطابات الاعتذار، والنقائص، والإنذارات، والاستشارات، والإيقاف، والطرد، وما إذا كان الطالب منخرطا في حوادث تتضمن استخدام السلاح، وما إذا كان ألقي القبض عليه أو عليها، وما إذا كانت هناك جلسات استماع قضائية وما هي النتائج القضائية وأنواع العقوبات، بما في ذلك السجن.
يعتبر هذا النوع من المعلومات شديد الحساسية وله طبيعة ضارة، وغالبا في محاكم الأحداث ما يجري الاحتفاظ بالسجلات مختومة أو يتم تدميرها بعد مرور فترة معينة من الوقت، وخصوصا إذا كان الطالب بريئا أو عدم وجود جرائم أخرى، ومع ذلك فإن كافة تلك المعلومات يمكن إدخالها في الوقت الحالي إلى السجلات الطولية الخاصة بالطالب أو الطالبة من دون المزيد من القيود على الوصول إليها وعدم تحديد ميعاد معين لتدميرها.
وتقدمت كل الولايات تقريبا في الآونة الأخيرة للحصول على المنحة الفيدرالية لتوسيع نظم البيانات الطلابية الطولية، بما في ذلك جمع، وربط، ومشاركة مختلف القدرات. يمكنكم الاطلاع على الطلب الفيدرالي لتقديم المقترحات. لاحظ وعلى الأخص القسم الخامس، الخاص باستخدام البيانات من عرض المنحة، الذي يستلزم من الولايات جمع ومشاركة كافة بيانات مرحلة الطفولة، ومطابقة التلاميذ والمعلمين بغرض تقييم مستوى المعلمين، وتحسين قدراتهم المهنية عبر مختلف المؤسسات، والوكالات، والولايات.
خمس عشرة ولاية ومقاطعة واحدة، هي ساموا الأميركية، التي فازت بالمنح وتم الإعلان عنها في 17 سبتمبر (أيلول) 2015. وتضمن طلب موازنة 2016 الذي تقدم به أوباما عددا من بنود البيانات الإضافية، اشتملت على زيادة التمويل إلى ثلاثة أضعاف لنظم البيانات الطولية الحكومية (70 مليون دولار)، ومبادرة نوعية بيانات القوى العاملة بوزارة العمل (37 مليون دولار) بهدف إدخال البيانات الشخصية للقوى العاملة للبالغين متضمنة السجل الدراسي للعامل أو العاملة.
وعلى الرغم من أن القانون يمنع الحكومة الفيدرالية من عمل قاعدة بيانات طلابية، فقد تحايلت وزارة التعليم على هذا القيد عن طريق عدد من الاستراتيجيات شملت تمويل قاعدة بيانات عدد من الولايات، وكان من الممكن أن يكون هذا الإجراء غير قانوني قبل صدور تعليمات حقوق تعليم الأسري والخصوصية التي صاغتها وزارة التعليم عام 2012.
وتشجع المنح الفيدرالية على المشاركة في تبادل قاعدة البيانات الطلابية التي تشمل عددا من الولايات. إحدى قواعد البيانات المذكورة هي «لجنة الولايات للتعليم العالي» التي تشمل خمس عشرة ولاية غربية التي تلقت مؤخرا ثلاثة ملايين دولار إضافية من الحكومة الفيدرالية. وتوضح تلك الوثيقة أن المشروع كان قد مُول من قبل «مؤسسة غيتس» وأن هدف المؤسسة من تبادل البيانات الطلابية الشخصية بين الولايات ووكالاتها من دون موافقة الآباء لم يكن مسموحا به في ضوء قانون «حقوق تعليم الأسرة والخصوصية» حتى تم إضعاف هذا القانون عام 2012.
وعند اعتماد قانون «لجنة الولايات للتعليم العالي» من قبل «مؤسسة غيتس»، بدأ مشروع «تبادل البيانات الطلابية الطولية» بشكل جدي في 2010. وعقد الاجتماع التمهيدي لبناء مشروع «تبادل البيانات الطلابية الطولية» في بورتلاند بولاية أوريغين في أكتوبر (تشرين الأول) 2010. وكان إطلاق مشروع «تبادل البيانات الطلابية الطولية» يستحق أن يوضع في جدول زمني يؤثر على تطوير واستخدام «مشروع تبادل البيانات الطلابية الطولية». ومع بداية تنفيذ المشروع، كان إشراف الحكومة الفيدرالية على تطبيق «حقوق التعليم الأسري والخصوصية» يشكل قيدا كبيرا. وفي الحقيقة، بناء على المحادثة التي تمت مع عضو في مكتب النائب العام لـ«واشنطن ستيت» فقد كانت خطتنا لتبادل معلومات شخصية بين الولايات أمرا غير قانوني في ظل القانون المذكور والساري المفعول في ذلك الوقت. وعلى الرغم من أننا كنا قد أُبلغنا أنه بمقدورنا تجميع واستخدام قاعدة بيانات تلغى ربط الاسم بالبيانات، والتي كانت سوف تظهر الكثير من قيمة ربط البيانات بين الولايات، فقد كان فشلنا في أعطاء بيانات صحيحة للولايات المشاركة سوف يمثل فشلا ذريعا. غير أن التعديلات التي طرأت على إشراف الحكومة الفيدرالية على مشروع «حقوق التعليم الأسري والخصوصية» الذي أصبح ساري المفعول في يناير (كانون الثاني) 2012 حلت تلك المشكلة.
وسمح نظام الإشراف الجديد للولايات المشاركة بتعيين «لجنة الولايات للتعليم العالي» كممثل مخول بتجميع البيانات، وفي نفس الوقت القيام بكشف وتبادل البيانات بين الولايات ووكالات تلك الولايات.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»