مبيعات السيارات الهجين تسجل أعلى مستوى لها في كوريا الجنوبية

«هيونداي» تقود إنتاجها وتحقق رقمًا قياسيًا

مبيعات السيارات الهجين تسجل أعلى مستوى لها في كوريا الجنوبية
TT

مبيعات السيارات الهجين تسجل أعلى مستوى لها في كوريا الجنوبية

مبيعات السيارات الهجين تسجل أعلى مستوى لها في كوريا الجنوبية

أفاد تقرير إخباري اليوم الأحد بأن مبيعات السيارات الهجين في كوريا الجنوبية سجلت رقما قياسيا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على خلفية تراجع مبيعات السيارات المستوردة التي تعمل بوقود الديزل بسبب فضيحة «فولكس فاغن».
وباعت هيونداي موتورز، الشركة الرائدة في صناعة السيارات في البلاد، 17.747 وحدة من السيارات الهجين خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 20.4 في المائة عن الرقم القياسي المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت مبيعات السيارات الهجين لـ«هيونداي» أدنى مستوى لها لهذا العام في سبتمبر (أيلول) الماضي، لتصل إلى 1.234 وحدة، غير أنها ارتفعت إلى 1.487 وحدة في أكتوبر الماضي إذ انتشرت فضيحة «فولكس فاغن» التي قامت بالتلاعب في اختبارات انبعاثات العوادم.
ومن جانبها، شهدت شركة تويوتا اليابانية زيادة حادة في مبيعات السيارات الهجين هذا العام. وسجلت مبيعات السيارات الهجين لـ«تويوتا» 6.743 وحدة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، بزيادة قدرها 23.3 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. وباعت «تويوتا» 849 سيارة هجين في أكتوبر وحده مسجلة رقما قياسيا شهريا. وسجلت مبيعات السيارات الهجين المحلية والمستوردة 30.159 وحدة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بزيادة قدرها 6.7 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
ويرى خبراء في القطاع الصناعي أن سوق السيارات الهجين في البلاد ستنمو بوتيرة سريعة. وقال أحد الخبراء المطلعين على تطورات القطاع، وفقا للوكالة: إن الفكرة السلبية حول السيارات المستوردة التي تعمل بوقود الديزل ستدوم لبعض الوقت، وستطلق شركات صناعة السيارات المحلية والأجنبية طرازات جديدة من السيارات الهجين.



مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)
زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)
TT

مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)
زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)

تباطأ التضخم الاستهلاكي في الصين في ديسمبر (كانون الأول)، ما أدى إلى مكاسب سنوية متواضعة في الأسعار لعام 2024، بينما امتد الانكماش في المصانع إلى عام ثانٍ، وسط طلب اقتصادي متباطئ.

وقد أدى مزيج من انعدام الأمن الوظيفي وتراجع الإسكان الذي طال أمده وارتفاع الديون والتهديدات الجمركية من الإدارة القادمة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الإضرار بالطلب، حتى مع تكثيف بكين للتحفيز لإنعاش قطاعها الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، متباطئاً عن الزيادة التي سجلها في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 0.2 في المائة وهي أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان). وجاء ذلك متوافقاً مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في نوفمبر ومطابقاً للتوقعات.

وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي من 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في 5 أشهر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لكامل العام بنسبة 0.2 في المائة، وهو ما يتماشى مع وتيرة العام السابق وأقل من الهدف الرسمي البالغ نحو 3 في المائة للعام الماضي، ما يشير إلى أن التضخم لم يحقق المستهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وبالإضافة إلى حرب أسعار السيارات الكهربائية التي تدخل عامها الثالث، اتسع نطاق التخفيضات في قطاع التجزئة ليشمل محلات بيع الشاي الفقاعي.

وقد اختار المستهلكون الحذرون بشكل متزايد استئجار السلع من الكاميرات إلى حقائب اليد، بدلاً من شرائها.

أما في قطاع التجزئة، فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أبطأ من الانخفاض الذي بلغ 2.5 في المائة في نوفمبر والانخفاض المتوقع بنسبة 2.4 في المائة. وانخفضت أسعار بوابة المصنع الآن لمدة 27 شهراً على التوالي.

في أواخر ديسمبر الماضي، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات ستظل عائقاً.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الصين وافقت على تأمين سندات خزانة خاصة بقيمة 411 مليار دولار؛ حيث تعمل بكين على زيادة التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وستزيد بكين بشكل حاد من التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل للغاية في عام 2025 لتحفيز الاستثمار في الأعمال التجارية ومبادرات تعزيز المستهلكين.

وقد خصصت السلطات 41 مليار دولار من الأموال من السندات الحكومية في يوليو (تموز) لتمويل تحديث المعدات واستبدال السلع الاستهلاكية بما في ذلك السيارات.