مسودة مشروع اتفاق بين «الأوروبي» وتركيا لوقف تدفق اللاجئين

يتضمن مساعدات مالية لأنقرة بقيمة 3 مليارات يورو شهريا لمدة عامين وتخفيف إجراءات التأشيرات للمواطنين الأتراك

قال مستشار النمسا فينر فايمان لصحيفة "كوريير" المحلية انه يتوقع أن يتوصل الاتحاد الاوروبي وتركيا الى اتفاق بشأن كيفية وقف موجة اللاجئين الى القارة الاوروبية مقابل مساعدات مالية وعلاقات أوثق.
ويعمل مسؤولون أوروبيون وأتراك لتذليل الخلافات المتبقية بشأن التوصل لاتفاق والذي يأملون أن يوقع عليه زعماء الاتحاد الاوروبي ورئيس الوزراء التركي اليوم (الاحد).
ووافق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على مسودة اتفاق يقدم بمقتضاه الاتحاد مساعدات حجمها ثلاثة مليارات يورو (18. 3 مليار دولار) على مدار عامين من أجل اللاجئين السوريين في تركيا ومجموعهم 3. 2 مليون لاجئ، كما سيعيد تنشيط المحادثات بشأن انضمام أنقرة الى الاتحاد الاوروبي وسيخفف اجراءات التأشيرات للاتراك.
ونقل عن فايمان قوله "تركيا الآن تريد ثلاثة مليارات دولار سنويا لاستثمار المال في توفير مدارس ومنشآت اقامة. سنلتقي في المنتصف نوعا ما". وقال ان المال سينفق أساسا على المنازل والمدارس وان الاتحاد الاوروبي سيوقع على المدفوعات فقط بعد مراجعة كل مشروع.
وفي سياق متصل، كانت الشرطة في مقدونيا أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية على المهاجرين الذين يطالبون بالمرور عبر البلاد الى غرب أوروبا أمس (السبت)، حيث بدأ الجنود في اقامة سياج معدني لابعادهم.
واندلعت أعمال العنف بعد أن تعرض مهاجر - يعتقد أنه مغربي- الى صدمة كهربائية وأصيب بحروق شديدة عندما صعد فوق عربة قطار على الحدود اليونانية المقدونية.
ووقعت مواجهات بين حشد غاضب ممن تقطعت بهم السبل على الحدود لعدة أيام -بعد أن منعت مقدونيا مرور الجميع باستثناء السوريين والعراقيين والافغان- وبين صفوف من رجال الشرطة المقدونية وبدأ المهاجرون في القاء الحجارة. وردت الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت مما دفع الحشد الى التراجع مرة أخرى.
وهذا أحدث اشتباك منذ أن بدأت مقدونيا ودول البلقان الاخرى الواقعة على طريق المهاجرين تصنيف اللاجئين منذ ما يقرب من أسبوعين واعادة من يعتبرون "مهاجرين لاسباب اقتصادية".
وانتقدت منظمات حقوق الانسان هذه الخطوة قائلة ان الاتفاقيات الدولية تتطلب من البلدان التعامل مع طلبات اللجوء على أساس الاحقية وليس على أساس الجنسية.
إلا أن أزمة اللجوء قد تكون لها ميزات في دول أوروبية أخرى؛ إذ تفتح المليارات التي تنفقها المانيا من اجل استقبال اللاجئين امامها الباب للقيام باستثمارات تساهم في تغيير معادلة كانت موضع انتقادات عدة حتى قبل اشهر خلت، بسبب عدم بذلها الجهد الكافي للمساعدة في اعطاء دفع للنمو الاوروبي.
ويقول خبير الاقتصاد لدى مجموعة "آي ان جي" المصرفية كارستن بزيسكي "اصبح الاقتصاد الالماني يقوم على الطلب الداخلي تماما كما كان يطالب الكثير من المنتقدين على الساحة الدولية منذ زمن"، مضيفا "اقله خلال الفصل الثالث" من السنة.
وهذه الظاهرة ليست بالجديدة تماما، لان محرك الاقتصاد الالماني تحول في 2014 من الصادرات التقليدية الى استهلاك الاسر الالمانية بفضل سوق عمل ممتازة. يضاف الى ذلك زيادة الاموال التي تنفقها الدولة لا سيما منها مليارات اليوروات اللازمة لاستقبال مئات آلاف اللاجئين الذين يتدفقون منذ اشهر على المانيا. وهذه الاموال - عشرة مليارات يورو لعامي 2015 و2016 كما افاد الخميس المنصرم نائب المستشارة الالمانية سيغمار غابرييل - ستستخدم لشراء أسِرّة وتأمين مساكن ونقل الوافدين الجدد الى مراكز الاستقبال في انحاء البلاد كافة او تمويل حصص تعليم اللغة الالمانية.
وباستثناء برنامج استثمارات في البنى التحتية بقيمة 15 مليار يورو بحلول 2018 منح للكتلة الاشتراكية-الديمقراطية في الحكومة، كانت برلين لا تعير اهتماما للانتقادات، فيما كان هدف وزير خارجيتها ولفغانغ شويبلي التوصل الى موازنة لا تتجاوز فيها النفقات الايرادات بتاتا.
الا ان التطورات الاخيرة لم تساهم بعد في تغيير لهجة بروكسل حيال المانيا. ولا يزال التحقيق الذي فتحته المفوضية الاوروبية مطلع 2014 حول فائض الحسابات الجارية الالمانية مطروحا.
واكدت المفوضية الخميس في تقرير "الحاجة الى اعادة توازن مستمر باتجاه مصادر الطلب الداخلي".