رئيس البرلمان التونسي يقود تحضيرات ما قبل الجولة الأولى للحوار السياسي

مساع لتهيئة رصيد إضافي من الثقة بين الحكومة والمعارضة

متظاهرون يطلقون شعارات أمس في تونس العاصمة ويرفعون صور النائب محمد البراهمي الذي اغتيل قبل أسابيع (أ.ف.ب)

عقد مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان)، لقاء يوم أمس مع حسين العباسي، الأمين العام لنقابة العمال، وصف بـ«الحاسم» في إدارة جولات الحوار المقبلة بين الحكومة والمعارضة. وخصص اللقاء الذي احتضنه مقر البرلمان، حسب تصريحات متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، لإنجاح الجولة الأولى من الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة وتهيئة رصيد إضافي من الثقة بين الطرفين بعد قبول حركة النهضة المبدئي لاستقالة حكومة علي العريض والغموض الذي رافق تصريحات بعض قياديي «النهضة».
وتطالب المعارضة باستقالة الحكومة التي ترأسها حركة النهضة، بينما تمسكت حركة «نداء تونس» المعارضة بإدراج تغيير المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي الحالي، ضمن مبادرة الحل السياسي.
ونفت رئاسة الحكومة نهاية الأسبوع الماضي اعتزامها الاستقالة، وقالت إنها على ارتباط وثيق بمجموعة من المهام التأسيسية (الدستور الجديد - هيئة الانتخابات وقانون الانتخابات) التي تعمل على تأمينها.
وأشرف بن جعفر بداية الأسبوع على لقاء أول جمع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وحسين العباسي الأمين العام لنقابة العمال، وهو ما سرع من وتيرة مشاورات ما قبل جولات الحوار السياسي الحاسمة في حل الأزمة المستفحلة منذ أشهر.
ويقود بن جعفر خلال هذه الفترة لقاءات حاسمة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ويدافع عن وجهة نظر الائتلاف الثلاثي الحاكم، ويحظى حسب متابعين للمشهد السياسي التونسي بثقة طرفي الخلاف، فهو مقرب من المعارضة بالنظر لتاريخه الطويل في مقاومة ديكتاتورية النظام السابق ويحظى برصيد ثقة جيد لدى حركة النهضة باعتباره شريكا لها في قيادة البلاد.
ولئن لم تحدد الأطراف الراعية للحوار السياسي موعدا نهائيا لانطلاق الجولة الأولى للحوار وقالت إن الأمر سيحسم قبل نهاية هذا الأسبوع، فإن بعض الأحزاب السياسية الممثلة في «المجلس التأسيسي» (البرلمان) على غرار «حركة وفاء» التي يتزعمها عبد الرؤوف العيادي، أعلنت أمس عدم مشاركتها في جولات الحوار المقبلة بسبب ما قالت إنه «عدم حياد الأطراف الراعية للحوار» وكذلك «تهديد بعودة المنظومة القديمة وإلغاء نتائج انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011». وأصدر «تيار عائدون» المكون من عدة أحزاب سياسية وجمعيات بيانا يرفض مبادرة نقابة العمال ويرفض كذلك تحاور الحكومة مع القوى التي قال إنها مضادة للثورة.
وأبدى الباجي قائد السبسي، رئيس حركة «نداء تونس» المنافس العنيد لحركة النهضة، في تصريحات محلية، تفاؤلا بشأن انطلاق الحوار، لكنه صرح بأن الحوار سيعرف بعض التمدد بسبب تردد بعض قيادات حركة النهضة في القبول باستقالة الحكومة وقال إن الغنوشي قبل بالأمر، ولكن العريض لا يزال مترددا.
وفي هذا الشأن، نفى عادل الشاوش، القيادي في حركة «نداء تونس»، لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون تمسك «نداء تونس» بتغيير الرئيس المنصف المرزوقي وراء عدم تماسك مطالب المعارضة وتأخر انطلاق جولات الحوار السياسي، وقال إن المطلب الأساسي للمعارضة هو استقالة الحكومة وتحديد سقف زمني لذلك خلال اليوم الأول من جلسات الحوار السياسي الجديدة.
من ناحية أخرى، ربط أعضاء البرلمان المنسحبين وعددهم 54 نائبا معظمهم من المعارضة، عودتهم إلى المجلس بالتزام حركة النهضة بالتنفيذ الفوري لخارطة الطريق التي عرضتها المنظمات الراعية للحوار الوطني. وتقضي خارطة الطريق التي عرضت على الحكومة والمعارضة باستقالة حكومة العريض بمجرد انطلاق جولات الحوار السياسي وعودة «المجلس التأسيسي» (البرلمان) إلى سالف أنشطته لاستكمال صياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتصديق على القانون الانتخابي.
ومن جهته، كشف أمس الطيب العقيلي (محام)، عضو المبادرة الوطنية للكشف عن الحقيقة في اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن وثيقة سرية صادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 4 يناير(كانون الثاني) الماضي قال إنها تحذر من تخطيط «عبد الحكيم بلحاج»، أمير الجماعة الليبية المقاتلة، للقيام بعمليات إرهابية في تونس. واتهم العقيلي قيادات من حركة النهضة بربط علاقات مع بلحاج الذي شارك في حرب العراق ضمن فصائل أبو مصعب الزرقاوي.
وأشار العقيلي إلى دخول بلحاج تونس بتعلة تلقي العلاج وتلقى زيارة من الغنوشي قائد حركة النهضة، إلا أن بلحاج كان في حقيقة الأمر يخطط لاغتيالات إرهابية رفقة قيادات من «أنصار الشريعة» - التنظيم السلفي الجهادي التونسي المتهم باغتيال كل من بلعيد والبراهمي، على حد قوله.