عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

المغرب يعلن عن إحداث 10 آلاف وحدة اقتصادية لخفض البطالة

سنة 2015 سجلت أزيد من مليون و200 ألف عاطل عن العمل

المغرب يعلن عن إحداث 10 آلاف وحدة اقتصادية لخفض البطالة
TT
TT

المغرب يعلن عن إحداث 10 آلاف وحدة اقتصادية لخفض البطالة

المغرب يعلن عن إحداث 10 آلاف وحدة اقتصادية لخفض البطالة

أعلنت الحكومة المغربية أمس عن اعتزامها تأهيل أزيد من نصف مليون باحث عن العمل، وإحداث 10 آلاف وحدة اقتصادية من أجل استيعاب أعداد العاطلين عن العمل في البلاد.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط (بمثابة وزارة التخطيط) قد كشفت أن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع إلى 10.1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2015، مقابل 9.6 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2014. وذكر تقرير المندوبية أن عدد السكان العاطلين ارتفع بـ5.8 في المائة على المستوى الوطني، حيث انتقل من مليون و140 ألفا خلال الفصل الثالث من سنة 2014 إلى مليون و206 آلاف عاطل عن العمل خلال الفترة ذاتها من سنة 2015، أي 66 ألف شخص إضافي، 52 ألفا منهم في المدن، و14 ألفا في القرى.
وقال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، أمس خلال ترؤسه اجتماع الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إن «مخطط تنمية الوكالة للفترة الممتدة ما بين سنتي 2016 و2020، يهدف إلى تكوين أكثر من نصف مليون باحث عن الشغل بغرض تحسين فرص حصولهم على عمل، وإدماج 445 ألف باحث عن الشغل، ومواكبة 20 ألف مستفيد في إطار التشغيل الذاتي، وإحداث 10 آلاف وحدة اقتصادية من المقاولات الصغيرة جدا والتعاونيات، والأنشطة المدرة للدخل بهدف توفير 30 ألف منصب عمل، بما فيها مناصب المقاولين».
وأعلن ابن كيران عن إطلاق برنامج للتأهيل في ميدان التعليم، يهم 10 آلاف من حاملي الإجازة، وكذا برنامج استكمال تأهيل 25 ألف مجاز باحث عن العمل من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، بغرض ملاءمة تخصصاتهم لحاجيات النسيج الاقتصادي، وتقوية حظوظ اندماجهم في سوق الشغل، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق سنة 2025، والتي «تهدف إلى إنعاش الشغل المنتج، وتثمين الرأسمال البشري وتحسين حكامة سوق الشغل، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل».
وقالت الحكومة إن مشروع قانون المالية (موازنة 2016) يهدف إلى إحداث نحو 26 ألف منصب عمل في الوظائف الحكومية، فضلا عن المناصب التي ستحدث عبر مشاريع الاستثمار العمومي، المقدر بنحو 189 مليار درهم، (22 مليار دولار)، والتي من شأنها إحداث مناصب شغل في القطاع الخاص.
وذكر رئيس الحكومة ببعض التدابير، التي جرى اتخاذها بهدف إنعاش سوق الشغل، ومنها إرساء النظام الجديد للمقاول الذاتي القائم على تحفيزات جبائية، ووضع إجراءات مبسطة لتشجيع الشباب على إنشاء مقاولات خاصة، ووضع برنامج تحفيزي للتشغيل يمنح مساعدات للشركات والجمعيات حديثة النشأة في شكل تحفيزات ضريبية واجتماعية، وإصلاح عقود التدريب من أجل الإدماج (التثبيت) عبر توفير التأمين الصحي والاجتماعي لفائدة المتدربين، بالإضافة إلى إحداث الصندوق الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل لمساعدة المستفيدين في البحث عن عمل جديد.
وكانت الحكومة قد أعلنت العام الماضي عن إحداث لجنة وزارية للتشغيل، يرأسها ابن كيران تضطلع بمهمة تحديد التوجهات العامة لسياسيات التشغيل، وتتبع تنفيذها، بيد أنها لم تشرع بعد في عملها.
ويعد خفض نسبة البطالة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة، باعتباره المؤشر الأبرز على تحسن النمو الاقتصادي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية