تأسيس حزب نسائي جديد في بريطانيا لتحقيق المساواة مع الرجال

يطمح لأن يشكل النساء 66 % في البرلمان.. و75 % في مجلس اللوردات

محتجون غاضبون في مواجهة مع رجال الأمن في شيكاغو بعد نشر تسجيل عملية قتل شاب أسود على يد شرطي أبيض (رويترز)

قد لا يبدو الوقت مواتيا لتدشين حزب سياسي جديد في إنجلترا، على اعتبار أن الساحة السياسية البريطانية متخمة بالأحزاب، لكن ساندي توكسفيغ تقول إنها تعبت من الانتظار.. انتظار أن تتم معاملة النساء بشكل مساوٍ للرجال، وأن يحصلن على نفس الفرص، وعلى نفس مستوى التمثيل في الطبقات النخبوية من الأعمال والحكومة، وأن يحصلن على نفس الأجور، وأن تتخذ الأحزاب البريطانية الكبرى المسألة بدرجة أعلى من الجدية، حسب قولها.
ويبدو أن الكثيرين غيرها تعبوا من الانتظار كذلك، ذلك أنه منذ أن قامت توكسفيغ، برفقة صحافيتين، هما صوفي والكر (44 عاما)، وكاثرين ماير (54 عاما)، بتقديم الأوراق الرسمية لتأسيس «حزب المساواة النسائي» خلال الشهر الماضي، والمعروف اختصارا باسم «دبليو إي»، تمكن الحزب من افتتاح أكثر من 65 فرعا له، وضم 45 ألف عضو ومؤيد، وهي في طريقها قريبا إلى تقديم برنامج مسابقات تلفزيوني بعنوان «اختبار الذكاء»، كما تخطط للقيام بجولة كوميدية العام المقبل لجمع الأموال لصالح حزبها الجديد.
والقضية الرئيسية التي تشغل بال مؤسسي حزب «دبليو إي» هي هل سينجح في خدمة قضية مساواة المرأة بالرجل، أم سوف يضعفها ويقوضها؟ لكن مؤسسي حزب «دبليو إي» يأملون أن يجلب حزبهم الجديد قضايا المرأة إلى واجهة الحوار السياسي في بريطانيا.
وفي أماكن أخرى من أوروبا، تحقق الأحزاب النسائية تقدما كبيرا وملحوظا. ففي العام الماضي كانت ثريا بوست، من حزب المبادرة النسائية السويدية، أول شخص منتخب في البرلمان الأوروبي على القائمة النسائية، وفي أبريل (نيسان) الماضي أسست النرويج نسختها من الأحزاب النسائية، حيث يخاطب الحزب النسائي السويدي في الوقت الحالي أصحاب المذهب النسوي في كل من فنلندا والدنمارك.
وبوجه عام، تملك بلدان الشمال الأوروبي بعض أعلى معدلات المساواة بين الجنسين في العالم. ففي بريطانيا، وعلى الرغم من ذلك، يتخلف ركب النساء كثيرا وراء الرجال في مجموعة متنوعة من المجالات، من الأشغال الحكومية العامة، وحتى مجالس إدارات الشركات الخاصة. وفي هذا السياق، صرح القاضي البريطاني البارز جوناثان سامبتيون، لصحيفة «لندن إيفيننغ ستاندرد»، بأنه لا يجب الاندفاع في مسألة المساواة بين الجنسين في الوظائف القضائية، محذرا من أن الأمر قد يعود بعواقب مروعة على سير العدالة من خلال تهميش الأكفاء والمؤهلين من الرجال.
وفي إنجلترا وويلز، هناك نسبة 25 في المائة فقط من القضاة هن من النساء، و29 في المائة من أعضاء البرلمان البريطاني من النساء، ونحو 25 في المائة أيضا من المديرين التنفيذيين لمؤشر «FTSE 100» البريطاني الرئيسي من السيدات. وعلى الرغم من قانون المساواة في الأجور لعام 1970، فإن النساء في بريطانيا لا يزلن يتقاضين أجورا أقل بنسبة 20 في المائة من زملائهن الرجال، بينما تقدر الفجوة في الأجور بين الجنسين بنحو 17.5 في المائة، وهي الأعلى من المتوسط المسجل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية التي تضم 34 دولة، لكن النسبة البريطانية أفضل قليلا من نفس الفجوة المقدرة بـ17.9 في المائة في الولايات المتحدة الأميركية.
وبالنسبة لمؤسسي حزب «دبليو إي»، تظهر تلك الأرقام نقص العاطفة والأولوية تجاه قضايا النساء من جانب الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، وفي هذا الشأن تقول ماير، إحدى مؤسسات حزب «دبليو إي» والكاتبة لدى مجلة «التايمز»: «لم يتمكن أي حزب من تلك الأحزاب من حل مشاكل المساواة بين الجنسين لديه، فكيف يستطيعون حل تلك المشاكل داخل المجتمع؟».
واستشعارا للتحدي القائم، كانت الأحزاب الرئيسية سريعة في الدفاع عن سجلاتها في ذلك الصدد، حيث تقول كيت غرين، وزيرة شؤون المرأة والمساواة في حكومة الظل، التابعة لحزب العمال، إن حزب العمال هو الذي أطال مدة إجازة الأمومة إلى عام كامل، كما أنه من تقدم بمشروع قانون المساواة في الأجور لعام 1970، وقانون التمييز بين الجنسين، وقانون المساواة. وفي يوليو (تموز)، أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، من حزب المحافظين، أنه سوف يقدم قواعد جديدة بحلول منتصف العام المقبل تدعو الشركات ذات 250 عاملا وأكثر إلى نشر الفروقات بين متوسط الأجور للعمال الذكور، ومثلها للعاملات من النساء.
لكن بالنسبة لحزب «دبليو إي» فإن تلك الخطوات ليست كافية، ذلك أن أهداف الحزب الجديد تتضمن أن تشكل النساء 66 في المائة من المرشحات ليحللن محل المتقاعدين من أعضاء البرلمان، وأن يشكلن 75 في المائة من المرشحين الجدد الذين يتم تعيينهم في مجلس اللوردات، وهذه النسب العالية مطلوبة، كما يقول الحزب، من أجل التصحيح السريع للتمثيل غير المتكافئ من قبل الرجال.
* خدمة «نيويورك تايمز»