قمة المناخ تفتتح غدًا.. وباريس تتحصن أمنيا

الإرهاب وسوريا على هامش لقاءات زعماء 195 دولة.. وفابيوس «يتوج» سلسلة التراجعات في مواقف فرنسا من الملف السوري

وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)
TT

قمة المناخ تفتتح غدًا.. وباريس تتحصن أمنيا

وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)

بدأت الوفود الدولية تتدفق على العاصمة الفرنسية حيث تفتتح «قمة الأرض» غدا الاثنين بحضور 143 رئيس دولة وحكومة وممثلين لـ195 دولة مشاركة في القمة المسماة COP21 فضلا عن عشرات الآلاف من ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني وأهل الاختصاص الذين سيحاولون التوصل إلى اتفاقات ملزمة لجهة «لجم» ارتفاع حرارة الأرض بحدود درجتين فقط وخفض انبعاثات غازات الانحباس الحراري.
ومنذ صباح اليوم، تخضع باريس الجاثمة تحت عبء حالة الطوارئ المعلنة منذ ليل الثالث عشر من الشهر الجاري الذي شهد ستة اعتداءات إرهابية متزامنة أوقعت 130 قتيلا و350 جريحا، لإجراءات أمنية لم تعرف لها مثيلا حيث يبدو الحفاظ على أمن القمة وأمن الرؤساء والضيوف الآخرين بمثابة تحد من نوع غير مسبوق للأجهزة الأمنية الفرنسية التي ستتواجد بكثافة في محيط موقع القمة في ضاحية لو بورجيه القائمة شمال باريس. ويرى الطرف الفرنسي أن انعقاد القمة، كما قال الرئيس فرنسوا هولاند أول من أمس، هو بمعنى ما: «رد على التحدي الإرهابي». لكنه استدرك قائلا إن باريس «لا تريد أن تحيد القمة عن هدفها» الأول والرئيسي الذي هو إيجاد الحلول لموضوع الانحباسات الحرارية والتوفيق بين 195 دولة صناعية وناشئة وفي طور النمو. ومن التدابير الأمينة التي سينفذها في باريس ومنطقتها فقط ما يزيد على 9 آلاف رجل أمن تضاف إليهم وحدات الجيش المنشورة في الأماكن العامة ووسائل النقل ولحماية المواقع الدينية... وسيغلق الطريق المفضي إلى مطاري باريس «أولي ورواسي» وعدد من الشوارع داخل باريس فيما المظاهرات والتجمعات ممنوعة بموجب حالة الطوارئ. وعمدت باريس إلى فرض الرقابة الصارمة على الداخلين إلى أراضيها فيما وجهت رسائل رسمية إلى الاتحاد الأوروبي والمحكمة العليا الأوروبية لتعلمها أن بعض البنود المنصوص عليها في الشرعية الأوروبية لحقوق الإنسان لن يعمل فيها في المرحلة الحالية بسبب الوضع الاستثنائي الذي تعيشه فرنسا التي ما زالت تحت وطأة العمليات الإرهابية.
بيد أن قمة الأرض على أهميتها سيكون لها جانب آخر لا يقل أهمية ويتناول تحديدا الحرب على الإرهاب والملف السوري ومساعي الرئيس هولاند لبناء «تحالف كبير موحد» لمحاربة «داعش». وينتظر أن تشهد أروقة المؤتمر اجتماعات رفيعة المستوى لعل أهم المرتقب منها لقاء بين الرئيسين أوباما وبوتين وربما لقاء ثلاثي مع الرئيس هولاند. ويسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للقاء بوتين «وجها لوجه» كما أعلن أول من أمس. لكن المناسبة ستكون فرصة للرئيس هولاند للاستمرار في محاولاته من أجل بناء التحالف الذي يسعى إليه والذي من أجله قام بزيارة واشنطن وموسكو للاجتماع بأوباما وبوتين كما اجتمع بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. وإذا كان الطرف الألماني قد كشف لباريس عن طبيعة المساعدات التي سيقدمها كمساهمة في الحرب على الإرهاب «توفير فرقاطة لحماية حاملة الطائرات شارل ديغول وتزويد الطائرات الفرنسية بالوقود جوا وتوفير المعلومات الاستخبارية عن طريق الأقمار الصناعية فضلا عن الاستعداد لإرسال 650 جنديا إلى مالي لمساعدة القوة الفرنسية المنتشرة هناك»، فإن كاميرون ما زال يجاهد من أجل إقناع مجلس العموم المتردد بالسماح بمشاركة الطيران البريطاني في قصف مواقع «داعش» في سوريا.
حتى الآن، لا يبدو أن جهود هولاند قد أفضت إلى «نتائج حاسمة» لجهة قيام التحالف الواسع الذي يسعى إليه بسبب التحفظ الأميركي وبسبب تدهور العلاقات التركية - الروسية. وجل ما حصل عليه من واشنطن أمران: تكثيف الضربات ضد مواقع «داعش» والتعاون والتنسيق في ميدان تبادل المعلومات وتحديد الأهداف. أما من موسكو، فإن هولاند الراغب في توثيق التعاون مع قواتها، عاد بوعدين: تنسيق عسكري أفضل بين الجانبين من جهة امتناع موسكو عن استهداف «المعارضة الصحية» وفق تسمية الرئيس بوتين والمقصود المعارضة المعتدلة التي تحظى بدعم خليجي وغربي. والتزمت باريس بتقديم تفاصيل عن هذه المعارضة وأماكن وجودها الأمر الذي يثير مخاوف المعارضة السورية التي ترى أن هذه المعلومات، وفق أحد مصادرها: «ستجعل قوات المعارضة مكشوفة أمام الطائرات الروسية وطائرات النظام على السواء».
لكن الوسط الباريسي ما زال يضج بـ«القنبلة» التي فجرها الوزير لوران فابيوس صباح الخميس إذ أعلن في حديث إذاعي أن الحرب على «داعش» تجري في ميداني: الحرب الجوية والحرب الأرضية. وأضاف فابيوس أن القوى التي تحارب على الأرض لا يمكن أن تكون قوات فرنسية ولكنها يمكن أن تكون قوات من الجيش السوري الحر وقوات عربية سنية «لم يوضح الجهات التي يعنيها» وقوات، لم لا؟، من جيش النظام وبالطبع قوات من الأكراد. لكن فابيوس سعى لاحقا، عبر بيان صدر باسمه عن وزارة الخارجية، لتصحيح المسار. وجاء في البيان أن «التعاون بين كل القوات السورية بما فيها جيش النظام هو بالطبع أمر مطلوب ولكن ذلك وكما قلت مرارا لا يمكن أن يتم إلا في إطار عملية انتقال سياسية ذات صدقية وهو الهدف الذي نسعى إليه بكل عزم».
حتى الآن، كان فابيوس من أشد المعارضين للانفتاح على النظام السوري. وتصريحاته التي يصف فيها الأسد بأقسى النعوت ماثلة في أذهان الجميع كما أنه لم يأل جهدا في شهر أبريل (نيسان) الماضي في الدفع باتجاه محاكمة الرئيس السوري بسبب الجرائم التي ارتكبها. وأهمية تصريحاته أنها جاءت مباشرة عقب لقاء هولاند - بوتين الذي شارك فيه مع وزير الدفاع جان إيف لو دريان. وتفيد أوساط دبلوماسية فرنسية أن فابيوس كان صاحب الخط المتشدد داخل الحكومة الفرنسية بينما لو دريان كان يدعو منذ شهور للانفتاح على الأسد وإعادة التعامل مع الأجهزة الأمنية السورية والجيش السوري «على أن يترك مصير الأسد لمرحلة لاحقة». والمعلوم أن المعارضة اليمينية الفرنسية تدفع هي أيضا في هذا الاتجاه رغم التمايزات اللغوية بين أقطابها.
واضح أن مواقف فابيوس الجديدة تأتي «لتتوج» سلسلة من الانعطافات الحادة التي لا يمكن تفسير تحولاتها الأخيرة إلا على ضوء العمليات الإرهابية التي عرفتها فرنسا من جهة ووجود باريس في موقع «غير مريح» سياسيا فيما خص المسألة السورية من جهة ثانية. ويمكن رصد «التنازلات» الأساسية الفرنسية كالتالي: التخلي عن المطالبة برحيل الأسد كشرط للسير في العملية الانتقالية يليها التلميح بقبول بقائه في السلطة في المرحلة الانتقالية شرط أن يخرج منها في «لحظة من اللحظات»، التخلي عنه الموازنة بين «داعش» والأسد حيث كان الموقف الفرنسي أنه «من غير الأخلاقي ومن الخطأ السياسي» القبول ببقاء الأسد لأن ذلك يعني استمرار الحرب واستقواء «داعش» إلى أن أعلن هولاند أمام مجلس النواب والشيوخ مجتمعين أن «عدونا داعش» ما يعني تراجع النظام إلى الصفوف الخلفية. وأخيرا، جاءت التنازلات الفرنسية بتبني المقترح الروسي بالدعوة إلى تحالف «واحد» أو «عريض» وقبول العمل مع قوات النظام في الحرب على «داعش». ومن هذا المنظور، تأتي تصريحات فابيوس رغم مساعيه اللاحقة للتخفيف من وقعها، كترجمة للنهج الجديد لفرنسا التي قاومت دائما داخل إطار الاتحاد الأوروبي أي محاولات انفتاحية متسرعة على النظام السوري والتي كانت من أشد المنتقدين لسياسة موسكو و«لسيرها في تيار معاكس لتيار التاريخ».
أين ستتوقف سلسلة التراجعات الفرنسية؟ تعتبر باريس أنها حصلت على «تنازل مهم» من موسكو التي أعلنت عن استعدادها لوقف استهداف المعارضة المعتدلة. ولكن هل يمكن تصور الجيش السوري الحر أو الفصائل التي تقاتل النظام منذ أربع سنوات أنها بين ليلة وضحاها ستصبح «صديقة» للنظام وستوجه هي وقوات النظام والميليشيات التابعة لها البندقية باتجاه عدو واحد هو «داعش»؟
كثيرون يشككون بحصول أمر كهذا. لكن رغبة باريس في تلافي تكرار ما حصل في شوارعها قبل 15 يوما تجعلها مستعدة لتجريب كافة الحلول بما فيها تلك صعبة القبول والتنفيذ.



رئيس مجلس العموم البريطاني يبلغ الشرطة باحتمال هروب السفير الأسبق ماندلسون

السفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون (أ.ف.ب)
السفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون (أ.ف.ب)
TT

رئيس مجلس العموم البريطاني يبلغ الشرطة باحتمال هروب السفير الأسبق ماندلسون

السفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون (أ.ف.ب)
السفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون (أ.ف.ب)

أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني، ليندساي هويل، اليوم (الأربعاء)، أنه أبلغ الشرطة بأن السفير السابق لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، الذي يواجه اتهامات بتسريب معلومات للمدان بالاعتداءات الجنسية الراحل جيفري إبستين قد يشكل خطراً باحتمالية الهروب من البلاد.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، كان قد ألقي القبض على ماندلسون، أول من أمس (الاثنين)، في منزله بشمال لندن، للاشتباه في ارتكابه سوء سلوك في منصب عام، ثم أطلق سراحه بكفالة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بعد أكثر من تسع ساعات من الاستجواب.

من جانبهم، ذكر محامو ماندلسون، وهو وزير سابق رفيع المستوى، أن عملية الاعتقال كانت نتيجة «ادعاء لا أساس له» بأنه خطط للفرار من البلاد، وأكدوا أن الاعتقال تم رغم وجود اتفاق مسبق بأن يمثل موكلهم أمام شرطة ميتروبوليتان في لندن طواعيةً متى طُلِب منه ذلك.

وأخبر رئيس المجلس المشرّعين بأنه نقل معلومات «ذات صلة» إلى الشرطة، دون الكشف عن مصدرها.

وقال هويل: «لمنع أي تكهُّنات غير دقيقة، أود أن أؤكد أنه عند تسلمي لمعلومات شعرت بأنها ذات صلة، قمت بنقلها إلى شرطة ميتروبوليتان بحسن نية، كما هو واجبي ومسؤوليتي».


وزير: أوكرانيا ستغطي 4000 كيلومتر من الطرق بشبكات مضادة للمسيَّرات

أوكرانيا تعمل على ​وضع شبكات مضادة للطائرات المسيَّرة فوق الطرق بالمناطق الأمامية (أ.ب)
أوكرانيا تعمل على ​وضع شبكات مضادة للطائرات المسيَّرة فوق الطرق بالمناطق الأمامية (أ.ب)
TT

وزير: أوكرانيا ستغطي 4000 كيلومتر من الطرق بشبكات مضادة للمسيَّرات

أوكرانيا تعمل على ​وضع شبكات مضادة للطائرات المسيَّرة فوق الطرق بالمناطق الأمامية (أ.ب)
أوكرانيا تعمل على ​وضع شبكات مضادة للطائرات المسيَّرة فوق الطرق بالمناطق الأمامية (أ.ب)

قال وزير الدفاع الأوكراني ميخائيلو فيدوروف، الأربعاء، إن أوكرانيا ستسرع ​وضع شبكات مضادة للطائرات المسيَّرة فوق الطرق في المناطق الأمامية؛ وذلك بهدف تغطية 4000 كيلومتر من الطرق بحلول نهاية هذا العام.

ووفقاً لـ«رويترز»، تستهدف روسيا طرق الإمداد العسكرية والقواعد الخلفية ‌في عمق الأراضي الأوكرانية ‌باستخدام طائرات ​مسيَّرة.

وضربت ‌طائراتها ⁠المسيَّرة ​أيضاً المستشفيات ⁠والبنية التحتية وحركة المرور المدنية.

وقال فيدوروف إنه تم تركيب عدد متزايد من الشبكات خلال العام الماضي، ولكن هناك حاجة إلى المزيد، مضيفاً أنه تم ⁠تخصيص 37 مليون دولار إضافية ‌من ‌الميزانية لتعزيز تدابير الحماية ​ومواجهة الطائرات الروسية ‌المسيَّرة.

ويمكن للشبكات أن تمنع ‌الطائرات المسيَّرة من الوصول إلى أهدافها سواء كانت هذه الأهداف معدات عالية القيمة أو جنوداً أو مدنيين.

وقال ‌فيدوروف على تطبيق «تلغرام»: «في شهر واحد فقط، زدنا السرعة ⁠من ⁠خمسة كيلومترات في اليوم في يناير (كانون الأول) إلى 12 كيلومتراً في فبراير (شباط). وأدى ذلك إلى تحسين كبير في سلامة التحركات العسكرية وضمان استقرار عمل المجتمعات المحلية في الخطوط الأمامية». وأضاف: «في مارس (آذار)، نخطط لتغطية 20 كيلومتراً من الطرق يومياً. بحلول نهاية ​العام، نخطط ​لتركيب أربعة آلاف أخرى».


المفاوض الأوكراني عمروف يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف في جنيف الخميس

أرشيفية للطاقم الأميركي: ويتكوف وكوشنر وروبيو
أرشيفية للطاقم الأميركي: ويتكوف وكوشنر وروبيو
TT

المفاوض الأوكراني عمروف يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف في جنيف الخميس

أرشيفية للطاقم الأميركي: ويتكوف وكوشنر وروبيو
أرشيفية للطاقم الأميركي: ويتكوف وكوشنر وروبيو

يلتقي المفاوض الأوكراني رستم عمروف، الخميس، في جنيف، بالمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على مشارف محادثات ثلاثية جديدة مرتقبة مع الروس في مارس (آذار)، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وقال الرئيس زيلينسكي، الأربعاء: «تحدثت للتو مع (كبير المفاوضين) رستم عمروف، الذي سوف يلتقي غداً (الخميس) مع المفاوضين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر». ومن المتوقع أن يشارك أيضاً وزير الاقتصاد الأوكراني أوليكسي سوبوليف. وكان المبعوث ويتكوف قد أعلن في وقت سابق عزمه السفر إلى جنيف الخميس.

الفريق الأميركي: المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاريد كوشنر (رويترز)

وقال ويتكوف، الثلاثاء، عبر مداخلة مصوّرة خلال مؤتمر في كييف إن اللقاء الأوكراني - الأميركي الخميس يهدف إلى «استكشاف مسارات مختلفة يمكن أن تفضي إلى اتفاق سلام».

غير أن المفاوضات، المستندة إلى خطة أميركية كُشف عنها أواخر عام 2025، لا تزال متعثرة، لا سيما بشأن مصير دونباس، الحوض الصناعي الكبير في شرق أوكرانيا، إذ تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في منطقة دونيتسك، وهو ما ترفضه كييف.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات على برنامج لإعادة إعمار أوكرانيا، وعلى التحضيرات لاجتماع ثلاثي مع وفد روسي أوائل مارس المقبل. كما تلقى عمروف أيضاً تعليمات بمناقشة تفاصيل عملية جديدة لتبادل الأسرى.

وأوضح زيلينسكي لصحافيين في محادثة عبر تطبيق «واتساب» أن الفريقين سيناقشان أيضاً الترتيبات لاجتماع ثلاثي يضم روسيا، مضيفاً أن كييف تأمل في عقده مطلع مارس. وقال: «سيكون الاجتماع ثنائياً مع الجانب الأميركي في البداية. وسيتناول في المقام الأول حزمة تحسين مستويات المعيشة المخصصة لتعافي أوكرانيا، وسيناقشون تفاصيلها».

وأصبحت مسألة استكمال إعادة إعمار أوكرانيا بعد الدمار الذي خلفته الحرب على خطوط المواجهة ⁠عنصراً أساسياً في المحادثات الأوسع نطاقاً حول ‌كيفية إنهاء الحرب، ‌التي دخلت عامها الخامس هذا الأسبوع.

وتأمل ​أوكرانيا في جذب ‌تمويل عام وخاص بنحو 800 مليار دولار على ‌مدى العشر سنوات المقبلة لإعادة الإعمار. وأظهر أحدث تقييم للبنك الدولي، نشر الاثنين، أن إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني ستتكلف ما يقدر بنحو 588 مليار دولار. ‌ويستند البنك في التقييم إلى بيانات من 24 فبراير (شباط) 2022 إلى ⁠31 ⁠ديسمبر (كانون الأول) 2025.

ويسعى المسؤولون الأوكرانيون إلى الترويج لبلادهم باعتبارها عضواً مستقبلياً في الاتحاد الأوروبي ووجهة استثمارية جاذبة، لكن أي تمويل مشروط بوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام، وهما لا يزالان بعيدين المنال.

سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف (أ.ف.ب)

واجتمع المفاوضون الأوكرانيون والروس هذا الشهر في ثالث اجتماع لهم هذا العام برعاية أميركية، لكنهم لم يحرزوا أي تقدم يذكر بشأن النقاط الخلافية الرئيسية، ومن بينها قضية الأراضي. وقال ​زيلينسكي أيضاً إن ​فريقي التفاوض الأوكراني والأميركي سيناقشان تفاصيل تبادل أسرى حرب بين أوكرانيا وروسيا.

وتضغط واشنطن من أجل وضع حد للحرب التي اندلعت مع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، التي تحولت منذ ذلك الحين إلى أعنف نزاع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مخلفة مئات آلاف القتلى ودمار واسع، خصوصاً في شرق البلاد وجنوبها.

صورة للمحادثات بين أوكرانيا وروسيا بقيادة واشنطن في جنيف لإنهاء الحرب يوم 17 فبراير (رويترز)

وفي سياق متصل أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، كما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية»، عن فرض «أكبر حزمة عقوبات» منذ أربع سنوات ضد روسيا، مستهدفة صادرات النفط وموردي المعدات العسكرية، في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا. وكشفت لندن عن فرض نحو 300 عقوبة جديدة أثناء زيارة وزيرة الخارجية إيفيت كوبر لكييف.

وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات والأفراد الذين استهدفتهم بريطانيا بالعقوبات بسبب حرب أوكرانيا إلى أكثر من ثلاثة آلاف.

وتضمنت الإجراءات الجديدة تجميد أصول شركة «ترانسنفت» المشغلة لخطوط الأنابيب الروسية التابعة للدولة، مشيرة إلى «الأهمية الاستراتيجية لقطاع النفط بالنسبة للحكومة الروسية». وتنقل «ترانسنفت» أكثر من 80 في المائة من صادرات النفط الروسي، حسب الحكومة البريطانية، وسبق أن فرضت عليها عقوبات غربية بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014.

واستهدفت بريطانيا أيضاً شبكة تجار النفط «غير الشرعيين» عبر فرض إجراءات صارمة تطال أحد أكبر مشغلي أساطيل الظل الذين يشحنون النفط في انتهاك للعقوبات الدولية.

وقالت بريطانيا إن مجموعة العقوبات الجديدة تبعث رسالة بأن «النفط الروسي خارج السوق». وكشف تقرير أصدره مركز أبحاث فنلندي، الثلاثاء، عن أن روسيا تصدر الآن كميات أكبر من النفط مقارنة بما كانت تفعله قبل غزوها أوكرانيا، ومعظم هذه الشحنات تذهب باتجاه الصين والهند وتركيا.

كما فرضت الحكومة البريطانية إجراءات صارمة ضد الشركات التي تزود روسيا بالمعدات العسكرية، فضلاً عن برنامج الطاقة النووية المدنية وصناعة الغاز الطبيعي المسال.

وطالت العقوبات قناتين تلفزيونيتين مقرهما في جورجيا بمنطقة القوقاز، لنشرهما معلومات مضللة مؤيدة لروسيا. ويُنظر إلى محطتي «إيميدي تي في» و«بوستيفي» على أنهما بوقان حكوميان يروجان لحزب الحلم الجورجي الحاكم الذي يواجه اتهامات بالميل نحو روسيا وعرقلة محاولة جورجيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت بريطانيا إن القناتين تزعمان بانتظام أن أوكرانيا «دمية» في يد الغرب وتصوّر الرئيس فولوديمير زيلينسكي على أنه غير شرعي. وفي بيان على «فيسبوك»، اعتبرت قناة «إيميدي تي في» أن العقوبات «لا قيمة لها على الإطلاق»، في حين ردت قناة «بوستيفي» على المنصة برمزين تعبيريين لوجهين مبتسمين.