قائد «الحراك» و«المقاومة» في تهامة: قادرون على تحرير الإقليم

قال لـ«الشرق الأوسط» إن المعتقلين يواجهون تعذيبًا بشعًا في سجون الميليشيات

عبد الرحمن شوعي
عبد الرحمن شوعي
TT

قائد «الحراك» و«المقاومة» في تهامة: قادرون على تحرير الإقليم

عبد الرحمن شوعي
عبد الرحمن شوعي

في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، يتحدث عبد الرحمن شوعي، قائد الحراك التهامي وقائد المقاومة التهامية، التي كانت المبادرة للتصدي لميليشيات الحوثيين في تهامة، ونظام المخلوع علي عبد الله صالح، من قبل، عن تأسيس الحراك التهامي، الذي أعلن رفض التهميش والظلم والنهب الذي يتعرض له إقليم تهامة وعاصمته محافظة الحديدة.
ويؤكد شوعي على وجود مقاومة رئيسية في الإقليم ومقاومات أخرى «مفرخة»، تعمل على الابتزاز باسم المقاومة وبعضها يعمل على تصفية الكوادر من أبناء الإقليم ولصق التهمة بالمقاومة، ويشير إلى ارتباطات متعددة لهذه الجهات، إضافة إلى المواجهة المباشرة مع الميليشيات وأزلام النظام السابق، كما يتطرق الحوار إلى وضع المعتقلين وغيرها من القضايا، فإلى نص الحوار:

* هل الحراك التهامي جزء من المقاومة وما هي مساهماته في نشاطها لطرد الميليشيات الحوثية؟
- المقاومة في تهامة هي جزء من الحراك التهامي ومن المعروف أن الحراك التهامي منذ دخول الميليشيات المسلحة إلى تهامة في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 وهو من وقف في مواجهتها منذ اللحظة الأولى وقد ناهض تواجد تلك الميليشيات بشتى الوسائل والأساليب ولعل أحداث القلعة التاريخية والمواجهات المباشرة في الأحياء السكنية بمدينة الحديدة مثل أحياء اليمن والسور والحوك والكورنيش والصبالية والمشرع وسوق الهنود والشحارية والمطراق والشام وغيرها من الأحياء السكنية والمناطق، وجميع تلك المواجهات التي وقعت مع بداية العام 2015 وحتى الآن تشهد بما قام به الحراك التهامي السلمي في مواجهه الحوثي وأيضا الأنشطة الأخرى التي قام بها كالمسيرات المليونية ومسيرات القوارب البحرية وغيرها من الأنشطة.
* لماذا ما زالت عمليات المقاومة محدودة في إقليم تهامة ومقتصرة على عمليات في مدينة الحديدة دون غيرها من مدن المحافظة وبقية محافظات الإقليم؟
- قبل التطرق للجواب يجب أن يعرف الجميع حقيقة غائبة تتعلق بتلك العمليات وهي أن بعض العمليات لا تندرج ضمن عمليات المقاومة الشعبية والعمليات التي تحدث يجب تصنيفها إلى ثلاث فئات وهي كالتالي: الفئة الأولى: وهي عمليات المقاومة ويقوم بها الشرفاء من أبناء تهامة وتندرج ضمن هذه الفئة المواجهات المسلحة المباشرة في بعض الأحياء السكنية في مدينة الحديدة وفي أجزاء متفرقة من مناطق إقليم تهامة، الثانية هي فئة خلط الأوراق وهي عمليات محدودة لا تتعدى عدد الأصابع وتقوم بها فرق خاصة تابعه للحوثي وصالح بهدف خلط الأوراق وتشويه المقاومة الحقيقية وتقتصر على عمليات اغتيال لبعض عناصر شريفة من أبناء تهامة بغرض تشويه المقاومة وأيضا تخفيف الضغوط التي عليها من قبل الموالين لها من أبناء تهامة، أما الثالثة فهي فئة التسويق والاسترزاق وهي ضئيلة جدا تستفيد من القيام ببعض العمليات والتفجيرات التي لا أثر لها ولا هدف والغرض منها التسويق لحزب معين معروف يسعى للحصول على المال والسلاح من قبل دول التحالف لا أكثر من ذلك.
المقاومة في تهامة مرت بمراحل، الأولى وهي المواجهة المباشرة في الأحياء السكنية والأزقة وبعض المناطق التي اشتعلت إبان دخول ميليشيات الحوثي وصالح المسلحة في أواخر العام الماضي وبدايات العام الحالي، والمرحلة الثانية هي مرحله العمليات النوعية التي انفجرت منذ منتصف العام الحالي وحتى الآن، والمرحلة الثالثة وهي مرحله الحسم والتحرير والتي سيشهد العالم ساعتها بعمليات تحرير نوعية مختلفة عما شهدته مناطق المواجهة السابقة في الجنوب وتعز ومأرب والبيضاء وبعون الله إن أبناء تهامة قادرون على تنفيذها وتحرير الإقليم.
* هل المقاومة الشعبية التهامية تتكون من فصائل متعددة، وهل هناك تنسيق بينها في محافظات الإقليم؟
- من المهم هنا أن ننبه إلى نقطه مهمة أثارها هذا السؤال والمتعلقة بتسمية المقاومة، فقد كثر الضجيج إعلاميا عن مكونات وهمية تسعى إلى الاسترزاق على كل أعمال المقاومة الحقيقية، فنجد ضجيجا إعلاميا عن المكونات فتارة تسمى تكتل مقاومة أبناء تهامة، وتارة أخرى باسم مجلس المقاومة التهامية، وثالثة مكون باسم المجلس الأعلى للمقاومة التهامية، ورابعا باسم المجلس الأعلى لإسناد المقاومة التهامية في إقليم تهامة وغيرها الكثير وجميعها تندرج ضمن الفئة الثالثة المذكورة في مقدمة جوابنا على السؤال الثاني.
* موقف الحراك بشأن تشكيل مجلس أعلى لإسناد المقاومة على مستوى إقليم تهامة وسرد أسماء نسب بعضها للحراك؟
- ما قام به مجموعة من المتواجدين في الخارج من تشكيل مجلس أعلى لإسناد المقاومة التهامية على مستوى الإقليم وعلى مستوى محافظات الإقليم، وسرد أسماء نسب بعضها للحراك التهامي، تم دون التنسيق أو التشاور أو حتى إعلام قيادات الحراك التهامي المتواجدة في الميدان وعلى أرض الواقع، حيث أعطت تلك الجماعة لنفسها الحق في تمثيل تهامة دون وجه حق، سوى لتسويق أنفسهم ومكوناتهم السياسية والحزبية، مستفيدين من تواجدهم خارج الوطن وكوسيلة للاسترزاق والمتاجرة بدماء الشهداء وتضحيات المناضلين الحقيقيين المتواجدين في ميدان النضال.. والحراك التهامي السلمي يرى أن النضال الحقيقي يحتاج إلى الدعم الصادق سياسيا وإعلاميا وماديا، ولم شمل أبناء تهامة وتوحيدهم لمواجهة تلك الميليشيات المحتلة لتهامة، وليس بتشكيل مجالس فئوية أو حزبية ذات مصالح ذاتية ضيقة، وأن لم الشمل لكل أبناء تهامة دون إقصاء أو تهميش للآخرين هو البداية الحقيقية لدعم أي نضال دون أي مقابل أو أي مطالبة بأي استحقاقات، وإننا لنرفض استثمار النضال ودماء الشهداء لصالح فئة أو جماعة أو حزب لمصالح ذاتية ضيقة.
* كيف هو وضع المعتقلين من الحراك التهامي والمقاومة؟
- وضع المعتقلين من أبناء تهامة كوضع كافة المعتقلين من أبناء اليمن كافة والمغيبين في سجون ومعتقلات الحوثي غير الإنسانية وغير الأخلاقية والتي تفتقر إلى أبسط معايير ومقومات الإنسانية في الحفاظ على حياة وسلامة جسد الإنسان وسلامة قواه العقلية نتيجة ممارسات التعذيب البشعة التي تمارسها هذه الميليشيات في حق المعتقلين واختطافهم القسري وتجهيل مصيرهم ومنع كافة الزيارات عنهم ناهيك عن احتجازهم في أماكن قذرة وملوثة ومنع الأدوية عنهم والطعام والتحقيق معهم بأساليب قهرية وتعرضهم للضرب والصعق الكهربائي والإرهاب المعنوي وهناك من فقد عقله وإدراكه بالحياة نتيجة هذه الممارسات.
* كيف تنظرون إلى عمليات الدهم والاعتقالات والقتل للأشخاص في تهامة ثم نهب ممتلكاتهم من قبل الميليشيات؟
- إن ميليشيات الحوثي وصالح أسقطت كل القيم الإنسانية والأخلاقية في تعاملهم مع الجميع ولأن هدفهم هو تدمير الوطن وإنهاء مؤسساته ونهب ثرواته ومقدراته، نجدهم يلجأون مسعورين لكافة الوسائل التي تمكنهم من تحقيق رغبتهم في تدمير هذا الوطن فهم يغتالون الوطن وبمال الوطن وباسم الوطن زورا.
* ذكر أن الميليشيات تقوم بتوطين عناصرها في تهامة عبر هويات شخصية بالانتماء للحديدة وتهامة.. كيف تواجهون ذلك؟
- حقيقة الوضع أن تهامة محتلة منذ القدم وما المحتلون الجدد إلا أبناء وأحفاد للمحتلين القدامى وأن أسلوب التوطين أسلوب ممنهج مورس على تهامة منذ القرن الماضي ومستمر حتى هذه اللحظة وقد ظهرت آثار هذا التوطين جلية من خلال الأسر والعائلات التي استوطنت تهامة منذ القرن الماضي باحتضانها لهذه الميليشيات والعمل معها بحكم معرفتها بتهامة واستيطانها فيها منذ القدم وكانت العنصر الفعال من العناصر التي مكنت الميليشيات من احتلال تهامة وإخضاع أبنائها، والحراك التهامي سبق أن وضع لهذه الإشكالية تصورا كاملا ومعالجة واضحة وصريحة ضمن الملف الخاص بالقضية التهامية.
* ما صحة وجود عناصر تهامية تتدرب في السعودية للمشاركة في إطار قوات الجيش الوطني لتحرير الإقليم؟
- تهامة مكون رئيسي من مكونات الوطنية اليمنية أبناؤها منخرطون في كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية وكذلك الفعاليات والمكونات السياسية، وطالما وسؤالكم يتكلم عن تواجد أبناء تهامة في الجيش الوطني من عدمه فهم بالتأكيد متواجدون لأنهم جزء من هذا الوطن وجزء من هذا الجيش سواء كان موجودا في داخل الوطن أو في الخارج والكثير من أبناء تهامة مستعدون لخدمة هذا الوطن ولن يألوا جهدا في الدفاع عنه.
* هل لدى الحراك والمقاومة في تهامة القدرة على الإمساك بالأمور في المحافظة والإقليم في حال تحريرهما؟
- نعم يملك الحراك القدرة الكاملة لتمكين أبناء تهامة من إدارة شؤون الإقليم كافة والحفاظ والسيطرة عليه.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.