الأسهم الصينية تهوي بأكثر من 5 %.. و«تجر» معها الأسواق العالمية

سجلت أكبر خسائرها منذ أزمة الصيف الماضي

تكبدت الأسهم الصينية أكبر خسائرها منذ الصيف بعد الإعلان عن تراجع أرباح الشركات الصناعية الصينية للشهر الخامس على التوالي، ما أثر على الأسواق العالمية بالسلب.
وهوت الأسهم الصينية أكثر من 5 في المائة مسجلة أكبر خسائرها اليومية والأسبوعية منذ موجة الهبوط التي شهدتها في الصيف الماضي، حيث هبط مؤشر سي إس آي 300 للأسهم القيادية بـ5.4 في المائة بينما انخفض مؤشر شنغهاي المجمع 5.5 في المائة في أكبر خسائرهما اليومية بالنسبة المئوية منذ أواخر أغسطس (آب).
يأتي هذا بعد أن أعلن المكتب الوطني للإحصاءات أن الأرباح الصناعية للمشاريع الكبرى في الصين قد هبطت بـ4.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، عن مستواها قبل عام مواصلة التراجع للشهر الخامس على التوالي.
وبهذا تكون الأرباح الصناعية الصينية أقل 2.0 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها في 2014.
وقال مكتب الإحصاءات بأن هبوط المبيعات وتزايد التكاليف أضرا بالأرباح، خاصة في صناعات النفط والصلب والفحم وكلها ساهمت في الأرباح الصناعية المخيبة للآمال في أكتوبر.
ونما الاقتصاد الصيني بـ7.4 في المائة في 2014، بينما تجتهد الحكومة الصينية حتى لا ينخفض المعدل عن 7 في المائة بنهاية هذا العام.
كما ذكرت بعض الوكالات أن لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين، الهيئة المعنية بتنظيم سوق الأسهم، قامت بتوسيع نطاق تحقيقاتها مع شركات سمسرة لتشمل شركة هايتونج للأوراق المالية، رابع أكبر شركة للأوراق المالية في البلاد، على خلفية شكوك بوجود مخالفات للقواعد، ما أثر على أسواق المال في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وجاء تراجع الأسهم الصينية قبل القرار المتوقع من صندوق النقد الدولي يوم الاثنين بخصوص إدراج اليوان في سلته لعملات الاحتياطيات العالمية، وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أنها تتوقع أن يوافق الصندوق على ضم اليوان الصيني لسلة العملات الرئيسية في العالم.
من ناحية أخرى تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تداولات هزيلة أمس الجمعة في ظل مؤشرات فنية تشير إلى أن السوق شهدت مشتريات مفرطة بما يجعلها عرضة لعملية تصحيح. وانخفض مؤشر نيكي القياسي 0.3 في المائة ليغلق عند 19883.94 نقطة، واستقر المؤشر على مدى الأسبوع الذي شهد تداولات محدودة بسبب عطلات في الولايات المتحدة واليابان.
وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة ليصل إلى 1594.45 نقطة، كما هبط مؤشر جيه بي اكس - نيكي 400 بنسبة 0.5 في المائة لينهي الجلسة عند 14378.61 نقطة.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية تراجعت أسعار المستهلك اليابانية للشهر الثالث على التوالي وتراجع الإنفاق المنزلي في أكتوبر، ما أبقى الضغط على صناع القرار للمزيد من الخطوات لتحفيز النمو، بينما بلغ معدل البطالة أدنى مستوى له منذ 20 عاما.
وفي أوروبا انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى أمس الجمعة لينزل من أعلى مستوياته في 3 أشهر متأثرا بانخفاض أسهم قطاع التعدين بعد هبوط الأسهم الصينية، حيث إن الصين هي أكبر مستهلك للمعادن في العالم.
ونزل مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 0.17 في المائة إلى 1513.61 نقطة بحلول الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش بعدما سجل يوم الخميس أعلى مستوى إغلاق له منذ أغسطس. وانخفض مؤشر فايننشيال تايمز 100 البريطاني بـ0.29 في المائة إلى 6374.47 نقطة، كما تراجع داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي ولكن بوتيرة أقل، بينما كانت الأسواق الأميركية مغلقة لعطلة عيد الشكر.
أما فيما يخص البترول والمعادن فقد تراجعت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة، متأثرة بالبيانات الصينية السلبية بالإضافة إلى مخاوف من تخمة المعروض، مع تبدد المخاوف من أن يسبب تصاعد العنف في تعطيل الإمدادات في الشرق الأوسط.
وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 37 سنتا إلى 45.09 دولار للبرميل بحلول الساعة الثالثة و25 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش، وهو ثاني انخفاض بعد 6 جلسات من الارتفاع.
وتتحول أنظار السوق إلى اجتماع وزراء دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المقرر عقده في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) القادم.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قد صرح الخميس، بأن بلاده والسعودية ستشكلان مجموعة عمل مشتركة خاصة للتعاون في مجال النفط والغاز من أجل تعزيز حوار الطاقة بين أكبر منتجين للنفط في العالم. أما الذهب فقد انخفض وسجل سادس خسارة أسبوعية على التوالي مع تضرره من قوة الدولار وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر القادم.
وانخفض سعر الذهب 1.29 في المائة إلى 1056.2 دولار للأوقية بحلول الساعة الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش، قريبًا من أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2010. كما تتجه الفضة والبلاتين والبلاديوم جميعها إلى إنهاء الأسبوع على خسائر. وقام المستثمرون بسحب مليار دولار من أموال المعادن الثمينة منذ بداية الأسبوع وحتى الأربعاء 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أكبر تدفق خارجي في 17 أسبوعا، وفقًا للتقرير الأسبوعي لميريل لينش من بنك أوف أميركا بشأن التدفقات الأسبوعية.
الوحدة الاقتصادية لـ {الشرق الأوسط}