«الجمعة السوداء» تتحول إلى ظاهرة تسوقية عالمية بمليارات الدولارات

التسوق عبر الإنترنت تفوق على المتاجر هذا العام

«الجمعة السوداء» تتحول إلى ظاهرة تسوقية عالمية بمليارات الدولارات
TT

«الجمعة السوداء» تتحول إلى ظاهرة تسوقية عالمية بمليارات الدولارات

«الجمعة السوداء» تتحول إلى ظاهرة تسوقية عالمية بمليارات الدولارات

اتجه العديد من المتسوقين عشية عيد الشكر لشراء الهدايا، بعد أن قدم تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم أمس الجمعة عروضا وخصومات على جميع منتجات التجزئة في ما يعرف بـ«الجمعة السوداء».
وتعود هذه التسمية إلى عام 1869، الذي ارتبط بالأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة، حيث كسدت البضائع وتوقفت حركة البيع والشراء، مما سبب كارثة اقتصادية كبرى. ويعد هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد. وتقوم أغلب المتاجر في هذا اليوم بتقديم عروض وخصومات كبيرة، ويتم فتح أبوابها مبكرا ولا تغلق إلى صباح اليوم التالي.
ومع التقدم التكنولوجي وتنوع أدوات التسوق لتشمل المنصات الإلكترونية، تقدم منصات الإنترنت، كـ«أمازون» و«إيباي»، عروضا مغرية، وتتلقى طلبات الشراء من جميع أنحاء العالم، لما توفره من منتجات لعلامات تجارية معروفة بسعر جذاب، ويمتد موسم التسوق من نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) حتى ديسمبر (كانون الأول)، وتشكل مبيعات الموسم ما يقرب من 40 في المائة من إجمالي المبيعات السنوية لهذه المنصات.
ويرى محللون أنه من المتوقع أن يشهد يوم الجمعة وحده ما يقرب من 20 في المائة من إجمالي مبيعات عطلة التسوق لعيد الميلاد، وأن استمرار التسوق لأربعة أيام بدءا من الخميس الماضي وحتى الأحد المقبل يساعد على تغطية التكاليف بقية العام.
وأشار كريغ تومسون، الباحث في التسوق الإلكتروني، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن متاجر الولايات المتحدة لم تشهد حشودًا مقارنة بالعام الماضي، نظرًا لضعف الأجور وتباطؤ نمو الوظائف، مضيفا أن الدلائل الأولية أظهرت أن حركة البيع على المنصات الإلكترونية فاقت التوقعات هذا العام ولا يزال من السابق لأوانه التعليق على الاتجاه بشكل عام.
وتقدم المنصات الإلكترونية أسعارا أفضل مما تقدمه المتاجر، مما يعطيها ميزة نسبية لدى راغبي الشراء. ووفقا لتقرير المحللين لمؤشر «أدوبي» للتسوق الإلكتروني الصادر عصر أمس، فقد أنفق المتسوقون في الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار من خلال منصات البيع الإلكترونية، وهو ما يقرب من 22 في المائة من إجمالي حجم المبيعات خلال موسم التسوق، وبزيادة 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وفي أنحاء أوروبا، وصلت مبيعات الإنترنت إلى أكثر من 400 ألف صفقة خلال الساعات الأولى من بدء التخفيضات، وهو ما يقرب من ثماني أمثال العام الماضي، ويجني تجار التجزئة على الإنترنت في المملكة المتحدة ثلثي مبيعات القطاع على نطاق أوروبا كاملة.
يقول محلل مبيعات التجزئة جون سدويك، لـ«الشرق الأوسط»: «من الجيد ألا نرى الفوضى في المتاجر مثل العام الماضي، بالإضافة إلى تزايد مبيعات التسوق الإلكتروني هذا العام بشكل يفوق الأعوام الماضية»، ويتوقع محلل مبيعات التجزئة أن يستمر تزايد المبيعات في عطلة نهاية الأسبوع.
وأعلن متجر التجزئة «كاريز» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في تمام العاشرة بتوقيت «غرينتش»، أن الموقع الإلكتروني يحقق 8 صفقات في الثانية، ويتم بيع 30 تلفزيونا كل دقيقة. فيما قال متجر التجزئة «Laptopsdirect» إن منصة التجزئة على الإنترنت قام ببيع 45 حاسبا محمولا في الدقيقة، في حين أعلنت «ويستفليد» صاحبة أكبر مراكز التسوق في لندن، عبر صفحتها على «تويتر»، أن عروض «الجمعة السوداء» لا تزال في المتاجر؛ على الرغم من قلة الأعداد.
ويوضح كيث ريتشارد، العضو المنتدب لتجارة التجزئة في بنك «لويدز» البريطاني، أن «الجمعة السوداء» تمثل الخصومات الضخمة للمستهلكين، والأرباح، ومزيج المبيعات في جميع أنحاء العالم لأهم منصات التجزئة المعروفة عالميا، مضيفا في تصريحات صحافية أن محاولات المتسوقين لزيادة الإنفاق ما هي إلا استباق للتسوق لعيد الميلاد انتهازًا لفرص الخصومات.
وتصدر موقع «نكست» قائمة المواقع من حيث سرعة التحميل، حيث يتم تحميل صفحات الموقع خلال 0.2 ثانية، وموقع «أمازون» بمعدل 0.6 ثانية، في حين حل موقع التجزئة «تسكو» في ذيل القائمة بمعدل 8.4 ثانية. و«لا يتحلى المستهلكون بالصبر لانتظار تحميل صفحات منصات التجزئة لأكثر من ثانيتين»، وفقا لتقرير «كابساتاس» لدراسات الإنترنت الصادر أمس.
ويتوقع محللون أن تصل مبيعات الإنترنت خلال «الجمعة السوداء» في المملكة المتحدة إلى ما يقرب من 1.07 مليار جنيه إسترليني مقارنة بما يقرب من 810 ملايين جنيه إسترليني العام الماضي، أي بزيادة 32 في المائة على أساس سنوي، وفي الساعات الأولى من يوم أمس كانوا أكثر من ضعف العام الماضي. وبحسب ديفيد بلير، استشاري علامات تجارية، فإن الإنفاق في «الجمعة السوداء» ارتفع بما يزيد على 50 في المائة عن العام المقبل. وأضاف في تصريحات صحافية أنه من السابق لأوانه توقع نشاط قطاع التجزئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع تقرير «إي كونسلتنسي» للاستشارات الرقمية أن تتضاعف مبيعات التجارة الإلكترونية مقارنة بالعام الماضي، حيث يتوقع معدو التقرير أن تصل قيمة مبيعات يوم الاثنين المقبل على الإنترنت إلى 943 مليون جنيه إسترليني بزيادة 31 في المائة على أساس سنوي، وأن تصل قيمة مبيعات يوم عيد الميلاد المجيد، 25 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلى 728 مليون جنيه إسترليني بزيادة 11 في المائة عن مبيعات العام الماضي، وأن تصل قيمة مبيعات يوم رأس السنة الجديدة 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، إلى 638 مليون إسترليني بزيادة 33 في المائة عن العام الماضي.
ويتوقع التقرير الصادر أمس أن يزيد عدد معاملات الشراء على الإنترنت من خلال الهاتف بنسبة 12 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
على جانب آخر، أنفق المتسوقون الفرنسيون عبر الإنترنت في «الجمعة السوداء» ما يقرب من 240 مليون دولار، والألمان 423 مليون دولار، والإيطاليون 67 مليون دولار، والإسبان والهولنديون 57 و39 مليون دولار على التوالي.

* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.