إسرائيل تفتح ممثلية دبلوماسية لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي

الاتصالات بشأنها بدأت بشكل سري منذ سنوات

إسرائيل تفتح ممثلية دبلوماسية لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي
TT

إسرائيل تفتح ممثلية دبلوماسية لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي

إسرائيل تفتح ممثلية دبلوماسية لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي

ذكرت مصادر إسرائيلية دبلوماسية أنه بحكم وجود المقر الرئيسي لمجلس الطاقة الدولية للطاقة المتجددة في عاصمة دولة الإمارات العربية، سوف يمكث دبلوماسي إسرائيلي في أبوظبي ابتداء من مطلع السنة القادمة، ليكون أول ممثل إسرائيلي رسمي في الدولة.
وبحسب وزارة الخارجية في القدس الغربية، فقد تم الاتفاق على ذلك خلال الزيارة السرية التي قام بها المدير العام للوزارة، دوري غولد، إلى العاصمة الإماراتية، للمشاركة في اجتماع لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «IRENA» التابعة للأمم المتحدة. وجاء أن غولد مكث في أبوظبي ثلاثة أيام، التقى خلالها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين، وطالب بحق إسرائيل فتح مكتب لها باعتبار أنها عضو نشيط في المنظمة. وقال مسؤول إسرائيلي إنه تم تعيين الدبلوماسي رامي حتان رئيسا للممثلية الجديدة، التي ستضم ثلاثة خبراء. ومن المتوقع أن يتوجهوا قريبا إلى العاصمة الإماراتية لمباشرة عملهم، بعد أن يتم إعداد مكاتب للممثلية.
وحاول المسؤول الإسرائيلي التخفيف من أبعاد هذا الحدث، قائلا إن عضوية إسرائيل في «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» هي التي تتيح لها التواجد في العاصمة الخليجية، وهذا لا يعني أنها ستكون سفارة. لكن كونها المرة الأولى التي يتم فيها تواجد إسرائيلي رسمي هناك، تعطيها أبعادا دبلوماسية مميزة، خصوصا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي طلبت أن يكون لها ممثلية في المنظمة، علما بأن الدول الأخرى ترسل مندوبين يعملون من خلال السفارات التي تمثلهم في أبوظبي.
وكشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن الاتصالات بشأن فتح الممثلية قد بدأت بشكل سري منذ سنوات. وكشفت أن الخارجية الإسرائيلية خططت لهذا الحدث منذ سنة 2009. عندما بحثت «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» في إقامة مقرها الدائم، وتخبطت يومها في اختيار أبوظبي وبرلين. وقد أيدت إسرائيل يومها إقامة المقر في الإمارات وليس في ألمانيا، بغية فرض وجود ممثل لها في الدولة الخليجية. وفي شهر يناير (كانون الثاني) من العام 2010. بعد سنة من إقامة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وصل إلى أبوظبي وزير البنى التحتية الإسرائيلية في حينه، عوزي لانداو، للمشاركة في مؤتمر الوكالة، وهو ما اعتبر على أنه الزيارة الرسمية الأولى لوزير إسرائيلي. وبعد أقل من شهر من زيارة لانداو، تفجرت قضية اغتيال القيادي في حركة «حماس» محمود المبحوح في دبي، وأشارت تحقيقات أبوظبي إلى ضلوع الموساد في الجريمة، الأمر الذي تسبب بحالة من التوتر بين أبوظبي وإسرائيل رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الطرفين. وبعد عدة سنوات، وصل وزير إسرائيلي آخر إلى أبوظبي، في يناير من العام 2014 للمشاركة في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وهو وزير البنى التحتية والطاقة والمياه سلفان شالوم، التقى خلالها عددا من الوزراء العرب. وبعد عودته إلى البلاد، دعا إلى إقامة ممثلية دائمة لإسرائيل هناك.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.