إسرائيل تفتح ممثلية دبلوماسية لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي

الاتصالات بشأنها بدأت بشكل سري منذ سنوات

إسرائيل تفتح ممثلية دبلوماسية لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي
TT

إسرائيل تفتح ممثلية دبلوماسية لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي

إسرائيل تفتح ممثلية دبلوماسية لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي

ذكرت مصادر إسرائيلية دبلوماسية أنه بحكم وجود المقر الرئيسي لمجلس الطاقة الدولية للطاقة المتجددة في عاصمة دولة الإمارات العربية، سوف يمكث دبلوماسي إسرائيلي في أبوظبي ابتداء من مطلع السنة القادمة، ليكون أول ممثل إسرائيلي رسمي في الدولة.
وبحسب وزارة الخارجية في القدس الغربية، فقد تم الاتفاق على ذلك خلال الزيارة السرية التي قام بها المدير العام للوزارة، دوري غولد، إلى العاصمة الإماراتية، للمشاركة في اجتماع لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «IRENA» التابعة للأمم المتحدة. وجاء أن غولد مكث في أبوظبي ثلاثة أيام، التقى خلالها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين، وطالب بحق إسرائيل فتح مكتب لها باعتبار أنها عضو نشيط في المنظمة. وقال مسؤول إسرائيلي إنه تم تعيين الدبلوماسي رامي حتان رئيسا للممثلية الجديدة، التي ستضم ثلاثة خبراء. ومن المتوقع أن يتوجهوا قريبا إلى العاصمة الإماراتية لمباشرة عملهم، بعد أن يتم إعداد مكاتب للممثلية.
وحاول المسؤول الإسرائيلي التخفيف من أبعاد هذا الحدث، قائلا إن عضوية إسرائيل في «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» هي التي تتيح لها التواجد في العاصمة الخليجية، وهذا لا يعني أنها ستكون سفارة. لكن كونها المرة الأولى التي يتم فيها تواجد إسرائيلي رسمي هناك، تعطيها أبعادا دبلوماسية مميزة، خصوصا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي طلبت أن يكون لها ممثلية في المنظمة، علما بأن الدول الأخرى ترسل مندوبين يعملون من خلال السفارات التي تمثلهم في أبوظبي.
وكشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن الاتصالات بشأن فتح الممثلية قد بدأت بشكل سري منذ سنوات. وكشفت أن الخارجية الإسرائيلية خططت لهذا الحدث منذ سنة 2009. عندما بحثت «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» في إقامة مقرها الدائم، وتخبطت يومها في اختيار أبوظبي وبرلين. وقد أيدت إسرائيل يومها إقامة المقر في الإمارات وليس في ألمانيا، بغية فرض وجود ممثل لها في الدولة الخليجية. وفي شهر يناير (كانون الثاني) من العام 2010. بعد سنة من إقامة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وصل إلى أبوظبي وزير البنى التحتية الإسرائيلية في حينه، عوزي لانداو، للمشاركة في مؤتمر الوكالة، وهو ما اعتبر على أنه الزيارة الرسمية الأولى لوزير إسرائيلي. وبعد أقل من شهر من زيارة لانداو، تفجرت قضية اغتيال القيادي في حركة «حماس» محمود المبحوح في دبي، وأشارت تحقيقات أبوظبي إلى ضلوع الموساد في الجريمة، الأمر الذي تسبب بحالة من التوتر بين أبوظبي وإسرائيل رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الطرفين. وبعد عدة سنوات، وصل وزير إسرائيلي آخر إلى أبوظبي، في يناير من العام 2014 للمشاركة في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وهو وزير البنى التحتية والطاقة والمياه سلفان شالوم، التقى خلالها عددا من الوزراء العرب. وبعد عودته إلى البلاد، دعا إلى إقامة ممثلية دائمة لإسرائيل هناك.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.