المعارضة التايلندية تنفي وجود مخطط لمهاجمة شخصيات حكومية

اعتبرته محاولة لصرف انتباه المواطنين عن التحقيق في قضية فساد

المعارضة التايلندية تنفي وجود مخطط لمهاجمة شخصيات حكومية
TT

المعارضة التايلندية تنفي وجود مخطط لمهاجمة شخصيات حكومية

المعارضة التايلندية تنفي وجود مخطط لمهاجمة شخصيات حكومية

نفى أحد أحزاب المعارضة الرئيسية في تايلاند، أمس، مزاعم رئيس الوزراء بأن أفرادا في المعارضة يخططون لمهاجمة مسؤولين بارزين، ووصفها بأنها عارية عن الصحة، وتهدف فقط إلى صرف الانتباه عن التحقيق في قضية فساد.
وتهدد اتهامات بالكسب غير المشروع في مشروع متنزه عام، أقيم لتكريم الملكية في البلاد، بإلحاق ضرر كبير بحملة مكافحة الفساد التي أطلقها المجلس العسكري الحاكم، الذي استولى على السلطة العام الماضي، وتعهد بتطهير الحكومة وحماية هيبة الملكية. وقد أصابت الاتهامات، التي أثارها عدد من وسائل الإعلام التايلاندية وجماعات معارضة، البلاد بالذهول في الوقت الذي يتزايد فيه القلق بشأن الصحة المتدهورة للملك بوميبون أدولياديج، البالغ من العمر87 عاما.
واتهم رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا أول من أمس «الجبهة الموحدة من أجل الديمقراطية»، التي كانت تدعم الحكومة التي أطاح بها برايوت في انقلاب عام 2014، بأنها تقف وراء مخطط لمهاجمة شخصيات حكومية خلال حدث رياضي لركوب الدراجات، تقرر أن يقام في 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتكريم الملك بوميبون.
وبينما لا تزال الشرطة تحقق في مزاعم الفساد التي تحيط بالحدث، قال تاناوت ويشايديت، المتحدث باسم الجبهة، إن الاتهامات تهدف إلى تحويل الانتباه عن مزاعم ارتكاب مخالفات في تمويل متنزه راجاباكتي، الذي بلغ 27.9 مليون دولار، وأقيمت فيه تماثيل ضخمة لملوك تايلاند السابقين. وأوضح تاناوت أن «قضية الفساد في المتنزه تورط الجيش والحكومة العسكرية، وما زالت وسائل الإعلام ماضية في إثارة هذه المزاعم بشأن وجود مخالفات».
وتأتي هذه الاتهامات بعد أيام قليلة من اتهام ضابط بارز في الجيش التايلاندي بالعيب في الذات الملكية، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن ضابطا بارزا في الجيش التايلاندي اتهم بإساءة استخدام السلطة في أحدث حملة لملاحقة أشخاص يزعم استخدامهم النظام الملكي سعيا للحصول على منافع شخصية.
ويواجه الكولونيل خاتشاتشارت بووندي التهم نفسها التي يواجهها ثلاثة أشخاص آخرون، تم إلقاء القبض عليهم الشهر الماضي، من بينهم شخص شنق نفسه داخل زنزانته في السجن، حسبما أفادت صحيفة «تاي راث». وأفاد التقرير بأن خاتشاتشارت والمتهمين الآخرين وجهت إليهم تهم طلب أموال من شركات، كجزء من أحداث خيرية تقام تكريما لملك وملكة تايلاند.
ومنذ مجيء الحكومة العسكرية إلى السلطة في انقلاب مايو (أيار) 2014، حوكم عشرات التايلانديين بتهمة العيب في الذات الملكية، وجلهم من كبار المسؤولين في الدولة، وسط تصاعد القلق بشأن صحة الملك بوميبون أدولياديج. ويحظى النظام الملكي باحترام كبير في تايلاند، كما يحمي القانون الجنائي في البلاد الملك وأفراد أسرته الذين يتمتعون بمكانة كبيرة. ويعاقب من يدان بالتشهير بالمؤسسة الملكية أو إهانتها أو تهديدها بالسجن 15 عاما عن كل تهمة.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.