إردوغان يرغب رؤية بوتين «وجها لوجه».. وموسكو توقف نظام الإعفاء من التأشيرة مع أنقرة

إردوغان يرغب رؤية بوتين «وجها لوجه».. وموسكو توقف نظام الإعفاء من التأشيرة مع أنقرة
TT

إردوغان يرغب رؤية بوتين «وجها لوجه».. وموسكو توقف نظام الإعفاء من التأشيرة مع أنقرة

إردوغان يرغب رؤية بوتين «وجها لوجه».. وموسكو توقف نظام الإعفاء من التأشيرة مع أنقرة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الجمعة)، عن رغبته في لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين «وجها لوجه» في قمة المناخ في العاصمة باريس. وأضاف: «أرغب في لقاء بوتين وجهًا لوجه لإجراء محادثات في باريس». بعد أيام من الاتهامات المتبادلة بين البلدين عقب إسقاط المقاتلة الروسية على الحدود بين تركيا وسوريا.. الأمر الذي أضر بالعلاقات بينهما.
وصرّح إردوغان أن الحادث جاء نتيجة «رد فعل تلقائي لانتهاك المجال الجوي (..) وتركيا لم تسقط المقاتلة الروسية عمدًا». ووصف انتقادات بوتين لأنقرة بسبب الحادث بأنها «مرفوضة». وتابع: «روسيا ملزمة بإثبات ادعاءاتها وإلا فإنها ستعتبر كاذبة بسبب هذه الاتهامات الخطيرة وغير المنصفة التي توجهها لتركيا».
واستطرد إردوغان أنّها ليست أول مرة تنتهك فيها المقاتلات الروسية الأجواء التركية، وأنّه حذر بوتين من إمكانية وقوع «حوادث بشعة» بعد عمليتي توغل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
كما هاجم إردوغان كذلك سياسة روسيا بشأن سوريا، بعد أن أطلقت موسكو حملتها الجوية في سبتمبر (أيلول)، متهمًا الكرملين بمساندة نظام «القاتل» رئيس النظام السوري بشار الأسد. وأفاد بأن الغارات الجوية الروسية لم تستهدف تنظيم داعش. قائلاً: «نحن لسنا غافلين عن مكر روسيا (..) التي تستخدم حادث الطائرة كمبرر» لدعم نظام الأسد. واعتبر أنّ دعم النظام السوري بعد أكثر من أربع سنوات من الحرب التي أسفرت عن مقتل 250 ألف شخص يشبه «اللعب بالنار». كما انتقد روسيا على اتهامها تركيا بشراء النفط من «داعش». رادًا على هذا الاتهام بقوله: «يجب أن تعلموا أنّ أخلاقنا لا تسمح لنا بشراء النفط من منظمة إرهابية (..) تركيا تشتري النفط من روسيا».
ووصف إردوغان محاولات الربط بين بلاده وبين متطرفي تنظيم داعش بأنّه بمثابة «قلة احترام» لتركيا.
من جهتها، أعلنت موسكو اليوم، أنّها ستوقف العمل بنظام إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى أراضيها اعتبارًا من بداية السنة المقبلة، في رد على إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحافيين في موسكو: «اتخذ قرارٌ بوقف نظام الإعفاء من التأشيرة مع تركيا. هذا القرار سيصبح نافذًا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2016».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».