القوات المشتركة في اليمن: عملياتنا تسير وفقًا للمبادئ الدولية والإنسانية

الفريق البنيان: هدفنا حماية الشرعية وأمن واستقرار البلاد

القوات المشتركة في اليمن: عملياتنا تسير وفقًا للمبادئ الدولية والإنسانية
TT

القوات المشتركة في اليمن: عملياتنا تسير وفقًا للمبادئ الدولية والإنسانية

القوات المشتركة في اليمن: عملياتنا تسير وفقًا للمبادئ الدولية والإنسانية

أكد الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي قائد القوات المشتركة في اليمن، أن القوات المشتركة ترحب بشتى الجهود التي تبذل للاهتمام بالوضع الإنساني داخل اليمن، مشيرا إلى أنها جاهزة لمد يد العون لتحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل من خلال لجنة الإجلاء والعمليات الإنسانية، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأوضح البنيان أن العمليات العسكرية لقوات التحالف تسير وفق أسس ومبادئ القانون الدولي والإنساني، للحفاظ على الهدف الأساسي، وهو «حماية الشرعية، وأمن واستقرار اليمن».
جاء ذلك خلال زيارة للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أمس، لقيادة القوات المشتركة لقوات التحالف. واستمع أعضاء اللجنة لإيجاز من مدير العمليات المشتركة، تضمن إجراءات تحديد الأهداف العسكرية للميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وآلية ضمان تجنيب المواطن اليمني أضرار العمل العسكري.
كما اطلعت اللجنة على قواعد الاشتباك للقوات المشتركة، والتي تستند إلى القانون الدولي ممثلا في اتفاقية جنيف المبرمة عام 1949، وقواعد الاشتباك المعتمدة من وزير الدفاع، حيث تضمن الإيجاز معايير المهارة العالية والأداء المتقن للأطقم الجوية في قوات التحالف، والتي تعد صمام الأمان للتأكد من الأهداف في مرحلتي التخطيط والتنفيذ.
كما قدم الإيجاز نبذة عن ممارسات الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح خلال الفترة الماضية، والتي تشمل تخزين الأسلحة داخل النطاق السكاني، واستخدام المدنيين دروعا بشرية، وقصف العديد من المواقع المدنية والزعم بأنها قد تم استهدافها من قوات التحالف، وذلك للتشكيك في جهود قوات التحالف التي تهدف إلى دعم الشرعية، ومساعدة الشعب اليمني.
واستمعت اللجنة إلى شرح موجز من قيادة القوات المشتركة للتحالف حول نظام التحقيقات الداخلية في أي حوادث استثنائية، وأسباب وملابسات أبرز الحوادث، وتلك التي قيد الاستعراض، حيث تم الاتفاق على تعيين ضابط اتصال بين قيادة القوات المشتركة واللجنة. كما قامت اللجنة بزيارة مركز العمليات الجوية للاطلاع على إجراءات تحديد الأهداف بشكل أدق.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.