المغرب يفكك خلية إرهابية تضم 3 أشخاص بينهم امرأة

الرباط تنخرط في خطة جديدة لمكافحة الإرهاب مع الاتحاد الأوروبي

المغرب يفكك خلية إرهابية تضم 3 أشخاص بينهم امرأة
TT

المغرب يفكك خلية إرهابية تضم 3 أشخاص بينهم امرأة

المغرب يفكك خلية إرهابية تضم 3 أشخاص بينهم امرأة

أعلنت السلطات الأمنية المغربية، أمس، عن تفكيك خلية إرهابية جديدة تضم ثلاثة عناصر بينهم امرأة، تنشط في ثلاث مدن، كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة داخل البلاد.
ويأتي الإعلان عن تفكيك الخلية الجديدة بعد 10 أيام فقط من تفكيك خلية إرهابية تضم أربعة أشخاص، كانت تخطط بدورها لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف استقرار البلاد، وذلك بتنسيق مع قادة ميدانيين من المقاتلين المغاربة الذين التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي.
وأفاد بيان صدر أمس عن وزارة الداخلية المغربية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بأنه «في إطار المجهودات الاستباقية الرامية لصد التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية) من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر، من ضمنهم امرأة، ينشطون بمدن فاس وأولاد تايمة والدار البيضاء، موالين لتنظيم داعش». وأوضح البيان أن «التحريات الدقيقة مكنت من كشف مدى الانخراط الكلي لعناصر هذه الخلية في الأجندة التخريبية التي سطرها التنظيم الإرهابي السالف الذكر، وذلك من خلال سعيهم الحثيث لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة»، مشيرا إلى أنه سيجري تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكان المغرب قد رفع درجة التأهب الأمني بعد تفجيرات باريس تحسبا لتعرض البلاد لهجمات إرهابية، وتأكد الخطر بعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل عناصر الأمن الرئاسي في تونس.
ويخشى مراقبون أن يدفع المغرب ثمن تعاونه الأمني مع البلدان الأوروبية، لا سيما فرنسا، حيث كان لأجهزته الأمنية دور كبير في الكشف عن مكان وجود مدبر هجمات باريس عبد الحميد أباعود، الفرنسي من أصل مغربي. بيد أن الرباط أعلنت أنها ماضية في تنفيذ خطة التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي للتصدي للأخطار الإرهابية.
وقالت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في وزارة الخارجية، أمام البرلمان، إن المغرب والاتحاد الأوروبي سيعملان على اعتماد خطة عمل جديدة في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك مع اعتماد البرنامج الأوروبي الجديد 2015 - 2020 في المجال الأمني، والذي يسعى الاتحاد من خلاله إلى تعزيز تعاونه مع دول المنطقة. وأوضحت الوزيرة بوعيدة أن «هذه الخطة ترتكز على ثلاثة مجالات، تتمثل في منع الإرهاب واحتواء التطرف، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الجريمة الإلكترونية».
وذكرت بوعيدة أن المغرب يشارك في اجتماع اللجنة الأوروبية المكلفة بالإرهاب، وفي الحوار الاستراتيجي حول الإرهاب، إضافة إلى عقد الجانبين اجتماعات سنوية للجنة الفرعية حول العدل والأمن والتي يقدم فيها الطرفان جديد إنجازاتهما في هذا المجال. وأضافت الوزيرة المغربية أنه جرى التوقيع على الاتفاق حول مشاركة المغرب في عمليات تدبير الأزمات في يوليو (تموز) الماضي، على هامش زيارة فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، للمغرب. وأبرزت بوعيدة أن المغرب عمل على التأسيس للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب في إطار خطة العمل 2013 - 2017 التي ترمي إلى تفعيل مقتضيات الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي كتنظيم برامج للتدريب وتبادل الخبرة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم