تضارب في التقارير حول وصول مدربين عسكريين أميركيين إلى عين العرب

توقعات بدخولهم من شمال العراق لرفض تركيا السماح لهم بالعبور

تضارب في التقارير حول وصول مدربين  عسكريين أميركيين إلى عين العرب
TT

تضارب في التقارير حول وصول مدربين عسكريين أميركيين إلى عين العرب

تضارب في التقارير حول وصول مدربين  عسكريين أميركيين إلى عين العرب

تضاربت المعلومات، أمس، حول وصول مجموعة من المدربين العسكريين الأميركيين إلى عين العرب (كوباني) في محافظة حلب بشمال سوريا، بهدف تدريب ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، في سياق خطّة محاربة تنظيم داعش. ففي حين أشارت بعض المصادر إلى وصول «عشرات» الأميركيين إلى عين العرب عبر تركيا، نفى مسؤولون في «وحدات حماية الشعب» الكردية و«قوات سوريا الديمقراطية»، الخبر، وإن ذكروا في الوقت عينه إلى أنه من المتوقّع أن يصلوا خلال أيام قليلة تنفيذًا للوعود الأميركية.
مسؤول العلاقات الخارجية في «وحدات حماية الشعب» ناصر الحاج منصور والمسؤول الكردي وإدريس نعسان تكلما بهذا الاتجاه، فقال الحاج منصور لـ«الشرق الأوسط»، موضحًا: «حتى الآن لا نستطيع تأكيد أو نفي الخبر ونتوقّع أن تتضّح الأمور خلال ساعات قليلة»، بينما قال إدريس: «تواصلت مع مختلف المسؤولين الأكراد، وكان تأكيد من الجميع أنه لا معلومات لديهم تشير إلى أنّهم دخلوا حتى إلى الآن».
ومن جهة ثانية، نفى العقيد طلال سلو، المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية»، دخول الأميركيين لغاية الآن، مضيفا: «حتى إنه من المستبعد أن يكونوا قد دخلوا عبر تركيا التي لن تسمح لهم بذلك، وبالتالي، من المفترض أن يدخلوا عبر شمال العراق، كما تجري العادة مع الإعلاميين الأميركيين».
بعكس ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في «وحدات حماية الشعب» الكردية تأكيده وصول المدربين الأميركيين إلى عين العرب، موضحًا أن «مهمتهم التخطيط لمعارك جرابلس والرقة (شمال سوريا) والتنسيق مع طيران الائتلاف الدولي (بقيادة واشنطن) والقوات على الأرض». إذ أفاد الصحافي مصطفى عبدي من عين العرب، للوكالة نفسها، عن «وصول ما بين عشرين وثلاثين مدربًا أميركيًا بينهم ضباط إلى عين العرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية»، مشيرًا إلى أنهم «مجموعة استطلاع والدفعة الأولى من الأميركيين الذين يفترض أن يدربوا المقاتلين الأكراد ويساعدوهم في التحضير للعمليات ضد تنظيم داعش في جرابلس والرقة».
من جهته، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن للوكالة «وصول أكثر من خمسين مدربا أميركيا إلى شمال وشمال شرقي سوريا»، مشيرا إلى أن أكثر من ثلاثين منهم موجودون حاليا في عين العرب، والمجموعة الثانية في محافظة الحسكة. ثم أوضح أن الأميركيين وصلوا في الوقت ذاته خلال اليومين الماضيين على دفعتين عن طريق تركيا وكردستان العراق، ومن المفترض أن يتجمعوا في عين العرب لتدريب «قوات سوريا الديمقراطية»، وهو ائتلاف من فصائل كردية وعربية أعلن عنه في 12 أكتوبر (تشرين الأول) لقتال تنظيم داعش. ووفق معلومات لجان التنسيق المحلية المعارضة، فإن «نحو 50 عسكريًا أميركيًا، بينهم ضباط، وصلوا إلى داخل الأراضي السورية، بهدف تدريب مقاتلين أكراد لمواجهة تنظيم داعش».
في هذه الأثناء، ذكر سلو، أنّ «المعركة اليوم ترتكز في منطقة ريف الحسكة الجنوبي، حيث يتم استخدام الشحنة العسكرية الأميركية الأولى التي كانت قد وصلت قبل نحو شهر، بينما لا تزال الخلافات مع القيادة التركية تحول دون الدخول في معركة الريف الشمالي لحلب، وتحتاج معركة الرقة إلى دعم على مختلف الصعد، عسكريًا وبريًا وجويًا»، معتبرا أنّ الظروف الحالية لا تزال غير مواتية لها، ومؤكدا في الوقت عينه أنّه ليس من المستبعد، وفي ظل التنسيق الدائم مع الأميركيين، أن يتم التسريع بها.
جدير بالذكر، أن مصادر عسكرية أميركية ذكرت الشهر الماضي، أن عناصر القوات الخاصة الأميركية ستصل إلى شمال سوريا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، في «مهمة استشارية لا تشمل مرافقة المقاتلين في عمليات ضد تنظيم داعش». وكان جون إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، قد أشار أخيرا إلى أن «العسكريين الذين سوف يرسلون إلى سوريا هم أقل من خمسين عنصرًا، ولن تكون لهم مهام قتالية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.