العمال الفلسطينيون في إسرائيل.. لقمة عيش مغمسة بالذل

100 ألف يجازفون بحياتهم عبر المعابر الإسرائيلية للالتحاق بعملهم

ينتظر رامي معيوي وقتا غير محدد، على حاجز 300 شمال بيت لحم، قبل أن يسمح له جندي إسرائيلي بدخول القدس للالتحاق بعمله. ولكي لا يفقد عمله، يضطر للخروج باكرا مع بزوغ الفجر، كي يحجز له دورا على الحاجز بين العمال الآخرين، وينتظر أن يسمح له جندي بالعبور إلى منطقة فحص الوثائق والهويات، ومن ثم إلى عمله، مضطرا كذلك، للعودة عبر الحاجز الذي مر منه صباحا، على أن يعيد الكرة في اليوم التالي.
ومنذ سنوات يعاني معيوي مع آلاف العمال الفلسطينيين الآخرين، هذا «الذل» على الحواجز الإسرائيلية، التي يسيرها جنود يتلقون أوامر عليا بين الحين والآخر، مرة بطرد العمال، ومرة بشتمهم وضربهم، أو تأخيرهم، وأحيانا يخضع الأمر لمزاج الجنود أنفسهم، بحسب الحالة الأمنية والنفسية كذلك.
ولم تجد منظمة «محسوم ووتش» الإسرائيلية (كلمة محسوم تعني حاجزا بالعبرية)، مصطلحا أفضل من «سوق عصرية للعبيد»، وهي تصف المعابر في الضفة الغربية أثناء مرور العمال الفلسطينيين منها في الصباح. ورغم حجم الذل هذا، يعتبر العمال هؤلاء محظوظين، فغيرهم لم يحصلوا على تصاريح، وعليهم التسلل إلى إسرائيل من أجل العمل.
ومع الانتفاضة الحالية، بات حال معيوي ورفاقه أصعب، إذ تطبق إسرائيل إجراءات أمنية مشددة وفحوصات أوسع، بل سحبت التصاريح من كثيرين، كعقاب جماعي على تنفيذ الفلسطينيين عمليات ضد إسرائيليين.
وقال معيوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإجراءات الأمنية أكثر تشددا، الوضع صعب وخطير ويتعلق بحياتنا أحيانا لكن هذا هو رزقنا». وأضاف: «نقف وقتا أطول، ونخضع لتفتيش صعب ودقيق، كما أننا نعمل في الداخل في ظروف صعبه وخطيرة على حياتنا».
ويشكر معيوي ربه أنه يعمل في «إسرائيل» نفسها، وليس في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية. إذ منعت بعض هذه المستوطنات العرب من دخولها، وطلبت أخرى منهم وضع بطاقات تميزهم عن غيرهم من العمال، ما جعل بعضهم يفقد رزقه أو يعمل تحت شعار أنه «مشبوه».
وخلال الهبة الفلسطينية الحالية، منعت مدن ومستوطنات مثل تل أبيب ورحوفوت، وهود هشارون، وموديعين مكابيم، وغوش عتصيون، وبيطار، العمال العرب من دخولها كعقاب للكل الفلسطيني. لكن معظمها رفع هذا المنع بعد أيام لأنه من الصعب الاستغناء عن الأيدي الفلسطينية.
وقال أحد العمال الذي فضل عدم ذكر اسمه: «لقد جاءوا بعمال تايلنديين وأفارقة وندموا على ذلك».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «العامل الفلسطيني يحصل على أجر أعلى صحيح، لكنه يؤدي عملا خارقا بالنسبة للآخرين».
وتتفاوت الأجرة اليومية للعامل الفلسطيني بحسب ما إذا كان عاملا «عاديا» أو «معلما»، وقال معيوي وآخرين التقتهم «الشرق الأوسط»، إن العامل العادي يحصل على 180 شيقلا في اليوم الواحد (الدولار 3.88 شيقل)، ويحصل المعلم على 250 إلى 300، أما في المصانع الرسمية فيحصلون على أقل بقليل من ذلك.
ولا يحصل أي من العمال الفلسطينيين على مثل هذه الأجور في الأراضي الفلسطينية، وعلى سبيل المثال، يحصل عامل البناء على 80 شيقل، وفي مصانع رسمية قد يحصل على 50، ويعد هذا سببا مباشرا لتحمل الذل في الطريق إلى إسرائيل. وقال أبو أحمد سباتين، وهو مقاول كبير ويشرف على عدد كبير من العمال الذي يعملون في إسرائيل: «الناس تبحث عن لقمة عيشها ولا تلتفت للشعارات». وأضاف: «تخيل أن الكثير من عمالي من جنوب الخليل، يخرجون من منازلهم الساعة الثانية منتصف الليل، كي يصلوا الحاجز في وقت مبكر ويلتحقوا بأعمالهم. غنهم يقضون 6 ساعات في الطريق وعلى الحواجز. ما الذي يجبرهم على ذلك؟ إنها لقمة العيش». وينسحب هذا على العمال صيفا وشتاء. وتابع: «لو وجدوا بديلا أفضل هنا لما اضطروا لذلك».
لكن حقيقة الأمر، هي أن كثيرا من الفلسطينيين تعودوا على العمل في إسرائيل، ويفضلونه حتى لو وجدوا عملا مماثلا في الأراضي الفلسطينية، بسبب ميزة الحصول على تصاريح، والتسوق من إسرائيل، وبعض المزايا الأخرى الاقتصادية.
ويعمل الفلسطينيون في إسرائيل منذ بداية الاحتلال، حيث تولت إسرائيل إدارة السياسة الاقتصادية في الأراضي التي احتلتها بصورة حصرية.
وتقول منظمة بيتسيلم، إنه في إطار هذه السياسة، امتنعت إسرائيل عن الاستثمار في تطوير اقتصاد فلسطيني مستقل، وشجعت الفلسطينيين على الانخراط في سوق العمل الإسرائيلية قبل قيام السلطة وبعده كذلك. وفعلا لم يتوقف العمال عن الذهاب إلى إسرائيل أبدا حتى بعد قيام السلطة، لكن ذلك تراجع إلى حد ما مع الوظائف التي وفرتها السلطة، وتراجع أكثر مع الانتفاضة الثانية عام 2000 حيث أغلقت إسرائيل الضفة وغزة بشكل محكم.
ويوجد اليوم في إسرائيل، بحسب الإحصاءات الرسمية الإسرائيلية، 60 ألف عامل يحملون تصاريح ونصفهم يعمل في المستوطنات، أما الذين لا يحملون تصاريح فلا يمكن حصرهم.
أما قبل قيام السلطة، فكان ضعف هؤلاء يعملون في إسرائيل. لكن مع هذه الانتفاضة، تغيرت الأرقام، مرة أخرى، إذ سحبت إسرائيل تصاريح 1200 عامل، على الأقل، وجمدت أخرى، فيما منعت آلاف آخرين بحسب الوضع الأمني من دخول إسرائيل.
وقال سباتين «تغيرت الأوضاع». وأضاف: «أنا اليوم لا أوافق على أخذ أي مشروع، ولا أرسل عمالي للعمل في أي مكان، لأني أخشى على حياتهم». وتابع: «أنا الآن في طريقي إلى هناك، تخيل طلبوا مني ألا أذهب وأنا ألبس جاكيت، يخشون أن أضع يدي في جيبي فيطلق أحد الجنود النار تجاهي.. الوضع خطير والثقة اليوم معدومة».
وبسبب غياب الثقة، يجد العمال اليوم بحسب سباتين، صعوبة كبيرة في إيجاد مكان للنوم، موضحا: «كانوا ينامون هناك اختصارا للوقت والجهد، أما اليوم فإنهم مضطرون لمضاعفة الوقت والجهد، والمرور بأخطار متعددة في طريق عودتهم وذهابهم». وفي الوقت الذي يستطيع فيه العمال الرسميون المرور والعودة، فقد الكثير من العمال غير الرسميين مصادر رزقهم. وقال رمزي، وهو شاب كان يذهب إلى إسرائيل تسللا عبر مناطق لا يوجد فيها جدار، أو من خلال سماسرة يتولون تهريب عمال، إنه لم يعد يريد المغامرة، إذ لم يعد قادرا على المبيت هناك، كما كان قبل يفعل قبل ذلك، كما أن طريقه أصبح محفوفا بالمخاطر. ويفضل رمزي البقاء بلا عمل على أن يتعرض للاعتقال أو الموت. ليست المعاملة السيئة وحدها والمخاطر الجمة، هي ما يعانيه العمال في إسرائيل بل أيضا، الإجحاف القانوني بهم، فالعمال، ليس من حقّهم الحصول على تمويل لتلقي العلاج الطبي في إسرائيل، باستثناء حوادث العمل وبشروط أقلّ من العُمّال الإسرائيليين والأجانب. ولكن عبثا حاول المسؤولون الفلسطينيون القضاء على هذه الظاهرة، منذ الانتفاضة الأولى، باستخدام «القوة»، وحتى قيام السلطة الفلسطينية، التي وضعت في عام 2010 خطة لإنهاء العمل في المستوطنات خلال عام، عن طريق «إيجاد بدائل» لكن عددهم تزايد بعد 5 سنوات.