الحكومة اليمنية تتحرك لنقل وزارة المالية من صنعاء إلى عدن

مجاميع قبلية جديدة تنضم إلى المقاومة في البيضاء

يمنيون على شاطئ عدن الشهر الماضي بعد أن استقر الأمن في العاصمة المؤقتة (أ.ف.ب)
يمنيون على شاطئ عدن الشهر الماضي بعد أن استقر الأمن في العاصمة المؤقتة (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليمنية تتحرك لنقل وزارة المالية من صنعاء إلى عدن

يمنيون على شاطئ عدن الشهر الماضي بعد أن استقر الأمن في العاصمة المؤقتة (أ.ف.ب)
يمنيون على شاطئ عدن الشهر الماضي بعد أن استقر الأمن في العاصمة المؤقتة (أ.ف.ب)

أكد مصدر مسؤول مقرب من وزير المالية اليمني، منصر القعيطي، لـ«الشرق الأوسط»، وجود تحركات مكثفة وعلى نطاق واسع، تبذل لنقل عمل ونشاط وزارة المالية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، التي يتخذ منها الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة مقرا لتسيير شؤون البلاد، ولإدارة معركة الشرعية واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من أيادي الانقلابين.
وقال المصدر المسؤول إن وزارة المالية تسعى جاهدة لعودة جميع المرافق والمكاتب التابعة لها في صنعاء لممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن من بين تلك المكاتب البنك المركزي والضرائب والجمارك وغيرها، وهناك جهود حثيثة تبذل لأجل ذلك منذ أسبوع برئاسة وزير المالية، وبإشراف مباشر من الرئيس هادي.
وأشار المصدر إلى أن الخطوة التي تحضر لها وزارة المالية تهدف إلى سحب كامل الصلاحيات من أيدي الميليشيات الانقلابية في العاصمة المحتلة صنعاء. ولم يؤكد المصدر صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن موافقة الحكومة الشرعية على بقاء البنك المركزي اليمني في أداء مهامه من صنعاء بناء على طلب جهات دولية مالية لم يسمها، وقال إن ذلك يأتي بمباركة المجتمع الدولي ذاته.
وكان وزير المالية منصر القعيطي يشغل رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي التابع للدولة، قبل أن يعينه الرئيس هادي وزيرا للمالية في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقدم إلى مدينة عدن الأسبوع الماضي، وقام بزيارة فرع البنك المركزي اليمني بمدينة عدن القديمة «كريتر»، كما قام بزيارات للبنوك الأهلية، وعقد عددا من اللقاءات المهمة مع الجهات ذات الاختصاص بالمالية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وفي تطورات ميدانية بمحافظة البيضاء، وتحديدا جبهة مديرية الزاهر، تجددت أمس المعارك بشراسة أثناء محاولة ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح تمرير تعزيزات عسكرية كبيرة من الجهة الغربية للمدينة ناحية مناطق آل حميقان، التي تخوض معارك التصدي للميليشيات منفردة، في حين تمكنت المقاومة بالزاهر من التصدي للتعزيزات العسكرية للحوثيين مخلفة تدمير آليات عسكرية ومقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات.
ميدانيا، كشف لـ«الشرق الأوسط» الشيخ محمد عبد القوي الحميقاني، القيادي البارز في مقاومة الزاهر بالبيضاء، عن تطور جديد على صعيد المواجهات مع تحالف ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح، مؤكدا انخراط رجال القبائل في منطقة ذي ناعم بقيادة الشيخ أبو جبر إلى صفوف المقاومة ورجال قبائل آل حمقيان في التصدي لتعزيزات عسكرية للميليشيات كانت في طريقها إلى منطقة سد جرجرة من الجهة الغربية للمنطقة.
وقال الحميقاني إن تعزيزات عسكرية للميليشيات كانت في طريقها إلى منطقة الدقيق القريبة من ذي ناعم، في محاولة فاشلة من الحوثيين للالتفاف على قبائل الحميقاني بالمنطقة، وإن قوة من مقاومة الزاهر ورجال الحميقاني تقدمت لمواجهة الميليشيات في منطقة الناصية بمشاركة مقاتلين من ذي ناعم بقيادة أبو جبر، في أول تحول نوعي لانضمام مقاتلين من القبائل الأخرى للتصدي للميليشيات في جبهات ذي ناعم والزاهر بمحافظة البيضاء.
وأوضح الحميقاني، لـ«الشرق الأوسط»، أن رجال قبائل آل حميقان وإخوانهم من ذي ناعم تصدوا، أول من أمس، لتعزيزات عسكرية كبيرة للميليشيات في منطقة سد جرجرة، ودارت معارك شرسة في الناصية تمكن خلالها رجال القبائل من التصدي لمحاولة التفاف للحوثيين وتدمير 4 مدرعات وطقمين عسكريين للميليشيات، وقتل وجرح العشرات من عناصرها، في حين سقط في صفوف المقاومة «شهيدان» من آل حميقان، و«شهيد» من آل عمر، وجُرح آخرون.
وأكد الحميقاني سيطرة رجال القبائل والمقاومة على مناطق ومواقع جديدة كانت بيد ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح بعد دخول أبناء منطقة ذي ناعم في صفوف المقاومة للمرة الأولى في مواجهة الحوثيين بالمنطقة، مجددا تأكيده على سيطرتهم على منطقة الدريقات والناصية ومواقع أخرى كانت تحت سيطرة الميليشيات للأسبوع الفائت.
إلى ذلك، أفادت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش اليمني في محافظة مأرب نفذ فجر أمس الخميس هجوما ناجحا على مواقع لميليشيا الحوثيين وقوات صالح في جبهة مشجح القريبة من جبل هيلان الاستراتيجي شمال غربي مأرب، أسفر عن مقتل 4 وجرح 6 آخرين واحتراق مدرعة عسكرية لميليشيات الحوثي، بينما «استشهد» جندي من رجال الجيش الوطني خلال الهجوم الذي وصفته المصادر بالناجح، مؤكدة انسحاب الجيش اليمني بعد نجاح الهجوم بسبب عدم وجود إسناد مدفعي لاستمرار تقدمه، على حد قولها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.