أعلنت السعودية تصنيف 12 عنصرا من حزب الله اللبناني، أمس، ضمن قائمة الإرهاب، استنادا لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، الذي ينص على ملاحقة المتطرفين، وتجميد أصولهم المالية في البلاد، وحظر التعامل معهم من قبل المواطنين السعوديين.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن «السعودية ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله بالأدوات المتاحة كافة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة على ميليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة».
وأبانت أن حزب الله طالما يقوم بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية، وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله، وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف.
وأفادت وزارة الداخلية السعودية بأن تصنيف تلك الأسماء، وفرض عقوبات عليها، يأتي استنادا لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي أ/ 44، الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، حيث تجمد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة، وفقا للأنظمة في السعودية، ويحظر على المواطنين السعوديين القيام بأي تعاملات معهم؛ والأسماء المصنفة هي «علي موسى دقدوق الموسوي، ومحمد كوثراني، ومحمد يوسف أحمد منصور، وأدهم طباجة وشركته، ومجموعة الإنماء لأعمال السياحة وفروعها، وقاسم حجيج، وحسين علي فاعور، ومركز العناية بالسيارات، ومصطفى بدر الدين، وإبراهيم عقيل، وفؤاد شكر، وعبد النور الشعلان، ومحمد نجيب كريم، ومحمد سلمان فواز».
وقال اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأسماء التي جرى تصنيفها غير موجودة في السعودية وليس لها ارتباط بالخلايا الإرهابية والمطلوبين أمنيا في البلاد، ولكن لديهم أنشطة إرهابية تهدد الأمن في السعودية، وفي المنطقة بشكل عام وفي دول الجوار بشكل خاص».
وقال التركي، إن من لديهم حسابات مالية في السعودية، من تلك الأسماء المصنفة، ستطالهم عقوبة التجميد، ومن لا يمتلكون حسابات سيجري فرض قيود على أي تعامل معهم، ويشمل ذلك منع التحويل إليهم من المصارف السعودية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور مشاري النعيم، المستشار السياسي للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراء الذي اتخذته السعودية من خلال تصنيفها لبعض عناصر حزب الله اللبناني، على قائمة الإرهاب، يأتي في إطار الموقف الخليجي الموحد في هذا الجانب؛ نظرا لتورط الحزب في نشاطات متطرفة لا تقتصر على سوريا ولبنان وحدهما، وإنما تطال العراق واليمن والبحرين، التي جند فيها عناصر إرهابية تعمل لصالح أجندته الطائفية.
وأوضح أن دول مجلس التعاون، لن تتراجع عن موقفها من الحزب، والمنتسبين إليه، مبينا أنها مصممة على المضي في تنفيذ خطوات عملية للتصدي لأنشطته، مضيفا أن «التعاون بين الأجهزة الأمنية لدول المجلس، قائم على أساس التنسيق العميق وتبادل المعلومات»، لافتا إلى أن ما كشفت عنه السلطات الكويتية - أخيرا - من ضبط خلايا متطرفة، يصب في مصلحة العمل الأمني المشترك، ومكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن السعودية لديها جهد لافت، في تعقب ومحاصرة الجماعات المتطرفة، ولديها موقف صارم في مواجهة الإرهاب ومموليه والمتعاطفين معه، ومن يساعد على تمرير وتنفيذ مخططاته الإجرامية، مؤكدا أن «الرياض تراعي - أيضا - عدم ارتباط الإرهاب بدين أو جنس أو طائفة». وجاءت الخطوة السعودية ضد قياديين ومسؤولين من حزب الله، على خلفية مسؤولياتهم عن عمليات لصالح الحزب في أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الكيانات التي تعمل كأذرع استثمارية لأنشطة الحزب، باعتبارها مزيدا من الاستهداف لأنشطة حزب الله التي تعدت إلى ما وراء حدود لبنان.
وكان وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج، في اجتماعهم في العاصمة البحرينية المنامة، في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2013، قد أقروا الإجراءات الأمنية الموحدة في دول المجلس ضد مصالح حزب الله والمنتمين إليه، بعد مناقشتهم تقريرا فنيا موسعا من اجتماعات سابقة عقدها مسؤولون من الأجهزة الأمنية والاقتصادية الخليجية.
وصادق الوزراء على الإجراءات اللازمة ضد مصالح حزب الله المالية والتجارية، إضافة إلى المنتمين إليه والمتعاونين معه في دول مجلس التعاون، بعد التدخلات الإقليمية السافرة للحزب، وتدريبه عناصر إرهابية، استعدادا لشن هجمات داخل الدول الخليجية.
وصف الدكتور عايض الغوينم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج في السعودية، أن الشركات الوهمية وما…