بوتين يطالب أنقرة بالاعتذار.. وإردوغان يدعوه لاحترام سيادة تركيا

موسكو تنتظر شرحًا معقولاً وواقعيًا للهجوم الذي استهدف طائرتها

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال اجتماع المسؤولين المحليين في قصره في أنقرة أمس (ا.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال اجتماع المسؤولين المحليين في قصره في أنقرة أمس (ا.ف.ب)
TT

بوتين يطالب أنقرة بالاعتذار.. وإردوغان يدعوه لاحترام سيادة تركيا

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال اجتماع المسؤولين المحليين في قصره في أنقرة أمس (ا.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال اجتماع المسؤولين المحليين في قصره في أنقرة أمس (ا.ف.ب)

تبادلت روسيا وتركيا، أمس، المطالب بالاعتذار، والاتهامات بشأن المسؤولية عن حادثة إسقاط الطائرة الروسية الثلاثاء الماضي، والتي قالت أنقرة إنها اخترقت مجالها الجوي خلال إغارتها على مواقع للمعارضة السورية قرب الحدود مع تركيا.
وفيما بدا أن روسيا تسعى لإيجاد مخرج للأزمة يحافظ على هيبتها، ولا يصعد الأمور إلى حد بعيد، تمسكت أنقرة بموقفها رافضة الاعتذار عن الحادثة، بل ذهب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القول بأن روسيا هي من عليها أن يعتذر.
ولليوم الثالث على التوالي، تواصل القيادات الروسية من مختلف المستويات إطلاق تصريحات تنديد حادة اللهجة مع تحذير ووعيد لتركيا على خلفية إسقاطها القاذفة الروسية «سو 24» في سوريا، وتتخلل الحزم في التصريحات عبارات تبدو مثل إطار يتم رسمه للمدى الذي ستذهب إليه روسيا في ردها على الحادثة، وبوابة تلمح إليها روسيا كوسيلة محتملة للوقوف على بداية طريق الخروج من الأزمة بين موسكو وأنقرة على خلفية إسقاط القاذفة الروسية.
وفي هذا السياق، وفي كلمة له أمام سفراء عدد من الدول خلال مراسم تسلمه أوراق اعتمادهم، كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقولته بأن إسقاط تركيا للقاذفة الروسية «طعنة غدر في الظهر من جانب من رأت فيهم روسيا شركاء في التصدي للإرهاب»، مضيفا أن هذا العمل أمر «غير قابل للتفسير». وكرر بوتين أيضا ما وجهه يوم أول من أمس من اتهامات صريحة وأخرى مبطنة لتركيا بأنها تتستر على الإرهابيين وتشتري النفط منهم بمليارات الدولارات، داعيا إلى تصنيف كل من يحاول تبييض صفحة الإرهابيين على أنه «شريك في الجريمة».
وأعرب الرئيس الروسي، خلال مراسم تسليم أوراق اعتماد سفراء بعض الدول في الكرملين، عن أمله في تشكيل تحالف دولي واسع ضد الإرهاب، وفي تقديم هذا التحالف الدعم للعملية الروسية العسكرية بسوريا. وأضاف: «التستر على الإرهابيين وعلى اتجارهم غير الشرعي بالنفط والبشر والمخدرات والتحف الفنية مستمر، وهناك من يواصل الحصول على عائدات بمئات الملايين، بل ومليارات الدولارات من ذلك». وأمل في أن «يتم في نهاية المطاف تشكيل تحالف واسع فعلا، يتصدى للإرهاب بصورة منسقة، كقوة موحدة فعالة، ويدعم العسكريين الروس الذين ينفذون عمليات عسكرية ناجحة ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا».
واعتبر بوتين أن «الطعنات الغادرة في الظهر» من جانب من اعتبرتهم روسيا قبل ذلك شركاء لها في مكافحة الإرهاب «غير قابلة للتفسير على الإطلاق». وأكد أن السلطات التركية لم تقدم حتى الآن أي اعتذار لموسكو بعد إسقاط القاذفة الروسية «سو 24» فوق أراضي سوريا. وقال: «إننا لم نسمع حتى الآن أي اعتذار مفهوم من القيادة العسكرية والسياسية العليا في تركيا، أو أي اقتراح بالتعويض عن الضرر، أو تعهدات بمعاقبة المذنبين عن ارتكاب هذه الجريمة». وأضاف أنه يتكون لدى الجانب الروسي انطباع بأن القيادة التركية تعمل عمدا على الدفع بالعلاقات الروسية التركية إلى طريق مسدود.
وأعرب ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، في تصريحات له يوم أمس، عن اعتقاده بأنه سيكون من الصعب تعويض الضرر الذي لحق بالعلاقات الروسية - التركية نتيجة تلك الحادثة. وأضاف أن روسيا الاتحادية تنتظر من تركيا تقديم شرح معقول وواقعي للهجوم الذي تعرضت له القاذفة الروسية من جانب المقاتلات التركية. واستطرد بيسكوف، موضحا أن روسيا «كانت تثمن عاليا العلاقات الثنائية (مع تركيا) وعلاقات الشراكة والتعاون الحقيقية، والواعدة. وبالطبع ما زلنا ننتظر توضيحات منطقية وواقعية من الجانب التركي».
وفي المقابل، رأى إردوغان أن «هناك قوى تحاول إعادة تشكيل المنطقة من خلال استخدام تنظيم داعش الإرهابي، ولا نسمح لأحد باتهامنا بعدم مواجهة التنظيم سواء من الداخل أو الخارج ونحن من تضرر منه». وقال في إشارة غير مباشرة إلى روسيا: «إن البعض وباسم مكافحة تنظيم داعش يدعم التنظيمات الإرهابية ويريد إجلاء التركمان من أراضيهم، وإجبارهم على ترك بيوتهم». واعتبر أنه لا توجد دولة غير تركيا تحارب تنظيم داعش، بشكل جدي، و«تركيا أول من وصفت هذا التنظيم بالإرهابي، عندما كان يعمل باسم آخر، ومع ظهوره باسمه الحالي وصفناه بالإرهابي، ونحاربه، وسنواصل محاربته». وأكد أن تنظيم داعش يبيع النفط لنظام الأسد، وأنه إذا كان لا بد من البحث عن الجهة التي توفر المال والسلاح للتنظيم فينبغي توجيه الأنظار إلى النظام السوري والدول التي تدعمه.
واعتبر إردوغان أن «تهديدات روسيا غير مقبولة، ولا بد لها أن تحترم سيادتنا». وقال: «نسعى لإحلال السلام بالمنطقة، ولا يوجد أي مبرر للجانب الروسي لانتهاك مجالنا الجوي، ونتابع تصريح الجانب الروسي بكل أسى وأسف، ونحتاج لتنسيق أكبر بين البلدين».
وفي الإطار نفسه، أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عدم وجود أسباب تدفع بلاده إلى الاعتذار عن إسقاط الطائرة الروسية، مؤكدا أنها «أسقطتها وفقا لقواعد الاشتباك». وأوضح أن بلاده لا ترغب في رفع مستوى التوتر بين البلدين، مؤكدا أن «العلاقات بين البلدين ستعود إلى سابق عهدها، من خلال حلّ الأزمة بالطرق الدبلوماسية والحوار».
وأفاد جاويش أوغلو بأنّ «المقاتلات التركية أسقطت الطائرة التي انتهكت الأجواء التركية قبل التعرف على هويتها، وأنّ النظام السوري يمتلك نفس هذا النوع من الطائرات الروسية التي تنفذ غارات داخل سوريا».
وعن اتصاله الهاتفي مع نظيره الروسي، أوضح جاويش أوغلو أنّه أبلغ نظيره بنية تركيا «تقديم كل التفاصيل حيال حادثة إسقاط الطائرة الروسية»، مشيرا إلى أنهما سيعقدان لقاء في بلغراد، وأنّ احتمال لقاء الرئيسين التركي والروسي قائم (على هامش زيارتهما باريس الأسبوع المقبل للمشاركة في قمة تغير المناخ).



باكستان تجري محادثات مع «طالبان» الأفغانية

عنصر من «طالبان» يقف فوق مركبة مدرعة بينما تنقل سيارات الإسعاف توابيت ضحايا غارة جوية باكستانية في كابل (أ.ف.ب)
عنصر من «طالبان» يقف فوق مركبة مدرعة بينما تنقل سيارات الإسعاف توابيت ضحايا غارة جوية باكستانية في كابل (أ.ف.ب)
TT

باكستان تجري محادثات مع «طالبان» الأفغانية

عنصر من «طالبان» يقف فوق مركبة مدرعة بينما تنقل سيارات الإسعاف توابيت ضحايا غارة جوية باكستانية في كابل (أ.ف.ب)
عنصر من «طالبان» يقف فوق مركبة مدرعة بينما تنقل سيارات الإسعاف توابيت ضحايا غارة جوية باكستانية في كابل (أ.ف.ب)

تجري باكستان وأفغانستان محادثات اليوم في الصين سعياً لإيجاد حلّ لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر بينهما، الذي تفجر إثر وقوع هجمات عبر الحدود، حسبما صرح مسؤولان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء.

ويأتي هذا الاجتماع في مدينة أورومتشي بشمال غربي الصين غداة زيارة لوزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى بكين الثلاثاء التقى خلالها نظيره الصيني وانغ يي.

وناقش الجانبان دور إسلام آباد في مساعيها لحث الولايات المتحدة وإيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ووضعا خطة مشتركة من خمس نقاط لإنهاء الحرب.

وعاد دار إلى إسلام آباد، الأربعاء، بدعم صيني للجهود الدبلوماسية الباكستانية التي شهدت اجتماعاً لوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا في العاصمة الباكستانية نهاية الأسبوع الماضي.

وسعت الصين للتوسط في النزاع المتصاعد بين باكستان وأفغانستان، وأرسلت مبعوثاً خاصاً وتعهدت بلعب «دور بنّاء في خفض التصعيد».

وتقول باكستان إنها تستهدف المتطرفين الذين نفذوا هجمات عبر الحدود، لكن السلطات في كابل تنفي إيواء أي مسلحين.

ولم يصدر أي تعليق فوري من وزارة الخارجية الباكستانية أو الجيش الباكستاني لدى تواصل «وكالة الصحافة الفرنسية» معهما، أو من الحكومة الأفغانية بشأن المحادثات.

لكن مسؤولاً أمنياً باكستانياً رفيع المستوى قال إن «وفداً يقوده مسؤول من وزارة الخارجية موجود في أورومتشي لعقد محادثات مع طالبان الأفغانية»، مضيفاً أن «الاجتماع جاء بطلب من أصدقائنا الصينيين».

ووفقاً لمسؤول حكومي آخر فإن «الاجتماع سيضع الأساس لحوار شامل» بين الجانبين.

وقال المسؤول الأول إن مطالب باكستان من أفغانستان «لم تتغير»، وحثّ كابل على «اتخاذ إجراءات يمكن التحقق منها» ضد المتطرفين و«إنهاء أي دعم» لهم.

كما تسعى باكستان إلى «ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية قاعدة لشنّ هجمات ضد باكستان».

«الهدوء وضبط النفس»

وباكستان من أقرب شركاء الصين في المنطقة. وقد دعت بكين إلى «الهدوء وضبط النفس» في نزاع إسلام آباد مع أفغانستان.

ويُمثّل هذا الاجتماع أول تواصل جاد بعد فشل جهود وساطة سابقة سهلتها قطر وتركيا، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ما دفع إسلام آباد إلى شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق تضمنت غارات جوية في عمق أراضي أفغانستان.

تصاعدت حدة النزاع في 26 فبراير (شباط) بعد أيام قليلة من غارات جوية باكستانية أعقبها هجوم بري شنته القوات الأفغانية.

وأعلن الطرفان هدنة بمناسبة عيد الفطر.

وقالت إسلام آباد إن الهدنة انتهت، لكن لم ترد أنباء عن وقوع هجمات كبيرة.

وجاءت الهدنة بعد يومين من غارة باكستانية استهدفت مركزاً لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في العاصمة الأفغانية، التي قالت السلطات الأفغانية إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص.

وتؤكد إسلام آباد أن قصفها كان ضربة دقيقة استهدفت «منشآت عسكرية وبنية تحتية داعمة للإرهاب».


اليابان وفرنسا تتفقان على زيادة التنسيق بشأن مضيق هرمز وحرب إيران

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر أكاساكا بدار الضيافة الحكومية في طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر أكاساكا بدار الضيافة الحكومية في طوكيو (رويترز)
TT

اليابان وفرنسا تتفقان على زيادة التنسيق بشأن مضيق هرمز وحرب إيران

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر أكاساكا بدار الضيافة الحكومية في طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر أكاساكا بدار الضيافة الحكومية في طوكيو (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن طوكيو اتفقت مع فرنسا، اليوم (الأربعاء)، على التنسيق الوثيق فيما يتعلق بمساعي إنهاء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز.

وأضافت، بعد محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طوكيو تناولت ملفات العلاقات الأمنية والتعاون في القطاع الصناعي: «أعتقد أن من المهم للغاية بالنسبة إلى زعيمي اليابان وفرنسا، بسبب الموقف الدولي المليء بالتحديات العصيبة، توطيد الصلة الشخصية وتعزيز قوة تعاوننا بقدر أكبر»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر أكاساكا بدار الضيافة الحكومية في طوكيو (رويترز)

ومع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الخامس، تعاني اليابان وفرنسا مثل دول أخرى من تبعات الحرب مثل زيادة أسعار الطاقة. ومن شأن استمرار بقاء مضيق هرمز في حكم المغلق في وجه نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم أن يتسبّب بنقص حاد في المنتجات البترولية.

وتحصل اليابان عادة على نحو 90 في المائة من النفط الذي تحتاج إليه من الشرق الأوسط، وبدأت السحب من احتياطيات النفط لديها للتخفيف من وطأة التبعات الاقتصادية.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع تاكايتشي، إنه يتفق مع رأيها بشأن الحاجة إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق.

تعاني اليابان وفرنسا مثل دول أخرى من تبعات الحرب مثل زيادة أسعار الطاقة (رويترز)

وعقدت فرنسا محادثات مع عشرات الدول في إطار بحثها عن مقترحات لخطة لإعادة فتح المضيق بمجرد انتهاء الحرب.

وقالت اليابان إنها مستعدة لبحث إرسال كاسحات ألغام، لكن نطاق أي دور أو مشاركة لليابان سيكون محدوداً بموجب الدستور الذي يناهض المشاركة في عمليات ذات طابع عسكري.

وقال ماكرون وتاكايتشي إنهما سيسعيان أيضاً لتوطيد العلاقات الأمنية في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، ووقعا اتفاقيات للتعاون في مجالات سلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة وتقنيات الطاقة النووية المدنية والذكاء الاصطناعي.

Your Premium trial has ended


الهند تطلق أكبر تعداد سكاني في العالم... ما أهمية ذلك؟

ركاب يسيرون على رصيف بمحطة قطار في مومباي بالهند (رويترز)
ركاب يسيرون على رصيف بمحطة قطار في مومباي بالهند (رويترز)
TT

الهند تطلق أكبر تعداد سكاني في العالم... ما أهمية ذلك؟

ركاب يسيرون على رصيف بمحطة قطار في مومباي بالهند (رويترز)
ركاب يسيرون على رصيف بمحطة قطار في مومباي بالهند (رويترز)

أطلقت الهند واحدة من أضخم العمليات الإحصائية في العالم، مع بدء تنفيذ أكبر تعداد سكاني وطني، في خطوة قد يكون لها تأثير واسع على السياسات العامة وبرامج الرعاية الاجتماعية وحتى موازين التمثيل السياسي في البلاد. ويُعدّ هذا التعداد أداة محورية لفهم التحولات الديموغرافية والاقتصادية في دولة تُعدّ اليوم الأكثر اكتظاظاً بالسكان عالمياً، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وكان آخر تعداد سكاني قد أُجري عام 2011، وسجّل حينها نحو 1.21 مليار نسمة، بينما يُقدَّر عدد السكان حالياً بأكثر من 1.4 مليار نسمة. وكان من المقرر تنفيذ التعداد الجديد في عام 2021، إلا أنه تأجل بسبب جائحة «كوفيد-19» والتحديات اللوجيستية المرتبطة بها.

مراحل التعداد وآلياته

انطلقت المرحلة الأولى من عملية التعداد يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تستمر في مختلف أنحاء البلاد حتى شهر سبتمبر (أيلول). وخلال هذه المرحلة، سيقضي العاملون نحو شهر في كل منطقة لجمع بيانات تتعلق بالمساكن والمرافق المتاحة، إلى جانب توثيق أوضاع السكن وظروف المعيشة.

وتعتمد العملية على مزيج من الأساليب التقليدية والرقمية؛ إذ تُستخدم الاستبيانات الميدانية إلى جانب خيار إلكتروني يتيح للسكان إدخال بياناتهم عبر تطبيق متعدد اللغات للهواتف الذكية، مدعوم بخرائط قائمة على الأقمار الاصطناعية.

أما المرحلة الثانية، فستُجرى بين سبتمبر والأول من أبريل (نيسان) المقبل، وتركّز على جمع معلومات أكثر تفصيلاً حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، بما في ذلك الدين والانتماء الطبقي.

مسافرون ينتظرون في طوابير عند أكشاك بيع تذاكر للتحقق من حالة رحلاتهم في مطار كيمبيغودا الدولي في بنغالورو بالهند (رويترز)

حجم العملية وأهميتها

من المتوقع أن يشارك في تنفيذ التعداد أكثر من 3 ملايين موظف حكومي خلال هذا العام، في واحدة من أضخم عمليات جمع البيانات في العالم. وللمقارنة، شارك نحو 2.7 مليون باحث ميداني في تعداد عام 2011، الذي شمل أكثر من 240 مليون أسرة.

وتمثل هذه البيانات أساساً لتخطيط وتوزيع برامج الرعاية الاجتماعية، كما تُستخدم في صياغة السياسات العامة وتوجيه الموارد، ما يجعل دقتها أمراً بالغ الأهمية.

تسعى المرحلة الثانية من التعداد إلى تقديم حصر أكثر شمولاً للطبقات الاجتماعية، يتجاوز الفئات المهمشة تاريخياً. ويُعدّ نظام الطبقات الاجتماعية في الهند نظاماً هرمياً قديماً، يلعب دوراً كبيراً في تحديد المكانة الاجتماعية والوصول إلى الموارد والتعليم والفرص الاقتصادية.

ورغم وجود مئات الفئات الطبقية، خاصة بين الهندوس، فإن البيانات المتوفرة بشأنها لا تزال محدودة أو قديمة. وتعود آخر محاولة لجمع بيانات تفصيلية عن هذه الطبقات إلى عام 1931، خلال فترة الحكم الاستعماري البريطاني.

وقد تجنّبت حكومات متعاقبة إجراء إحصاء شامل للطبقات الاجتماعية، خشية أن يؤدي ذلك إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وإثارة اضطرابات داخلية.

هندوس يشاركون في موكب ديني خلال مهرجان في أحمد آباد بالهند (أ.ب)

تأثيرات سياسية محتملة

لا تقتصر أهمية التعداد على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، بل تمتد أيضاً إلى المجال السياسي. إذ قد تؤدي نتائجه إلى إعادة رسم الخريطة السياسية في البلاد، من خلال تعديل عدد المقاعد في مجلس النواب ومجالس الولايات التشريعية، بما يتماشى مع التغيرات في عدد السكان وتوزيعهم.