تعاون سعودي ـ روسي في مجالات الطاقة الشمسية والمتجددة

اعتبر ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن بلاده مرشحة للتعاون مع السعودية في عدة مجالات، من بينها مجالات الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية والتشاور حول أوضاع السوق النفطية.
وقال نوفاك أمس إن بلاده والسعودية ستشكلان مجموعة عمل مشتركة خاصة للتعاون في مجال النفط والغاز من أجل تعزيز حوار الطاقة بين أكبر منتجين للخام في العالم.
وبحسب «رويترز»، قال نوفاك خلال اجتماع دوري لمسؤولي الحكومتين الروسية والسعودية في موسكو إن روسيا ستواصل التعاون مع وزارة البترول السعودية.
وأضاف أن المشاورات بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين الآخرين «مهمة»، مشيرا إلى استعداد روسيا للتعاون في العملية.
واختتمت في العاصمة الروسية موسكو أمس أعمال الدورة الرابعة للجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني التي استضافتها روسيا، حيث أكد الجانبان على أهمية النهوض بمستوى التبادل التجاري والاقتصادي والتعاون الاستثماري الذي لا يرقى إلى ما يمتلكه البلدان من إمكانيات كبيرة.
وشهد ختام الاجتماع توقيع عدة اتفاقيات للتعاون بين ممثلي قطاعي الأعمال في البلدين ومحضر اجتماع مجلس الأعمال السعودي الروسي الذي عقد خلال فعاليات زيارة الوفد السعودي.
وتطلع المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، في كلمته خلال أعمال الدورة الرابعة للجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة، إلى أن تشهد الفترة المقبلة تسريعا لوتيرة العمل لإنجاز ما يتم الاتفاق عليه، خصوصا أن هذه الاجتماعات تأتي بعد الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى روسيا منتصف العام وسط احتفاء رسمي كبير، وقد أضافت بعدًا جديدًا وواعدًا في مسيرة العلاقات بين البلدين.
ولفت العثمان إلى أن الوفد السعودي الذي يزور موسكو ممثلا بنحو 25 جهة حكومية وتحمل توجيها من قيادة السعودية بإعطاء كامل الاهتمام لتعزيز التعاون مع روسيا بما يخدم البلدين، «ومن المؤمل أن نتوصل إلى آليات عمل يتم من خلالها تفعيل جميع البنود التي يتم التوقيع عليها في المحضر».
وشدد محافظ الهيئة العامة للاستثمار على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحرص على معالجة أي معوقات من الممكن أن تواجه المستثمرين في السعودية.
وشدد المهندس عبد اللطيف العثمان في كلمته خلال افتتاح أعمال اللجنة السعودية الروسية في موسكو على أن السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، وهي إحدى أسرع الدول نموا في مجموعة العشرين. وكشف أن اقتصاد بلاده يبلغ ما يعادل 746 مليار دولار، وأن معدل النمو «أسمي» خلال السنوات العشر الماضية 6 في المائة، معتبرًا أن السعودية تتميز بنظام استثمار أجنبي يكاد يكون الأكثر تقدما مقارنة بأغلب الدول ولديها بنية تحتية متطورة يجري تحديثها باستمرار.
وتابع: «بالنسبة إلى الشركات الأجنبية ومن بينها الشركات الروسية الرائدة التي نرحب بها كل الترحيب فإنه يسمح لها بالتملك بنسبة مائة في المائة في جميع القطاعات مع استثناءات بسيطة في بعض القطاعات»، موضحا أن السعودية «تشهد نشاطا اقتصاديا ضخما وحراكا تنمويا شاملا في مختلف مناطق البلاد ولا يقتصر على المدن الكبيرة، وذلك مكننا من توفير فرص استثمار فريدة لتأسيس كيانات استثمارية عملاقة يمكن أن تقدم خدماتها ومنتجاتها على مستوى السعودية والمنطقة».
وأبان أن الهيئة أطلقت تطبيقا إلكترونيا يتضمن تعريفا شاملا بالفرص الاستثمارية التي تضمنتها خطة الاستثمار الموحدة التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية في السعودية، وقد حددت الخطة أكثر من 100 فرصة استثمارية في 18 قطاعا قيمتها نحو 344 مليار دولار، وتهدف إلى استغلال القوة الشرائية في مشروعات تتجاوز 500 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة.
من جانبه، قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إن حجم التعاون التجاري بين البلدين الذي لم يتخطَّ 1.1 مليار دولار في عام 2014 لا يعكس الصورة الحقيقية لما يمتلكه البلدان من قدرات، مشيرًا إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة وما ضمته من عدد كبير من ممثلي الجانبين الحكومي والقطاع الخاص يعد مؤشرا جيدا لمدى التقدم الذي يمكن إحرازه في الفترة المقبلة.
وأيد وزير الطاقة الروسي خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التي عقدت على مدى يومين في موسكو مقترح تكوين فريق عمل مشترك لمتابعة ما تم الاتفاق عليه ومتابعة المشاريع الناجمة عن هذه الدورة وتكثيف اللقاءات الثنائية، خصوصا بعد الدفعة الكبيرة التي جاءت من إعلان صندوق الاستثمارات في البلدين عن برنامج استثماري لإنشاء وتدشين مشاريع مشتركة بقيمة رأسمالية تبلغ 10 مليارات دولار. وأفاد الوزير نوفاك بأن هناك عدة مجالات مرشحة للتعاون فيها، من بينها مجالات الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية، والتشاور حول أوضاع السوق النفطية، مشيدًا بحرص قطاعي الأعمال في البلدين على استمرارية انعقاد مجلس الأعمال المشترك وتنظيم منتدى للاستثمار بمشاركة نحو 40 شركة روسية إضافة إلى كثير من الشركات السعودية.
من جانب آخر، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية إنه من الأهمية بمكان أن يتابع الجانبان تواصلهما لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، مبديا اهتمام القطاع الخاص السعودي بتعزيز التعاون في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات المتقدمة الروسية.
وفي ختام الجلسة تم توقيع المحضر النهائي لأعمال الدورة الرابعة للجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني من قبل محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية ووزير الطاقة الروسي.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

تعاون سعودي ـ روسي في مجالات الطاقة الشمسية والمتجددة

الرياض وموسكو تتشاوران حول أوضاع السوق النفطية