العلاقات الاقتصادية السعودية ـ الروسية مرشحة لنمو مطرد

العلاقات الاقتصادية السعودية ـ الروسية مرشحة لنمو مطرد
TT

العلاقات الاقتصادية السعودية ـ الروسية مرشحة لنمو مطرد

العلاقات الاقتصادية السعودية ـ الروسية مرشحة لنمو مطرد

سيجري خلال المنتدى والمعرض المصاحب عرض لمشروعات وفرص الاستثمار في كلا البلدين، وعقد ورش عمل عدة حول التعاون المشترك في مجال استخراج المواد المعدنية والنقل وتطوير البنية التحتية والأمن المعلوماتي، إضافة إلى مجالات التعاون في النفط والغاز والأمن الغذائي والاستثمار الزراعي والإسكان والتطوير العقاري والتعاون في مجالات السياحة والصناعات التحويلية والبتروكيماويات وتقنية النانو والتقنيات المتقدمة والطاقة الكهربائية والمتجددة والموارد المالية وتقنيات تحلية المياه والتعاون في مجالات الرعاية الصحية والصيدلانية.
يذكر أن المنتدى والمعرض المصاحب يقام على هامش عقد اللجنة السعودية - الروسية المشتركة في دورتها الرابعة - حاليا - في موسكو بمشاركة ممثلي 25 جهة حكومية ووفد تجاري سعودي كبير.
وتعقد اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في دورتها الرابعة - حاليًا - بالعاصمة الروسية موسكو، وسط رغبة حقيقية من قيادتي البلدين في تنشيط التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، الذي لم يتجاوز حاجز 175 مليون ريال (46.6 مليون دولار) صادرات سعودية لروسيا، و7.1 مليار ريال (1.8 مليار دولار) واردات روسية للسعودية.
وسيعمل الوفد السعودي المشارك في أعمال اللجنة برئاسة المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، الذي يضم ممثلين عن 25 جهة حكومية، إضافة إلى وفد تجاري ممثل للقطاع الخاص والجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، على تحسين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، واغتنام الفرص التي توفرها كلتا السوقين في تعزيز العمل المشترك.
وزاد حجم التوقعات بنجاح زيارة الوفد السعودي لموسكو، إذ أكد المهندس العثمان أن العام الحالي يمثل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى روسيا، مشددًا على أن عقد اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الرابعة ومنتدى الأعمال والاستثمار السعودي الروسي الذي تقيمه الهيئة العامة للاستثمار بشراكة موسعة من مجلس الغرف السعودية والمجلس العربي الروسي تحت عنوان «صداقة - شراكة - فرص» وما تحمله هذه المفردات معانٍ كبيرة ترسم ملامح ومستقبل التعاون بين السعودية وروسيا.
وتشير بيانات هيئة الإحصاءات إلى أن الصادرات السعودية لروسيا في عام 2005 كانت 46 مليون ريال (12.2 مليون دولار) فقط، في مقابل واردات روسية للسعودية بلغت 1.49 مليار ريال (397 مليون دولار) لتنخفض الصادرات السعودية في عام 2006 إلى 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، بينما ارتفعت الواردات إلى 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، لتعود الصادرات السعودية للتحسن في عام 2007. وتبلغ 31 مليون ريال (8.2 مليون دولار)، مقابل نمو للواردات الروسية للسعودية لتبلغ 3.4 مليار ريال (906 ملايين دولار). وفي عام 2008 بلغت الصادرات السعودية لروسيا 48 مليون ريال (12.8 مليون دولار)، ونمت الواردات الروسية للسعودية إلى أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، فيما بلغت الصادرات السعودية في 2009 نحو 63 مليون ريال (16.8 مليون دولار)، بينما انخفضت الصادرات الروسية للسعودية إلى 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، وتبعه في عام 2010 مواصلة الصادرات السعودية النمو لتبلغ 67 مليون ريال (17.8 مليون دولار) مقابل 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار) واردات روسية للسعودية.
أما في عام 2011 فبلغت الصادرات السعودية لروسيا 151 مليون ريال (40.2 مليون دولار)، بينما بلغت الصادرات الروسية للسعودية 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، وفي عام 2012 بلغت الصادرات السعودية لروسيا 174 مليون ريال (46.4 مليون دولار)، وهي أعلى قيمة للصادرات السعودية منذ عام 2005. مقابل 5.4 مليار ريال (1.4 مليار دولار) واردات روسية للسعودية، وفي عام 2013 تراجعت الصادرات السعودية إلى 143 مليون ريال (38.1 مليون دولار)، مقابل بلوغ الواردات الروسية للسعودية 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار). وعاودت الصادرات السعودية في العام الماضي 2014 نموها، لتبلغ 173 مليون ريال (46.1 مليون دولار)، فيما سجلت الواردات الروسية للسعودية أعلى قيمة حتى الآن، وبلغت 7.1 مليار ريال (1.89 مليار دولار)، أي إنها تضاعفت تقريبا ست مرات خلال تسعة أعوام.
وتكشف البيانات أن الصادرات السعودية في عام 2014 لروسيا تمثلت في البولي إيثلين عالي الكثافة والبوليميرات إثيلين، إضافة إلى الأصباغ والدهانات السطحية والسجاد والموكيت وخيوط العزل، فيما كانت أسلاك النحاس والشعير والحديد الصلب غير المخلوط وزيوت الوقود وزيوت محضرات الديزل في صدارة الصادرات الروسية للسعودية.
من جانبها، ترى الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، أن هناك عددًا من المجالات الاستثمارية الواعدة بين السعودية وروسيا تتمثل في مشروعات الطاقة والنقل والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.