وزير الخارجية السعودي: هدفنا محاولة الوصول لحل سلمي في سوريا.. والخيار العسكري يظل قائما

أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره النمساوي أن رحيل الأسد مطلب لاستقرار المنطقة

وزير الخارجية السعودي: هدفنا محاولة الوصول لحل سلمي في سوريا.. والخيار العسكري يظل قائما
TT

وزير الخارجية السعودي: هدفنا محاولة الوصول لحل سلمي في سوريا.. والخيار العسكري يظل قائما

وزير الخارجية السعودي: هدفنا محاولة الوصول لحل سلمي في سوريا.. والخيار العسكري يظل قائما

شدد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي على أن الهدف الأكبر في القضية السورية لا يزال يتمثل في محاولة الوصول لحل سلمي يؤدي إلى إبعاد نظام الأسد، إلا أن الخيار العسكري يظل قائماً، والدعم للمعارضة السورية مستمر، مؤكدا أن العملية السياسية لا زالت قائمة وأنه لا مستقبل لبشار الأسد في سوريا.
ولفت الجبير خلل المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع نظيره النمساوي سباستيان كورتس اليوم (الخميس)، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، إلى أن السعودية تأمل خلال استضافتها لاجتماعات المعارضة السورية؛ توحيد صف المعارضة السورية، بوصفه هدفاً رئيسياً، إلى جانب مساعدتها للخروج برؤية واحدة، لتستطيع أن تلعب دوراً أكثر فعالية في المباحثات.
وفي سياق متصل، نفى الجبير أن يكون هناك أي تغيير لموقف السعودية أو النمسا حيال القضية السورية، وكيفية تطبيق مبادئ جنيف1 التي تطلب تأسيس هيئة انتقالية للحكم وتحويل السلطة من نظام الأسد إلى هيئة تقوم بإدارة شؤون البلاد والمحافظة على المؤسسات المدنية والعسكرية وتضع دستورا جديدا للبلد، وتعد لانتخابات عادلة، لكي تستطيع سوريا الانتقال لمستقبل أفضل لا دور لبشار الأسد فيه على الإطلاق.
ونوه كورتس بما تبذله السعودية من جهود لأجل مساعدة اللاجئين السوريين واستضافتهم، لأن هؤلاء اللاجئين يحتاجون إلى المساعدة، مؤكداً أن العناية بهم داخل المنطقة يمنحهم فرصاً أفضل للعودة بعد نهاية الأزمة إلى وطنهم.
وحول الاعتداءات الإرهابية في باريس وأصدائها وتأثيراتها، قال وزير الخارجية النمساوي "إن هناك توترا نتيجة لهذه الأحداث، ولكن دون تأثير على الوعي والإدراك، أو على مفاوضات السلام في سوريا في فيينا، أما ما يتعلق بالتأشيرات فقد تحدثنا في هذا الموضوع، وخصوصا فيما يتعلق بتسهيلات التأشيرات للدبلوماسيين والدبلوماسيات، مبيناً أن هناك حوارا حول التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي، وننتظر نتائج المباحثات، وسوف نتخذ في النمسا موقفاً يعنى بضرورة اتخاذ قرار وطني نمساوي لهذا الشأن".
من جانبه، أشار كورتس إلى الاتفاق النمساي السعودي حول تقديم (مليون يورو) للمساعدات في مجال التعليم، مشدداً على أهمية العمل المشترك، وبذل الجهود اللازمة لدحر الإرهاب وتجفيف منابعه، والوقوف أمام التهديدات التي تطلقها التنظيمات الإرهابية، مثل داعش وكل المقاتلين الأجانب الذين يتدفقون ويتسببون بمعاناة الشعوب، ويعودون الى النمسا أو السعودية أو ألمانيا ويهددون تلك الدول بعد عودتهم، مستشهداً بالأحداث المأساوية التي حدثت في فرنسا وأوروبا.
كما أوضح الجبير في مداخلة له في هذا الصدد أن وضع التأشيرات لم يطرأ عليها تغيير، إلا أن هناك إشاعات سرت بأن فرنسا أوقفت التأشيرات، وهذا ليس له أساس من الصحة، لأن الأمور باقية كما كانت عليه قبل الأحداث الإجرامية في باريس.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.