حملة مقاطعة روسية للمنتجات التركية ووقف للرحلات السياحية

موسكو تدرس الرد المناسب.. وردود فعل محلية غاضبة تبرز في شتى المجالات

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستمع لمدير مكتب تصميم وصنع المركبات المدرعة في مدينة نيجين تاغل الروسية أمس  (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستمع لمدير مكتب تصميم وصنع المركبات المدرعة في مدينة نيجين تاغل الروسية أمس (رويترز)
TT

حملة مقاطعة روسية للمنتجات التركية ووقف للرحلات السياحية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستمع لمدير مكتب تصميم وصنع المركبات المدرعة في مدينة نيجين تاغل الروسية أمس  (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستمع لمدير مكتب تصميم وصنع المركبات المدرعة في مدينة نيجين تاغل الروسية أمس (رويترز)

أكد أكثر من مسؤول روسي، بينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن حكومة بلاده تدرس مجمل الاتفاقيات المبرمة مع تركيا لاتخاذ القرارات المناسبة حول جدوى مواصلة التعاون في هذا المجال أو ذاك مع تركيا. وتأتي هذه الخطوة في سياق دراسة روسيا للرد المناسب إسقاط سلاح الجو التركي للقاذفة الروسية «سو - 24». وبينما لم يُعلن الكرملين أو الخارجية الروسية رسميًا أي خطوات رد سياسي على هذه الحادثة، واقتصر الأمر على التصريحات المنددة واستدعاء السفير التركي في موسكو، وتسليمه مذكرة احتجاجية حادة اللهجة، أعلنت بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية الروسية العسكرية والاقتصادية والتجارية الروسية عن جملة خطوات عبرت من خلالها عن استنكارها لما قامت به القوى الجوية التركية.
وفي خلفية كل هذا صدرت دعوات عن شخصيات سياسية ومحللين أصبحوا يسيطرون على الشاشات الروسية، ويدعون إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا. إلا أن مصدرا من وزارة الخارجية الروسية أكد لوكالة «تاس» أنه «لا يدور حاليا حديث عن استدعاء السفير الروسي من أنقرة». وفي الشأن ذاته أعلن جينادي زيوغانوف زعيم الحزب الشيوعي الروسي، أكبر كتل المعارضة البرلمانية، عن رفضه الدعوات لقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا محذرًا من أنه «ما إن تتوقف المحادثات ستشتغل المدافع».
لكن، وعلى الرغم من حدة التصريحات الرسمية الروسية حول إسقاط القاذفة «سو - 24»، فقد جاء رد فعل الأوساط التجارية والسياحية وحتى الرياضية متناسبًا مع التصريح السياسي أحيانًا، ويزيد عنه حدة في بعض الأحيان، حيث أعلنت بعض المناطق والأقاليم الروسية عن مقاطعتها المنتجات التركية.
وقال ألكسندر شوخين رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس إن المقاطعة التجارية ستشكل «ضربة مخيفة» لتركيا، وعاملاً إيجابيًا في الوقت نفسه للمنتجين الزراعيين الروس. وذكرت وكالة «تاس» أن شركات تجارية عملاقة في مجال المنتجات الغذائية في مدينة «نوفغورود العظمى» باشروا سحب الخضار والفاكهة التركية من المبيع، احتجاجًا على إسقاط تركيا للقاذفة الروسية. وانضمت سلطات شبه جزيرة القرم إلى حملة المقاطعة حين أعلن فلاديمير قسطنطينوف رئيس مجلس الدولة في القرم أنه بوسعهم الامتناع عن المنتجات الغذائية التركية. من ثم صدرت تصريحات عن رئيس القرم سيرغي أكسينوف أكد فيه على أهمية تضامن أهل القرم مع حملة المقاطعة للمنتجات التركية، وناشد المواطنين عدم السفر إلى تركيا، موضحًا أنه يدعو إلى هذا الأمر «ليس لأنه هناك خطر عليهم، بل لأن هذه الدولة (تركيا) تظهر في الوقت الراهن مزاجية عدائية نحو روسيا. ولذلك نحن لن نتعاون اليوم مع رجال الأعمال الأتراك».
حملة المقاطعة في المجالات التجارية لم تقتصر على المنتجات الغذائية بل جاءت في البداية عبر إعلان بعض الشركات عن توقف بيع جولات سياحية إلى تركيا، مثل ما فعلت شركة «أنتاليا تور» وشركة «بريسكو» للخدمات السياحية التي قالت في بيان رسمي إنه «بناء على مرسوم الرئيس الروسي حول التدابير الخاصة لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية المواطنين الروس من الإجرام وغيره من ممارسات لا قانونية، تعلن (بريسكو) عن تجميد خدماتها السياحية في تركيا».
وقامت شركات عدة بخطوات مماثلة. من جانبه، قال اتحاد الشركات السياحية الروسية إن حجم الخسائر التي قد تنجم عن تجميد الحركة السياحية من روسيا إلى تركيا قد يصل قرابة 1.7 مليار روبل، إن لم يتم التوصل إلى حل للأزمة في وقت قريب.



إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
TT

إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)

فرضت أفغانستان إجراءات أمنية مشددة، الخميس، قبل جنازة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» خليل حقاني الذي قُتل في تفجير انتحاري أعلنت مسؤوليته جماعة تابعة لتنظيم «داعش».

وزير شؤون اللاجئين والعودة بالوكالة في حركة «طالبان» الأفغانية خليل الرحمن حقاني يحمل مسبحة أثناء جلوسه بالمنطقة المتضررة من الزلزال في ولاية باكتيكا بأفغانستان 23 يونيو 2022 (رويترز)

ويعدّ حقاني أبرز ضحية تُقتل في هجوم في البلاد منذ استولت «طالبان» على السلطة قبل ثلاث سنوات.

ولقي حتفه الأربعاء، في انفجار عند وزارة شؤون اللاجئين في العاصمة كابل إلى جانب ضحايا آخرين عدة. ولم يعلن المسؤولون عن أحدث حصيلة للقتلى والمصابين.

وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود فصيلاً قوياً داخل «طالبان». وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إلى القبض عليهما.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني (إ.ب.أ)

ووفق بيان نقلته وكالة أنباء «أعماق»، قالت الجماعة التابعة لـ«داعش» إن أحد مقاتليها نفَّذ التفجير الانتحاري. وانتظر المقاتل حتى غادر حقاني مكتبه ثم فجَّر العبوة الناسفة، بحسب البيان.

وتقام جنازة الوزير عصر الخميس، في مقاطعة جاردا سيراي بإقليم باكتيا بشرق البلاد، وهو مركز عائلة حقاني.

يقف أفراد أمن «طالبان» في حراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بين من أدانوا الهجوم على الوزارة.

وقالت عبر منصة «إكس»: «لا يوجد مكان للإرهاب في المسعى الرامي إلى تحقيق الاستقرار». وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.

وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

شقيق مؤسس «شبكة حقاني»

وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس «شبكة حقاني» التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001.

يقف أفراد أمن «طالبان» في استنفار وحراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 بعد مقتل خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين (إ.ب.أ)

وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية».

وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».

وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، بحسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل.

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم (داعش - ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».

وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين في حكومة «طالبان» (إ.ب.أ)

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.

وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.