توصيات وخلاصة للمشهد الاقتصادي والإداري حول المنطقة الآمنة في الشمال

صدور تقرير «مجموعة عمل اقتصاد سوريا»

توصيات وخلاصة للمشهد الاقتصادي والإداري حول المنطقة الآمنة في الشمال
TT

توصيات وخلاصة للمشهد الاقتصادي والإداري حول المنطقة الآمنة في الشمال

توصيات وخلاصة للمشهد الاقتصادي والإداري حول المنطقة الآمنة في الشمال

صدر عن مجموعة عمل اقتصاد سوريا تقرير حديث يخص المنطقة الآمنة في الشمال السوري، حيث أثار الاتفاق التركي – الأميركي، عزم القوى الدولية على مساعدة تركيا، مسألة إعادة طرح موضوع المنطقة الآمنة، وما هي إلا أيام عن إعلان هذا الاتفاق حتى اتضح أن هناك تصورين لهذا الاتفاق حول المنطقة الآمنة المزمع إقامتها: الأول، هو التصور التركي الذي تُماشيه مطالب السوريين بشرائحهم كافة، والثاني، هو التصور الأميركي الغربي الذي لا يزال يسميها المنطقة الخالية من «داعش».
يستعرض هذا التقرير وضع المنطقة الآمنة من وجهة نظر اقتصادية، وكل الأبعاد التي يمكن أن تؤثر اقتصاديًا واجتماعيًا على هذه المنطقة التي تشمل 448 مدينة وقرية وتجمعا سكانيا، وثلاثة معابر حدودية وثلاثة صوامع، وثلاث بحيرات، وسدا واحدا، ومحطة قطار، حيث تلقي هذه الورقة الضوء على مدى إمكانية إدارة البلاد فيها، وكذلك الإمكانيات المتاحة من خلال هذه الدراسة الميدانية من باحثين اقتصاديين داخل سوريا والتي استغرقت قرابة أربعة شهور.
الدكتور أسامة قاضي، رئيس «مجموعة عمل اقتصاد سوريا» قال في تصريح له عن التقرير «إن مشروع المنطقة الآمنة لو قُدّر له أن يتحقق بحماية جوية حقيقية، ودعم ميداني وسياسي حقيقيين، سيكون خطوة جدّية تجاه نُصرة الشعب السوري الذي يبحث عن ملاذ آمن داخل وطنه بعيدًا عن ذل التشرد واللجوء والعوز، ويخفف عبء اللجوء عن دول العالم».
وأوضح التقرير أن هذه المنطقة تشمل 448 مدينة وقرية وتجمعا سكانيًا، وثلاثة معابر حدودية (الراعي وجرابلس وباب السلامة)، وثلاثة صوامع (أخترين ومنبج وجوبان بيك)، وثلاث بحيرات، وسدًا واحد، ومحطة قطار. ويقدر القاضي أن المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها يمكن للمنطقة الآمنة أن تكون بطول 110 كم وعرض 65 كم ويمكنها استيعاب ما لا يقل عن مليون ونصف، وفي الحد الأقصى 2.5 مليون سوري، ويمكن أن يحقق دخلاً من المعابر، والنشاط الصناعي، والزراعي، والتجارة الداخلية، والخارجية أكثر من 100 مليون دولار شهريًا، ويخلق فرصًا لتشغيل جيوش العاطلين عن العمل، ويعيد عجلة التنمية الاقتصادية ولو بالحد الأدنى، وخصوصا لو توسّعت المنطقة الآمنة لتشمل منطقة الشيخ نجار الصناعية.
وحسب التقرير تحتاج المنطقة الآمنة لكادر إداري مؤهل مدنيا ووطنيا وبعيد عن المحاصصات والولاءات بحيث تُدار المنطقة الآمنة بأعلى معايير الشفافية والمهنية، وفي هذا السياق يمكن الاستفادة من خبرة المجالس المحلية المنتخبة، ومن العاملين السابقين والحاليين في مؤسسات الدولة السورية. يعتقد القاضي أن وجود المنطقة الآمنة سيوفر مناخًا مناسبًا لكل المنظمات الدولية الإغاثية كي تقوم بإدخال الإغاثات الطبية والغذائية والتعليمية وغيرها لتلك المنطقة، والتي قد تفوق سنويًا أكثر من مليار دولار، إن هذه المنطقة الآمنة يجب أن تُشجّع أصدقاء الشعب السوري على إقامة منطقة آمنة في الجنوب، حتى يتم الوصول إلى حل سياسي مرض للشعب السوري، وتكون سوريا آنذاك كلها آمنة في ظل حكومة مدنية منتخبة.
جدير بالذكر، أن «مجموعة عمل اقتصاد سوريا» مؤسسة لا ربحية مسجلة رسميا في فرنسا تقدم الاستشارات الاقتصادية يرأسها الدكتور قاضي. وهي لا تتبع لأي كيان سياسي، بل هي فريق اقتصادي مستقل اعتمدتها «مجموعة أصدقاء الشعب السوري» المعنية بإعادة إعمار وتنمية سوريا بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، كشريك اقتصادي أساسي وممثّلٍ للجانب السوري في التخطيط لمستقبل الاقتصاد السوري. وتعمل المجموعة على إعداد تقارير اقتصادية دورية عن سوريا، كان آخرها مشروع «المشهد الاقتصادي السوري» و«مشروع الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة» في أكثر من خمسة عشر قطاعًا حيويًا، التي شارك في إعدادها عدد من الباحثين السوريين.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.