المواجهة العملية مع تركيا قد تصطدم بمصالح موسكو الاقتصادية والسياسية

الكرملين يعلن عن إرسال تعزيزات لقاعدة حميميم الجوية... وبوتين يتوعّد بالانتقام من «الديكتاتور»

محتجون غاضبون يرمون واجهة مبنى السفارة التركية في موسكو أمس (أ.ف.ب)

يعكس وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ«الديكتاتور التركي» متوعدا بـ«الانتقام من الأتراك الذي أعلنوا الحرب علينا عبر إسقاطهم طائرتنا الحربية»، مدى استياء موسكو من حادثة إسقاط طائرتها على الأرض السورية، لكن «الوقائع السياسية والاقتصادية» بين البلدين تثبت وفق مراقبين أنّ ردّ فعل موسكو كان طبيعيا لاستيعاب الأمور على مستوى الرأي العام، وهو لن يتعداه إلى خطوات عملية على الأرض.
ويأتي تهديد روسيا في وقت تحاول تركيا تهدئة التوتر الحاد بعد هذا الحادث الذي لا يزال يثير المخاوف من تصعيد عسكري خطير في المنطقة، وهو ما لفت إليه إردوغان أول من أمس، قائلا: «ليس لدينا على الإطلاق أي نية في التسبب بتصعيد بعد هذه القضية»، في وقت قال كبار المسؤولين إن روسيا سترسل نظام دفاع جوي متطورا لتعزيز قاعدتها الجوية في سوريا، وإنها تفكر في إلغاء عدد من المشروعات المشتركة مع أنقرة بعد أن أسقطت تركيا الطائرة الروسية. وأعلن الكرملين أمس، أنه سيرسل نظام «إس - 400» للدفاع الجوي إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية السورية وهو نظام متطور يمكنه إسقاط الطائرات من مسافة بعيدة، بينما أمل الرئيس الروسي أن «يكون هذا الأمر إلى جانب إجراءات أخرى سنتخذها كافيا لضمان سلامة طلعاتنا».
وأكد ديمتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي أن بوتين وافق على اقتراح وزارة الدفاع لنشر منظومة «إس - 400» كاشفا أن بوتين لم يبحث موضوع نشر «إس - 400» في سوريا مع زعماء دول حلف الناتو. وشدد على أن العملية الروسية لمكافحة الإرهاب في سوريا مستمرة. وأضاف «الطائرات الحربية الروسية تواصل عملها في سوريا وتدمر البنية التحتية للإرهابيين، وتقطع تدفقات توريدات النفط والمشتقات النفطية غير الشرعية والتي تشكل تغذية مالية للإرهاب.. وفي هذا الحال تتعلق الأولوية بضمان أمن طيارينا والطائرات التي تشارك بالعملية».
مع العلم أن تسليح الجيش الروسي بمنظومة «إس - 400» وهي منظومات مضادة للجو بعيدة ومتوسطة المدى، بدأ في عام 2007. إلا أن الحكومة الروسية لم تسمح إلا أخيرا بتصدير هذه المنظومات التي يقال إنها قادرة على صد جميع وسائل الهجوم الجوي، إلى الخارج. وهذه المنظومة قادرة على الكشف عن أهداف جوية على مسافة تصل 400 كيلومتر، كما بإمكانها إسقاط صواريخ باليستية تكتيكية وصواريخ مجنحة وطائرات تكتيكية واستراتيجية على بعد 60 كيلومترا.
وإضافة إلى التهديد العسكري كان لافتا «التهديد الروسي الاقتصادي»، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف لافتا إلى أن أنقرة عليها أن تتوقع أن تطالها عقوبات اقتصادية وفي قطاع الأعمال، وقال إن إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية قد يؤدي إلى إلغاء بعض المشروعات المشتركة المهمة بين البلدين. وأضاف في بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة إن الشركات التركية قد تخسر حصتها في السوق الروسية. وأشار إلى أن الشركات التركية التي تنشط في كل شيء من مشاريع البناء إلى البيع بالتجزئة قد ترى نصيبها في السوق الروسية يتقلص. وشكا ميدفيديف من أن تصرفات أنقرة زادت التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا وكرر ما ردده بوتين من اتهامات إلى بعض المسؤولين الأتراك وتربحهم من صفقات نفط مع تنظيم داعش. وأضاف النتيجة هي أن علاقات الجوار الطويلة بين روسيا وتركيا تصدعت. «العواقب المباشرة قد تؤدي إلى رفضنا المشاركة في مجموعة كاملة من المشروعات المشتركة المهمة، وأن تخسر الشركات التركية وضعها في السوق الروسية».
في المقابل وأمام التصعيد الاقتصادي والعسكري الروسي، يرى سامي نادر، مدير مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية، أنّ ردّة فعل موسكو على حادثة إسقاط الطائرة، أمر طبيعي، لكنه ليس سوى خطوات رمزية وكلام سياسي لن يجد طريقه إلى التنفيذ، لأسباب عدّة، منها طبيعة العلاقة الاقتصادية التي تربط الطرفين، والتي تستفيد منها موسكو بالدرجة الأولى. وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «هذه الحادثة التي كرّست قواعد الاشتباك الجديدة ووضعت حدودا لـ(سوخوي»، كانت رسالة تركية أدخلت عمليا المنطقة الآمنة التي تعمل عليها أنقرة حيّز التنفيذ». وأضاف لكن أي تصعيد سيدفع تركيا أكثر إلى حضن الحلف الأطلسي وبالتالي أي مواجهة معها ستكون مواجهة مع هذا الحلف، كما أن قطع العلاقات الاقتصادية بين البلدين سيعود بالضرر على روسيا وليس على تركيا التي تملك البدائل بينما تعاني روسيا من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها، بعدما كانت أنقرة قد امتنعت في الدخول بنظام العقوبات ضدها.
وتعد تركيا أكبر خامس شريك تجاري لروسيا بحصة تبلغ 4.6 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية الروسية، وذلك بحسب بيانات إدارة الجمارك الروسية للفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) من العام الحالي. وبلغ التبادل التجاري بين موسكو وأنقرة في العام الماضي 31 مليار دولار، ووصل إلى 18.1 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، منها 15 مليار دولار هي صادرات روسيا إلى تركيا التي تشكل واردات الطاقة الجزء الأكبر منها، حيث تقوم روسيا بتلبية أكثر من نصف احتياجات الغاز في تركيا. ومع إضافة تجارة الخدمات فإن مؤشر التبادل التجاري الكلي بلغ في عام 2014 ما يقارب 44 مليار دولار.