ثماني ساعات ساخنة وثلاث مهل سبقت سحب السفراء من قطر

بيان ثلاثي عاتب الدوحة لامتناعها عن مراجعة سياساتها > قطر تأسف.. وهبوط في سوق أسهمها بنسبة اثنين في المائة

ثماني ساعات ساخنة وثلاث مهل سبقت سحب السفراء من قطر
TT

ثماني ساعات ساخنة وثلاث مهل سبقت سحب السفراء من قطر

ثماني ساعات ساخنة وثلاث مهل سبقت سحب السفراء من قطر

اجتماع عاصف شهدته العاصمة الرياض مساء أول من أمس جمع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استمر نحو ثماني ساعات ونصف، والذي بدأ الساعة الثانية ظهرا لينتهي نحو الساعة 10:30 مساء، لتتضح نتائجه أمس بإعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر نظرا لعدم التزامها بمبادئ العمل الخليجي المشترك.
وشاءت الكويت أن تتخذ سياسة النأي بالنفس في خضم الأحداث التي عصفت فجأة بالعلاقات الخليجية ليلة الثلاثاء الماضي في العاصمة السعودية الرياض بمقر أمانة مجلس التعاون لدول الخليج، فبعد أن كان مقررا أن يتحدث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، في مؤتمر صحافي يعقب انعقاد المجلس الوزاري أول من أمس بصفته رئيس الجلسة، وأن بلده رئيسا للدورة الخليجية الحالية؛ أعطى الوزير الكويتي إشارة للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، الذي كان سيشاركه التحدث في المؤتمر؛ بأنه لن يعقد الإيجاز الصحافي، ما دعا الأمانة العامة لإبلاغ الصحافيين مباشرة بذلك النبأ المستغرب.
وقبل ذلك، ظهر جليّا أن اللقاء الخليجي ليس على العادة هذه المرة، فالوزراء قضوا وقتهم الطويل من الثانية ظهرا حتى العاشرة ليلا في قاعة يسميها ممثلو الأمانة العامة للمجلس «المختصر»، وفيها يكتمل الأعضاء، وتعقد اللقاءات الثنائية، إلا أن الوزراء لم يغادروا تلك القاعة إلى قاعة «التعاون» المقر البروتوكولي للاجتماع إلا في الخامسة عصرا، ولم يمكثوا في قاعة الاجتماع الرسمية مدة تتجاوز الـ15 دقيقة انقضت أثناء إلقاء وزير خارجية الكويت خطابه بمناسبة رئاسته الاجتماع، تلاها العرف السائد للقاء بإخلاء القاعة من الصحافيين ليتحدث الوزراء بشفافية في محاورهم الدبلوماسية، بيد أن المفاجأة كانت في خروج الوزراء بعد ذلك مباشرة إلى وجبة الغداء، وأمضوا ما بقي من وقتهم بعد ذلك في صالة المختصر، ولم يعودوا لقاعة الاجتماع مطلقا.
وبعد سجال سري طويل، وتحديدا في الثامنة ليلا، غادر الوزير القطري قاعة «المختصر»، وظن الصحافيون أنه متجه إلى الدوحة بعد رفضه الحديث إليهم، لكنه عاد بعد ساعة ونصف قضاها حسب المصادر في مقر سفارة بلاده، ويبدو أنه كان يتشاور خلال ذلك الوقت مع القيادة القطرية حول ما يدور في الاجتماع، وبعض الإجراءات الخليجية المعتزمة في حال تعذر الوصول لنقطة تفاهم وإجماع مشترك حول مختلف القضايا الإقليمية والعربية على وجه الخصوص.
واستغرق الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، هو الآخر، بعض الوقت في حديث مستمر عبر هاتفه النقال إلى شخصية قد تكون على الأرجح هي من تملك القرار السيادي في العاصمة أبوظبي.
وقبل ذلك خرج الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، باكرا من «المختصر»، وذلك نحو الساعة الخامسة والنصف عصرا، والذي أطلق تصريحات صحافية أكد فيها أن الخطر لم يعد يقتصر على أمن بلاده فقط، وإنما أمن دول الخليج بشكل عام، مبينا أن موقف السعودية والإمارات والدول الأخرى يوازي موقف بلاده، وهو حازم وصلب تجاه الإرهاب، وذلك عقب التفجيرات الأخيرة التي شهدتها عاصمة بلاده المنامة.
وأوضح الشيخ خالد أن الخليجيين أدرجوا ثلاث منظمات في البحرين، وهي: ائتلاف 14 فبراير، وسرايا أشتر، وسرايا المقاومة؛ ضمن القوائم الإرهابية. وأضاف أنهم سيتواصلون في هذا الإطار لدعوة مختلف دول العالم لذلك الإجراء، مبينا أن أعمال الإرهاب أصبحت تتزايد بوضوح في البحرين، وأن الدور الإقليمي فيها من قبل عناصر إيرانية كبير.
وذكر الشيخ خالد أن الإرهاب شيء والعمل السياسي لأي معارضة شيء آخر، واصفا ما تواجهه البحرين اليوم بالإرهاب، مؤكدا أن حكومة بلاده تتعامل بسعة صدر في كل جانب سياسي، لكن مع الإرهاب لا توجد سعة صدر، مضيفا أن الوقفة الخليجية ضد النشاطات الإرهابية لـ«حزب الله» اللبناني واحدة.
إلا أنه في نحو الساعة 10:30 مساء خرج وزير الخارجية القطري رافضا الإدلاء بأي تصريحات صحافية، والذي بدت عليه علامات عدم الرضا، ليعقبه خروج بقية الوزراء الذين اعتذروا هم أيضا عن عدم الإدلاء بأي تصريحات صحافية، مكتفين بما ورد في بيان الأمانة العامة الذي صدر أول من أمس، وخرج بقية الوزراء وسط أجواء من التوتر لوحظت عليهم، وكان آخر من خرج من القاعة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.



توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
TT

توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن تبلغ إصدارات السندات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط ما بين 20 و25 مليار دولار خلال عام 2026، مدعومة باستمرار شهية السوق رغم التقلبات التجارية العالمية.

وقالت الوكالة إن إصدارات السندات التقليدية للشركات والمؤسسات المالية في المنطقة ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة لتصل إلى 81.2 مليار دولار، في حين سجلت إصدارات السندات المستدامة نمواً بنحو 3 في المائة، مقابل تراجع عالمي بلغ 21 في المائة.

وأوضحت أن النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في السعودية والإمارات، أسهم في دعم سوق السندات المستدامة في الشرق الأوسط؛ ما عوض إلى حد كبير التباطؤ في تركيا، حيث انخفضت الإصدارات بنسبة 50 في المائة من حيث الحجم و23 في المائة من حيث القيمة.

وحسب التقرير، ستواصل المشاريع الخضراء الهيمنة على سوق السندات في المنطقة، في حين يتوقع أن تبقى أدوات الاستدامة والأدوات المرتبطة بالاستدامة أكثر حضوراً في سوق القروض، مع استمرار المؤسسات المالية بدور محوري في تمويل فجوة الاستدامة، إلى جانب تنامي مساهمة الشركات الكبرى والكيانات المرتبطة بالحكومات.

وأضافت الوكالة أن تركيا والسعودية والإمارات ستبقى الدول الثلاث المهيمنة على إصدارات السندات المستدامة، بعدما استحوذت على أكثر من 90 في المائة من السوق الإقليمية، مشيرة إلى أن الإمارات والسعودية مثلتا نحو 80 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة في عام 2025، بينما تقود القروض النشاط في تركيا.

وفيما يتعلق بالصكوك المستدامة، توقعت الوكالة استمرار الزخم في دول الخليج خلال 2026، بعد أن بلغت الإصدارات مستوى قياسياً قدره 11.4 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ7.85 مليار دولار في 2024، مع تصدر السعودية والإمارات المشهد. وبيَّنت أن الصكوك المستدامة شكلت أكثر من 45 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في 2025.

وأشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والإدارة المستدامة للمياه، والنقل النظيف، تمثل أبرز مجالات توظيف عائدات الإصدارات، لافتاً إلى أن المشاريع الخضراء ستبقى محور التركيز الرئيس في السوق.

كما توقعت الوكالة أن تشهد المنطقة نمواً في أدوات جديدة، من بينها السندات الانتقالية وبدرجة أقل السندات الزرقاء، مدفوعة بانكشاف الشرق الأوسط على ندرة المياه وقطاع النفط والغاز، إلى جانب استمرار تطور الأطر التنظيمية المرتبطة بإصدار أدوات الدين المصنفة.

وأكد التقرير أن سوق التمويل المستدام في الشرق الأوسط تواصل النمو، لكنها لا تزال دون المستويات المطلوبة لتلبية احتياجات المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ والمرونة، مرجحاً أن يؤدي التمويل الخاص والمختلط دوراً متزايداً في سد فجوة التمويل خلال السنوات المقبلة.


«الأولمبياد الشتوي»: ذهبية ثانية للهولندية فيلزيبور في التزلج على مضمار قصير

كساندرا فيلزيبور (أ.ب)
كساندرا فيلزيبور (أ.ب)
TT

«الأولمبياد الشتوي»: ذهبية ثانية للهولندية فيلزيبور في التزلج على مضمار قصير

كساندرا فيلزيبور (أ.ب)
كساندرا فيلزيبور (أ.ب)

تُوّجت الهولندية كساندرا فيلزيبور بذهبيتها الثانية في التزلج السريع على مضمار قصير، في «أولمبياد ميلانو-كورتينا»، بعد فوزها، الاثنين، بسباق 1000 متر.

وأكدت ابنة الـ24 عاماً سيطرة بلادها في مسابقات التزلج السريع على مضمار قصير، حيث أحرزت هولندا جميع ذهبيات السباقات الفردية الأربعة، بينها اثنتان لفيلزيبور التي سبق لها الفوز بسباق 500 متر، رافعة رصيدها إلى ثلاثة ألقاب أولمبية (فازت بذهبية التتابع 3 آلاف متر في بكين 2022).

وسجلت الهولندية 1:28.437 دقيقة، وتقدمت على الكندية كورتني سارو (1:28.523 د)، والكورية الجنوبية جيلي كيم (1:29.614 د).

ورغم المؤازرة الهائلة من الجمهور المحلي، اكتفت الإيطالية آريانا فوفانا، الفائزة بذهبيات 500 متر في بيونغ تشانغ 2018، وبكين 2022، والتتابع 2000 متر في «ميلانو-كورتينا»، بالمركز الرابع (1:28.745 د).


58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
TT

58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال عام 2025 تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عُماني (3.6 مليار دولار) ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.4 مليار ريال عُماني (58.2 مليار دولار)، مسجلاً نموًّا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته، الاثنين، بمسقط، إلى أنه جرى خلال 2025 التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق، ويجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى 4 مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العُماني.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، موضحاً أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وجهةً مفضلة للاستثمار عبر تنظيم بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز نوعية، وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.

وأضاف في كلمته أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها منصاتٍ اقتصاديةً متكاملة تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ ما أتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارتها، مؤكداً على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجيستية ذات القيمة المضافة، من بينها مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن عام 2025 شهد الكثير من الإنجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة وتشمل: التخطيط والتطوير، والتنظيم والإشراف، والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة، والتسويق وجذب الاستثمارات، والتشغيل وتسريع الأعمال والتميز المؤسسي.

وقال إن العام الماضي شهد مزيداً من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة واستحدث أحكاماً تنظم مشروعات التطوير العقاري.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى مع انطلاق العمل في إنشاء الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه والتوقيع على 11 اتفاقية بين المقاول الرئيس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني (14.8 مليون دولار)، ونسبة الإنجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14.9 في المائة.

وذكر المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعُمانيين متجاوزة المستهدف البالغ 2500 فرصة عمل ليرتفع بذلك إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 30 ألفاً و780 عاملاً من إجمالي نحو 85 ألف عامل، في حين بلغت نسبة التعمين 36 في المائة، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق 4774 منشأة.