إيران تعترف بأن سفيرها غضنفر توفي في حادثة منى ولم يحتجز

تعرفت على هويته عن طريق الحمض النووي وكذلك الأدلة والصور

غضنفر ركن آبادي
غضنفر ركن آبادي
TT

إيران تعترف بأن سفيرها غضنفر توفي في حادثة منى ولم يحتجز

غضنفر ركن آبادي
غضنفر ركن آبادي

اعترفت إيران أخيرًا بأن سفيرها لدى لبنان سابقًا، غضنفر ركن آبادي، ليس متخفيًا أو مقبوضًا عليه لدى السلطات السعودية كما أدعت ذلك، وإنما توفي ضمن حادثة التدافع الذي وقع في شارع 204 بمشعر منى أول أيام التشريق في موسم الحج الماضي، ونتج عنه وفاة نحو 769 حاجًا، وإصابة 934 من جنسيات مختلفة، وذلك بعد سيل من الاتهامات وجهها بعض المسؤولين الإيرانيين، إلى الحكومة السعودية، بمحاولتها إخفاء السفير غضنفر، أو احتجازه خلال الحادثة.
وأوضح مصدر مطلع لوكالة أنباء فارس الإيرانية، أنه تم التعرف على جثمان الدبلوماسي، غضنفر ركن آبادي، السفير الإيراني السابق لدى لبنان، الذي كان من ضمن المفقودين إثر حادثة منى، مؤكدا أنه سيتم نقل جثمانه إلى طهران. ويوجد اثنان من أسرة ركن آبادي في السعودية حاليا، حيث تبين بعد إجراء اختبارات «دي إن إيه»، وتطبيق الأدلة والصور أن غضنفر ركن آبادي قد قضى في حادثة التدافع في منى.
ووفق المصدر المطلع، فمن المقرر نقل جثمان السفير الإيراني السابق في لبنان، إلى إيران إذ إن الإجراءات القانونية جارية في هذا الصدد. يُذكر أن إيران، وجهت سيلاً من الاتهامات للسعودية، عبر اختطافها غضنفر ركن آبادي، السفير الإيراني السابق لدى لبنان، إذ أكد في حينها علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إن هناك من شاهدوا السفير غضنفر ركن آبادي وهو يُنقل حيًا في سيارة إسعاف سعودية، إلى المستشفى بعد وقوع حادثة منى، في أول أيام عيد الأضحى الماضي.
وقال أيضًا، حسين أمير عبد اللهيان، نائب وزير الخارجية الإيراني، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن ركن آبادي «لا يزال على قيد الحياة»، داعيا السعودية إلى «إعادته حيا» إلى طهران.
وطالبت السعودية، في حينها، إيران بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وقال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودية، إن إيران آخر من يتحدث عن الاهتمام بشؤون الحج والحجاج، لأنهم في الماضي وعدة مرات سببوا مشكلات للحجاج وسببوا مشكلات أزعجت زوار بيت الله الحرام سواء عن طريق المظاهرات التي قاموا بها في الثمانينات، والتي أدت إلى سقوط عدد من «الشهداء» من الحجاج بسبب أعمال الشغب التي قاموا فيها بمكة، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية وعلى مدى عقود في خدمة الحجاج والحجيج.
وذكر الوزير الجبير خلال كلمة مع نظيره الأميركي، جون كيري في فندق قصر نيويورك بأميركا، إن ما حدث ليس مكانًا للعب السياسة، وآمل أن يكون المسؤولون الإيرانيون أكثر تعقلا ومراعاة للضحايا في هذه المأساة، وأن السعودية لها تاريخ طويل وخصصت موارد كبيرة في سبيل العناية بالحجاج وإنجاح مناسك الحج، مشددًا على أن الحقائق ستعلن ولن يخفوا شيئًا، وإذا كان هناك أخطاء ارتكبت، سيتحمل المسؤولون عنها المسؤولية.
وتولى غضنفر ركن آبادي (49 عامًا) مهمة السفير الإيراني في بيروت خلال الفترة بين 2010 و2014.
يذكر أن مسؤولاً في مؤسسة مطوفي حجاج إيران، أكد لـ«الشرق الأوسط»، عن مخالفة نحو 300 حاج إيراني، في حادثة التدافع الذي وقع في شارع 204 بمشعر منى أول أيام التشريق، ونتج عنه وفاة 769 حاجًا من مختلف الجنسيات، وإصابة 934 بإصابات مختلفة، للتعليمات في عمليات التفويج المحددة من قبل الجهات المشرفة على الحج لمؤسسات الطوافة، وقال المصدر إن تفاصيل المخالفة بدأت عندما تحركت هذه المجموعة من مزدلفة صباح اليوم الأول من أيام عيد الأضحى، لرمي الجمرات ولم تنزل في المخيمات المخصصة لها كما هو معمول لعموم الحجاج لوضع أمتعتهم والانتظار لموعد التفويج، ومن ثم التوجه بعكس الاتجاه في شارع 204، لافتًا أن هذا العمل فردي ينتج عن بعض الحجاج رغم الاحتياطات وحرص مؤسسات الطوافة على التقيد بالمواعيد المخصصة لها.
وأضاف المصدر أنه «وبحسب ما تم رصده من تحركات، قامت هذه المجموعة المكونة من قرابة 300 حاج إيراني، بعد الفراغ من رمي الجمرات (جمرة العقبة) بمخالفة الأنظمة، ولم يتوقفوا حتى موعدهم في المخيم بعد وصولهم إلى مشعر منى، ووقعت الحادثة جراء عودة هؤلاء الحجاج في عكس السير، الذي توافق مع خروج بعثات حج حسب جدولها الزمني لرمي الجمرات، فنتج عن ذلك اصطدام مباشر مع الكتل البشرية، ويبدو أن هذه المجموعة توقفت قليلا ولم تتحرك باتجاه آخر، الأمر الذي ساعد في الضغط على الحجاج للخروج من الطريق الذي لا يزيد عرضه على 20 مترًا».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.